شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 115108 | |

عرضه بخشی از گندم کشور از سال آینده در بورس کالا آغاز یک تحول و اصلاح در نظام خرید تضمینی است و بدون شک در صورت عمل همه نهادها به وظایف خود شاهد رضایت کشاورزان، کاهش هزینه دولت و رشد کیفیت گندم خریداری شده، خواهیم بود.

عرضه بخشی از گندم کشور از سال آینده در بورس کالا آغاز یک تحول و اصلاح در نظام خرید تضمینی است و بدون شک در صورت عمل همه نهادها به وظایف خود شاهد رضایت کشاورزان، کاهش هزینه دولت و رشد کیفیت گندم خریداری شده، خواهیم بود. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موارد مذکور بر ایفای نقش مهم و اساسی بورس کالا تاکید کرد. بر این اساس وزیر جهاد کشاورزی درحالی طی روزهای اخیر از اصلاح نظام خرید تضمینی با استفاده از مکانیسم بورس کالا و عرضه بخشی از گندم تولیدی کشاورزان از طریق این بورس از سال آینده خبر داد و بر تامین گندم مورد نیاز نانوایی‌های آزادپز و صنایع مرتبط با حوزه گندم و آرد از طریق بورس کالا تاکید کرد که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نقش پررنگ بورس کالا در شفاف‌سازی و افزایش کیفیت محصولات حوزه کشاورزی سخن گفت. علی‌اکبر کریمی درخصوص سخنان اخیر محمود حجتی مبنی بر عرضه بخشی از گندم تولیدی در کشور از سال آینده در بستر بورس کالا به اقتصاد آنلاین گفت: بورس کالا دارای مکانیسمی بسیار مطلوب برای معاملات کالا در سطح اقتصاد ملی است و با فضای شفافی که دارد، سازوکار مناسبی را برای فروشندگان کالاها قرار می‌دهد و امکان پایش و نظارت هم برای دولت در این بازار وجود دارد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بورس کالا مجری اجرای سیاست قیمت تضمینی در خرید گندم خواهد بود و سایر نهادهای مرتبط نیز باید به وظایف خود در این راستا عمل کنند. کریمی با بیان اینکه در ساختار سنتی شرایط رصد کردن و نظارت بر بازار وجود ندارد، افزود: بورس کالا می‌تواند با سیاست عرضه گندم در بورس کالا، تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهد چراکه گندم در یک مقطع زمانی خاص و کوتاه تولید و قسمت اعظم آن خریداری می‌شود و کشاورزان به دنبال آن هستند که وجوه خود را دریافت کنند. باید از کسانی که در بورس فعال شده و گندم را خریداری می‌کنند، حمایت‌ مالی لازم صورت گیرد.

وی افزود: اگر خط اعتباری دولتی برای خرید گندم فعال شود، دولت می‌تواند همین خط اعتباری را در اختیار بخش خصوصی بگذارد تا بخش خصوصی بتواند با همکاری با دولت، گندم را از کشاورزان خریداری و وجوه را در فرآیند بورس به کشاورز پرداخت کند تا به تدریج به بازار مصرف تزریق شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سیلوهای ذخیره‌سازی گندم گفت: بخشی از سیلوهای خصوصی‌سازی شده و کارخانه‌های آرد و ماکارونی‌سازی هم دارای سیلو ذخیره‌سازی و امکانات خرید هستند و می‌توانند این فرآیند را شکل دهند و در مجموع عرضه گندم در بورس اساسا اقدام خوبی است. عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به شرکت‌های تعاونی گفت: کشاورزان می‌توانند با تشکل‌هایی که دارند ازجمله تعاونی‌های تولید، تولیدات خرد و کوچک را تجمیع کرده و در قالب منسجم‌تری در بورس کالا عرضه کنند و یک تعاونی به نمایندگی از اعضا محصول‌ را در بورس عرضه کرده و پس از آن پول را میان کشاورزان توزیع کند. ضمن آنکه معاملات بورس اصولا از طریق کارگزار انجام می‌شود یعنی فروشنده می‌تواند به کارگزار مربوطه مراجعه کرده و کارگزار به نیابت از فروشنده تمام فرآیند را انجام دهد. کریمی اظهار کرد: عرضه بخشی از گندم کشور از سال آینده در بورس کالا آغاز یک تحول و اصلاح در نظام خرید تضمینی است و بدون شک در صورت عمل همه نهادها به وظایف خود شاهد رضایت کشاورزان، کاهش هزینه دولت و رشد کیفیت گندم خریداری شده، خواهیم بود.

 راه‌گشایی در حوزه معدن

در سویی دیگر رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا در حوزه معدن راهگشاست، گفت: دبیرخانه مشترک امور معادن مجلس و دولت برای حل مشکلات این حوزه تشکیل شده است. به گزارش میزان داریوش اسماعیلی با بیان اینکه وظیفه اصلی نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای قانون است، گفت: درحال حاضر مشکلی که با آن رو‌به‌رو هستیم، اجرا نشدن برخی مصوبات مجلس است که از آن جمله می‌توان به مصوبات خانه ملت در بخش معدن اشاره کرد. این نماینده مجلس با اشاره به نگاه ویژه مجلس به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است، افزود: در افق ۱۴۰۴ تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد و شمش را هدف‌گذاری کرده‌ایم و به سمت آن حرکت می‌کنیم، حرکت به سمت این هدف نیز به‌ خوبی انجام شده و تنها نگرانی تامین مناسب مواد اولیه در درازمدت است. درحال حاضر ذخایر فعلی کشور تنها کمتر از ۱۰سال مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را پاسخگو است. وی با تاکید بر اینکه با صادرات مواد خام معدنی مخالف هستیم، اظهار کرد: اگر امروز سرمایه‌گذارانی با توجه به مزیت وجود داشتن سنگ آهن در داخل کشور درحال ساخت کارخانه‌های فرآوری سنگ‌آهن هستند باید به فکر فردا باشند و حل مشکل را نباید به ۱۰سال آینده موکول کرد.

اسماعیلی تصریح کرد: در قانون راهکارهایی پیش‌بینی شده که موضوع صادرات به شکل شفاف قابل تصمیم‌گیری باشد و با توجه به سازوکارهای شفاف بورس یکی از روش‌های مناسب فروش مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن بورس کالاست که این اقدام منجر به شفافیت بازار محصولات معدنی می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نگرانی نمایندگان خانه ملت اشاره کرد و گفت: مجلس با صادرات مواد خامی که صنایع در داخل کشور به آن نیاز دارند کاملا مخالف است و از این رو برای رفع مشکلات و موانع موجود در بخش معدن، فراکسیونی با عنوان فراکسیون معدن و صنایع معدنی تشکیل شده که با حضور۱۱۴نماینده تلاش دارد این حوزه کمک‌های لازم را به دولت ارائه کند. به گفته اسماعیلی در هیات رییسه فراکسیون معدن و صنایع معدنی که با حضور رییس مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای فراکسیون معدن مجلس و معاونان معدنی وزارت صنعت برگزار شد بنا به پیشنهاد شخص وزیر صنعت، دبیرخانه‌یی برای تعامل بیشتر دولت و مجلس در امور معادن تشکیل شد. رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس گفت: خوشبختانه شریعتمداری به خوبی این حوزه را می‌شناسد و اهمیت آن را می‌داند و دبیرخانه مذکور با ریاست او به حل مشکلات تخصصی حوزه معدن خواهد پرداخت.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران