شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 110568 | |

ابهامات تامین مالی ارزی: دبورا فور، مدیر و موسس یک شرکت بین‌المللی تحقیقاتی در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی می‌گوید:«ETFها در ایران، امن‌ترین محل‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند که شناسایی نوع سرمایه‌گذاری در آنها الزامی نیست.»

ابهامات تامین مالی ارزی: دبورا فور، مدیر و موسس یک شرکت بین‌المللی تحقیقاتی در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی می‌گوید:«ETFها در ایران، امن‌ترین محل‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند که شناسایی نوع سرمایه‌گذاری در آنها الزامی نیست.» دبورا فور از فرصت‌های قابل ملاحظه ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی صحبت به میان آورد و با اشاره به پتانسیل بالای ETF (صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله) در بورس ایران به مهر گفت: آنچه برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد، آن است که مشخص شود، سرمایه‌گذار چطور می‌تواند در ایران فعالیت کند؛ این درحالی است که برای بسیاری از افراد «ETF»‌ها ابزار مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند؛ چراکه سرمایه‌گذارها در این مدل نیاز ندارند نوع سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند؛ به این دلیل که این روش امن بوده و سرمایه‌گذاری در آن راحت‌تر است. وی افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله می‌توانند با درآمد ثابت یا مختلط باشند تا این امکان را به مردم بدهند از دانش متخصصان بازار استفاده کرده و حتی سرمایه‌گذاری بلندمدت را تجربه کنند. این درحالی است که به جز امریکا، تمام سرمایه‌گذارهای دنیا در ‌آی. تی. اف‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه عضویت بورس ایران در ISKO می‌تواند در جذب سرمایه‌های خارجی موثر باشد، عنوان کرد: سرمایه‌گذارهای خارجی مایل به سرمایه‌گذاری در داخل ایران هستند، پس اگر بورس ایران بتواند عضو isko شود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران به جهانیان شناسانده می‌شود. دبورا فور با بیان اینکه باید اطمینان سرمایه‌گذار را جلب کرد، معتقد است: برای تحقق تامین مالی ارزی برای کشور ایران در نخستین مرحله باید مشخص شود چطور سرمایه‌گذار می‌تواند، پول را وارد ایران کرده و چطور از آن خارج کند؛ پس دانش و تخصص در این زمینه باید بالا رود؛ چراکه سرمایه‌گذاران حق دارند بدانند چه اتفاقی قرار است، رخ دهد. وی با اشاره به اینکه فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد، گفت: مردم هم‌اکنون در بازار مسکن مشارکت دارند و باید دانش در این زمینه بالا رود.

اعلام جزییات واگذاری‌ها به تفکیک گروه: نگاهی به آمارهای مربوط به واگذاری سهام دولتی از سال ۸۰ تاکنون نشان می‌دهد تا پیش از دولت یازدهم ۳۱۲هزار و ۲۳۹میلیارد ریال از واگذاری‌ها معادل ۶۳ درصد مربوط به گروه یک ماده ۲ قانون اصل ۴۴ بوده که این نسبت در دولت یازدهم به ۱۸۱هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال معادل ۳۷درصد رسیده است. همچنین ۶۹۳ هزار و ۳۲۱میلیارد ریال از واگذاری‌ها قبل از دولت یازدهم مربوط به گروه ۲ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ بوده که این نسبت در دولت یازدهم ۲۴۶هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال معادل ۲۶ درصد برآورد می‌شود. ۴۹۴هزار و ۴۰میلیارد ریال از واگذاری‌ها از ابتدای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی(از سال ۸۰ تاکنون) مربوط به شرکت‌های گروه یک و ۹۳۹هزار و ۷۵۵میلیارد ریال نیز مربوط به گروه 2 بوده است. این گزارش می‌افزاید: از ابتدای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سال ۸۰ تاکنون ۴۹۴هزار و ۴۰میلیارد ریال از واگذاری‌ها مربوط به شرکت‌های گروه یک و ۹۳۹هزار و ۷۵۵میلیارد ریال نیز مربوط به گروه دو ماده ۲ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ بوده است. به گزارش ایلنا به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های«گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به ‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲ همچنان ۲۰درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

حرکت همه حوزه هابه سمت نابازار:  تامین مالی یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی صنعت در کشور شناسایی شده است که این امر به‌دلیل بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی در ایران، باعث شده تداوم حیات بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه شود. در سال‌های اخیر استفاده از ابزارهای نوین مالی بازار سرمایه به موازات بازار پولی کشور توانسته بسیاری از مشکلات استفاده‌کنندگان از این ابزارها را مرتفع سازد. یکی از راه‌های تامین مالی صنایع در بازار سرمایه بسترهای موجود در بورس کالا و ابزارهایی متنوعی است که در آن به کار گرفته می‌شود. به گزارش مهر، در این ارتباط، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران پیرامون روند تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت صنایع فعال در کشور، به نقش اصلی بورس کالا اشاره کرد و گفت: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از مسیر بورس کالا در اولویت اهمیت اهداف و کارکردهای این بورس قرار دارد؛ البته به اعتقاد بنده آنچه در حال حاضر نیاز اصلی اقتصاد و بازارهای کالایی کشور است، حوزه شفافیت و ایجاد بازارهاست و عملا ما به همان دلیل تلاش می‌کنیم که بورس کالا در تمام حوزه‌ها قوت بگیرد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: از جمله نتایجی که اجرای آن می‌تواند به همراه داشته باشد این است که تولیدکنندگان می‌توانند از طریق ابزارهای مختلف موجود در بورس کالا تامین مالی کنند. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بحث نخست برای توسعه بورس کالا را ایجاد بازار کالاهای مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور ما تقریبا در همه حوزه‌ها به سمت نابازار حرکت کرده و همین عدم شفافیت‌ها به اقتصاد آسیب زده است؛ به این ترتیب تقویت حضور کالاهای مختلف در بورس کالا از موارد اصلی است که شفافیت را به اقتصاد کشور بازمی‌گرداند. دومین بحث این است که بتوان برای بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور منابع مالی موردنیاز را تامین کرد.

۴ چالش پیش روی قیمت طلا: یک تحلیلگر ارشد اقتصادی بر این باور است که قیمت جهانی طلا به

 ۴ دلیل تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی با کاهش روبه‌رو خواهد شد. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی فیل استریبل تحلیلگر برجسته موسسه سرمایه‌گذاری آر جی او فیوچرز در سخنانی تاکید کرد: قیمت جهانی طلا از ابتدای امسال تاکنون تحت تاثیر کاهش ارزش دلار امریکا و تنش هاتی سیاسی بین‌المللی با رشد ۱۰درصدی روبه‌رو شده است ولی قیمت طلا تا پایان امسال به ۴ دلیل عمده با چالش‌های مهمی روبه‌رو خواهد شد. وی تصریح کرد: نخستین دلیل آن است که انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر بیشتر از قبل شده است. اکنون پیش بینی می‌شود فدرال رزرو در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز سه بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. این مساله موجب جذابیت بیشتر دلار امریکا برای سرمایه‌گذاران خواهد شد و تقاضا برای طلا را کاهش می‌دهد. نظرسنجی تازه موسسه سی‌ام ئی گروپ نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر به بیش از ۹۸درصد رسیده است. وی اظهار کرد: واردات طلا از سوی کشورهای نوظهور و در حال توسعه به‌خصوص چین و هند در ماه‌های اخیر با کاهش روبه‌رو شده است. این مساله می‌تواند تاثیر منفی زیادی بر قیمت جهانی طلا داشته باشد. این تحلیلگر اقتصادی گفت: چهارمین علت افت احتمالی قیمت طلا تا پایان امسال نیز بهبود اوضاع اقتصادی جهان به‌خصوص کشورهای صنعتی و توسعه یافته و رشد تقاضای فلزات صنعتی است. برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمت جهانی طلا در روزهای آینده بین سطح حمایتی ۱۲۶۰ و سطح مقاومتی ۱۳۰۰ دلاری در نوسان خواهد بود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران