شماره امروز: ۵۴۷

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی مطرح کرد

| کدخبر: 120454 | |

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسوولان، مساله‌ اصلی کشور را اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن «تولید ملی» برای حل این مساله،

دولت و مجلس سازوکارهای تشویقی در جهت توسعه هر چه بیشتر بورس‌های کالایی به وجود آورند

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسوولان، مساله‌ اصلی کشور را اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن «تولید ملی» برای حل این مساله، شعار و نام سال ۱۳۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند. در واقع حمایت از تولید ملی حمایت از بخش درون‌زای اقتصادی جامعه است که استقلال و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. غلامرضا ابوترابی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در خصوص راهکار پیشنهادی جهت حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی با تاکید بر ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز گفت: تقویت تولید ملی، سبب افزایش موجودی کالا در اقتصاد شده و کاهش تورم را به دنبال دارد. با تقویت تولید ملی، نیازمندی‌های جامعه در داخل کشور تولید شده و کمبود کالا رخ نخواهد داد. همچنین با افزایش مقدار تولید و با افزایش موجودی کالا در اقتصاد، اگر شرایط دیگر نیز ثابت باشد، قیمت کالا کاهش پیدا می‌کند یا اینکه دست‌کم سرعت رشد قیمت کالاها تنزل می‌یابد؛ یعنی نرخ تورم کم می‌شود. وی افزود: اثر دیگر تقویت تولید ملی، کاهش وابستگی به کالاهای خارجی است؛ طبیعتا اگر ایران تولید ملی را تقویت کند، به‌نحوی‌که کمیت و کیفیت کالاهای داخلی بهبود پیدا کند، عزم خود را برای ورود به عرصه‌ جهانی و دنیای تجارت آماده کرده است. علاوه بر این نیاز به ارز نیز کاهش می‌یابد. یعنی اگر بتوان نهاده‌هایی را که برای تولید نیاز است در داخل کشور تولید کرد، این خود یک گام در جهت تقویت تولید ملی محسوب می‌شود و برای واردات نهاده‌ها نیاز کمتری به ارز خواهد بود. به گزارش سنا، ابوترابی بیان کرد: تقویت تولید ملی، سبب افزایش اشتغال و درآمد نیز می‌شود. یکی از نیازمندی‌های تولید، نیروی کار است؛ می‌توان با تقویت تولید ملی، شرایط را برای استخدام تعداد بیشتر نیروی کار فراهم کرد و این کار موجب کاهش بیکاری می‌شود. و در نهایت می‌توان گفت تقویت تولید ملی افزایش درآمدهای دولت را به دنبال دارد. بررسی حمایت‌های کشورهای با اقتصادهای قوی نشان می‌دهد انواع حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در تولید و رشد بنگاه‌های بزرگ، نقش اساسی داشته است. چه در دوران غیر صنعتی و چه حتی در عصر حاضر. دولت برای انجام وظایف خودش به درآمد احتیاج دارد و بدین منظور می‌تواند از طریق بازار سرمایه این نیاز خود را تامین کند. به عنوان مثال می‌توان به راهکار انتشار اوراق بهادار اسلامی همچون اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد.

 پتانسیل بازار

وی تصریح کرد: بنابراین امروزه حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی نه تنها از ضروریات بوده بلکه بسیار فراتر از ترجیح و خرید محصول داخلی است. در حقیقت، در این نام، تعصب به «ساخت ایرانی با عظمت»  و اشاعه و ترویج آن نهفته است. این کارشناس بازار سرمایه ابراز داشت: امروزه بازار سرمایه با فراهم آوردن انگیزه‌های قوی برای پس‌اندازها، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در مقایسه با دیگر شیوه‌ها زمینه را برای تجهیز سرمایه‌های داخلی مهیا می‌کند. این بازار درعین‌حال می‌تواند ابزاری برای جذب سرمایه‌های خارجی نیز باشد. به عبارتی می‌توان گفت امروزه سودهای بالای بانکی در کشور ما قدرت رقابت کالای تولید داخلی را از بین برده است و بازار سرمایه به خوبی می‌تواند این خلأ را جبران کند.

وی در خصوص اینکه بازار سرمایه چه رویکردی را باید برای افزایش سهم خود در تامین مالی بنگاه‌ها در پیش بگیرد نیز عنوان کرد: به نظر می‌رسد اقداماتی که بازار سرمایه می‌تواند جهت افزایش سهم خود در تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی برای تولید کالاهای داخلی انجام دهد در چند گروه قرار می‌گیرد. گروه اول، لزوم طراحی و پیاده‌سازی انواع ابزارها و نهادهای مالی جدید (متناسب با سلیقه‌های آحاد جامعه ازلحاظ ریسک‌پذیری، افق سرمایه‌گذاری، بازدهی و...) . در حال حاضر اوراق بهادار اسلامی متنوعی ازجمله اوراق اجاره، مرابحه، رهنی، استصناع، منفعت، و... در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب کمیته فقهی رسیده و عملیاتی شده است. گروه دوم، شرایطی مهیا شود که از ظرفیت بخش خصوصی جهت کمک به پایداری درآمدهای دولت از منابع بازار سرمایه بیش از گذشته استفاده شود. بازار سرمایه می‌تواند با اقداماتی چون کمک به انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی، به تامین مالی دولت از طریق جذب منابع مازاد مردم کمک کند. گروه سوم، یکی از چالش‌های جدی برای حضور بیشتر سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی، حمایت از آنان در شرایط مختلف اقتصادی است. امروزه بازار سرمایه ایران، بستری مطمئن و امن برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی محسوب می‌شود. گروه چهارم، همچنین بازار سرمایه به عنوان جایگاه رقابت اقتصادی کشور، محیط قانونمندی را برای رقابت بنگاه‌ها فراهم آورده است؛ و سازوکار بورس اساسا به‌منظور رقابت‌پذیری ایجادشده و در ذات خود این خاصیت را داراست.

 ابزارها و نهادهای مالی متنوع

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در خصوص نقش بورس در ایجاد بازارهای صادراتی جدید نیز گفت: بازار سرمایه می‌تواند با طراحی و پیاده‌سازی ابزارها و نهادهای مالی متنوع به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای امر صادرات کمک شایانی کند. انتشار انواع اوراق بهادار ارزی و همچنین احداث صندوق‌های پروژه بین‌المللی می‌تواند راهکارهایی جهت جذب منابع خارجی و هدایت آنها به سمت شرکت‌ها و پروژه‌های صادرات محور تلقی شود که با اهتمام سازمان بورس و اوراق بهادار میسر خواهد شد. شایان ذکر است، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم مدیریت ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌‌های فعالیت‌های اقتصادی است که باید راهکارهای مناسب پیشنهاد و عملیاتی شود.

 سازوکارهای تشویقی

همچنین بورس کالا با ایجاد قواعد شفاف و از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، ابزاری برای حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات محسوب می‌شود؛ بنابراین می‌توان از ظرفیت بورس کالا به‌منظور عرضه و فروش محصولات صادراتی نیز استفاده کرد. همچنین توسعه رینگ صادراتی و نظام تحویل (انبارداری در مبادی گمرکی کشور و حتی بین‌المللی شدن بورس کالا در مراکز مشهور تحویل تجاری) از رموز موفقیت بورس کالا در امر صادرات خواهد بود. تابلوی محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران در کنار بورس انرژی می‌تواند با ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، به افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی کمک کند؛ بنابراین لازم است دولت و مجلس سازوکارهای تشویقی لازم مانند معافیت‌های مالیاتی فروشندگان و خریداران کالا در بورس، اعطای تسهیلات آسان و ارزان‌قیمت بانکی به خریداران کالا از بورس و الزام نهادهای وابسته به دولت جهت خرید یا فروش کالاهای بورسی در بورس‌‌های کالایی را در جهت توسعه هر چه بیشتر بورس‌های کالایی به وجود آورند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاثیر تثبیت نرخ ارز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین ایین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی از طریق راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران چقدر در دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد نیز گفت: عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز را می‌توان در 6 عامل خلاصه کرد که هر یک از این عوامل سبب نااطمینانی خارجی‌ها به اقتصاد ایران می‌شود.

1.تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی: اصل قیمت واحد می‌گوید اگر تورم نباشد، قیمت محصول در تمام کشورها یکسان خواهد بود.

2. تفاوت نرخ بهره داخلی و خارجی: هر قدر نرخ بهره خارجی افزایش یابد، تقاضا برای ارز خارجی جهت سرمایه‌گذاری در بانک‌های خارجی زیادتر شده و در نتیجه قیمت ارز بالاتر می‌رود.

3. ثبات سیاسی و اقتصادی: هر چه ثبات بیشتر شود، نوسانات نرخ ارز کمتر می‌شود.

4. عملکرد اقتصادی: عملکرد مثبت اقتصادی باعث افزایش ارزش پول ملی می‌شود.

5. تراز تجاری: مازاد تراز تجاری باعث تقویت پول ملی و کسری تراز تجاری باعث تضعیف پول ملی می‌شود.

6. هژمونی و نوع دیپلماسی سیاست خارجی: دیپلماسی باز باعث کاهش نرخ ارز و دیپلماسی بسته سبب افزایش نرخ ارز می‌شود.

بر این اساس خوشبختانه به واسطه تدوین آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی از طریق راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران این نگرانی‌ها تا حدود زیادی مرتفع شده و اطمینان خاطر بیشتری برای واحدهای تولیدی جهت سرمایه‌گذاری فراهم شده است.

 حمایت از تولید ملی در بازار

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در خصوص برنامه‌های بازار سرمایه در راستای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط برای تسهیل ورود آنها به بورس نیز عنوان کرد: بازار سرمایه کشور باید ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاران این حوزه، از یکسو مزیت‌های رقابتی خود را حفظ کرده و از سوی دیگر، باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین مالی در بخش‌های اقتصادی مرتبط شود. در بازار سرمایه شرکت‌ها می‌توانند تامین منابع مالی کنند و به راحتی منابع مورد نیاز خود را به دست آورده و در جهت توسعه کارخانجات، تولید و توسعه صادرات قدم‌های اساسی را بردارند که این مهم خود موجب افزایش اشتغال و تولید شده و هم قیمت‌ها را می‌تواند متعادل کند. در مجموع می‌توان گفت، بازار سرمایه دارای بالاترین پتانسیل برای رسیدن به ارکان اقتصاد مقاومتی اعم از حمایت از تولید ملی، فعال شدن واحد‌های کوچک و متوسط، مدیریت منابع ارزی، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، شفافیت اطلاعات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران