شماره امروز: ۵۴۷

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس:

| کدخبر: 115106 | |

افزایش شفافیت در بازار وظیفه نهاد ناظر است و اگر به نکته‌یی مبهم برخورد شود، پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد. حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس درخصوص این موضوع و با اشاره به تعداد توقف نمادها گفت:

افزایش شفافیت در بازار وظیفه نهاد ناظر است و اگر به نکته‌یی مبهم برخورد شود، پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد. حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس درخصوص این موضوع و با اشاره به تعداد توقف نمادها گفت: اگرچه تعداد توقف نمادها بیشتر می‌شود ولی زمان توقف نمادها کوتاه‌تر شده و شاهد روزهای معاملاتی بیشتری برای نماد خواهیم بود. وی در ادامه با اشاره به چالش دامنه نوسان و حجم مبنا بیان کرد: حل مشکلات مربوط به حجم مبنا و دامنه نوسان بارها در هیات‌مدیره مطرح شده و مهم‌ترین بحث آن به وجود آمدن دامنه نوسان پویا در بازار سرمایه است که امیدواریم در آینده نزدیک با به روزرسانی سامانه معاملات این مهم اجرایی شود. امیری گفت: افزایش شفافیت در بازار وظیفه نهاد ناظر است و اگر به نکته‌یی مبهم برخورد شود، پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه این موضوع در سایر کشورها نیز به همین نحو است، گفت: در دنیا عمده‌ترین حالتی که فساد یک شرکت کشف می‌شود توسط پرسنل داخلی و رسانه‌هاست و در این میان نهادهای ناظر آنها نقش پررنگی ندارند.

 کاهش ریسک سامانه معاملات

در ادامه سعید فلاح‌پور، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از بهمن ماه امسال سامانه مدیریت ریسک «نامک» فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز می‌کند. این سامانه ریسک‌های بسیاری که در بازار و در سامانه معاملات وجود دارد را کاهش می‌دهد. معاون اجرایی سازمان بورس درخصوص حذف EPS اظهار کرد: درحال حاضر ژاپن تنها کشوری است که هنوز از گزارش‌های EPS در معاملات استفاده می‌کند و در دیگر کشورها گزارش‌های EPS الزامی نیست. وی افزود: درحال حاضر شرکت‌ها می‌توانند سود و درآمد فروش را به شرط اینکه گزارش تفسیری کاملی داشته باشند به ریال اعلام کنند. در واقع گزارش‌های مدیریتی از گزارش‌های EPS کامل‌تر است چراکه با استدلال و مفروضات کامل گزارش می‌شود. معاون اجرایی سازمان بورس ادامه داد: حذف EPS یکی از درخواست‌های فعالان بازار بود که کاهش توقف طولانی‌مدت نمادها را در پی دارد. در واقع پیش از این اگر شرکتی به جای گزارش ۳ماهه گزارش ۲ماهه ارائه می‌کرد، سازمان نمی‌توانست با استناد به این گزارش نماد را باز کند این درحالی است که با حذف EPS سازمان درحال حاضر می‌تواند در صورت کامل بودن گزارش نماد را باز کند از این رو می‌توانیم بگوییم که با اجرایی شدن طرح مذکور، توقف‌های طولانی‌مدت برچیده می‌شود.

فلاح‌پور با اشاره به اهمیت EPS گفت: ما در دستورالعمل جدید از تحلیل‌های حسابداری به سمت تحلیل فاینانس حرکت می‌کنیم. وی افزود: در گزارش‌های جدید مدل ارزش‌گذاری برای قیمت سهام متنوع و متفاوت است بر همین اساس عمده این مدل‌ها مبتنی بر جریانات وجوه نقدی است. در این حالت تحلیلگران بازار می‌توانند با استفاده از خروجی اطلاعات شرکت‌ها پیش‌بینی دقیق‌تری داشته باشند. فلاح‌پور تاکید کرد: بسیاری بر این باورند که توقف نماد خسارات زیادی به سهامداران خرد وارد می‌کند. به همین دلیل ما توقف نمادها را محدود کرده و دستورالعمل انضباطی سهامداران عمده را تدوین کرده‌ایم. به گزارش ایبنا وی افزود: در شرایط فعلی که دستورالعمل اصلاح شده است، تلاش تمامی اهالی بازار سرمایه باید این باشد که گزارش تفسیری جامع‌تری ارائه کنند تا مفروضات EPS در آن وجود داشته باشد همچنین باید تلاش شود در گزارش تفسیری تمامی مبانی بودجه در نظر گرفته شود.

 افزایش سطح تحلیل

معاون اجرایی سازمان بورس در ادامه بیان کرد: در شرایط جدید، اطلاعات ماهانه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و دیگر کمتر با اطلاعات غلط مواجه هستیم. ما اگر بتوانیم راه فعلی را ادامه دهیم مطمئنا شاهد افزایش سطح تحلیل در بازار خواهیم بود. سعیدمحمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس یکی از مزیت‌های اقدامات جدید را شفافیت دانست و گفت: با شیوه جدید اطلاع‌رسانی می‌توانیم شاهد شفافیت بیشتری در بازار سرمایه باشیم. وی ادامه داد: نظارت بر قسمتی از این شفاف‌سازی توسط بورس‌ها صورت می‌گیرد و ارکان دریافت اطلاعات از ناشران را پیگیری می‌کنند.

 به کارگزار اجازه دفاع بدهید

دبیرکل کانون کارگزاران با بیان اینکه تعلیق یا محرومیت یک‌باره پدیده مناسبی برای صنعت کارگزاری نیست، گفت: کماکان کارگزاری‌ها می‌توانند به مشتریان خود تسهیلات اعتباری ارائه دهند اما اگر مشتریان کارگزاری‌ها بخواهند از بانک تسهیلات دریافت کنند، نمی‌توانند ضامن مشتری شوند. روح‌الله میرصانعی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر عدم پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ازجمله شرکت‌های کارگزاری از سوی بانک‌ها گفت: این بخشنامه به معنای خودداری از تخصیص اعتبار به مشتریان شرکت‌های کارگزاری نیست و کماکان این شرکت‌ها می‌توانند به مشتریان خود تسهیلات اعتباری ارائه دهند اما اگر مشتریان کارگزاری‌ها بخواهند از بانک تسهیلات دریافت کنند، نمی‌توانند ضامن مشتری در بانک شوند.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست و در سال 92 نیز توسط سازمان بورس و به پیشنهاد کانون کارگزاران تصویب و ابلاغ شده بود، یادآور شد: براساس این ابلاغیه تضمین هر گونه تعهد مشتریان نزد اشخاص ثالت مثل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، عرضه‌کنندگان کالا و سایر اشخاص ممنوع بوده و برای متخلفان جرایم سنگینی ازجمله محرومیت 60 روزه برای انجام معاملات وضع شده است. به گزارش فارس، به گفته وی بخشنامه اخیر بانک مرکزی ناشی از گسترش و توسعه همکاری‌ها میان این نهاد و سازمان بورس بوده که باعث ابلاغ دوباره این مصوبه مشابه آنچه که اخیرا از سوی سازمان بورس مبنی بر ممنوعیت صدور واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در شعب بانک‌ها ابلاغ شد، است.

میرصانعی در برابر این پرسش که کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار چه اقداماتی در برابر تعلیق یا توقف فعالیت شرکت‌های کارگزاری ازجمله کارگزاری آگاه و کارگزاری پارس نمودگر انجام داده است؟ پاسخ داد: درخصوص موضوع تعلیق شرکت‌های کارگزاری درحال حاضر نمی‌توان اظهارنظری کرد اما اینکه فرآیند تعلیق فعالیت یک کارگزار بدون طی شدن روند پرونده آن در کمیته تخلفات صورت گیرد و در نهایت منجر به محرومیت فعالیت کارگزار شود، پدیده مناسبی نیست و باید به کارگزار اجازه دفاع داد تا در مرجع رسیدگی به تخلف بررسی و در نهایت اگر قرار است محرومیت و تعلیقی انجام شود با اطلاع و دفاع کارگزار از اتهامات صورت گیرد.

وی ادامه داد: کمیته سازش کانون کارگزاران تنها به اختلافات رسیدگی می‌کند اما تخلفات در دستورالعمل ماده 35 باید از سوی 4مرجع رسیدگی به تخلفات انجام گیرد تا پس از طی شدن پروسه بررسی منجر به صدور رای شود اما تعلیق یا محرومیت یک‌باره پدیده مناسبی برای صنعت کارگزاری نیست و فضای کسب وکار صنعت و مشتریان آن را نا امن می‌کند. میرصانعی با اشاره به مشکلات اخیر به وجود آمده برای برخی کارگزاری‌ها گفت: پرونده تخلفات کارگزاری پارس نمودگر پیش از این در چند کمیته و مرجع رسیدگی طرح شده بود و مدیران در جریان این موضوع بودند اما پس از مدتی طولانی و اطلاع مدیران شرکت از نوع تخلف و فرصت دفاع برای آنها اقدام به توقف معاملات این کارگزاری شد اما تا حدودی موضوع محرومیت فعالیت کارگزاری آگاه به یک‌باره رخ داد که اتفاق خوشایندی نبود.

وی تصریح کرد: کانون کارگزاران در این زمینه تلاش کرد، اختلاف‌هایی که با سازمان بورس درخصوص کارگزاری آگاه به وجود آمده بود را رفع و با هماهنگی‌های انجام شده، مقرر شد این شرکت یک‌سری تعهداتی که مکلف به انجام آنها شده را زودتر انجام دهد تا رفع محرومیت صورت گیرد که اکنون این موضوع انجام شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران