شماره امروز: ۵۴۷

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تشریح کرد

| کدخبر: 109137 | |

مرتضی بکی‌حسکوئی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیلی که در اختیار رسانه‌ها قرار داده آورده است: نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم در هر اقتصاد است. نرخ ارز نقشی کلیدی در تعیین رقابت‌پذیری صنایع داخلی هر کشور با رقبای بین‌المللی دارد. بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در هر نظام ارزی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

گروه بورس|

مرتضی بکی‌حسکوئی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیلی که در اختیار رسانه‌ها قرار داده آورده است: نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم در هر اقتصاد است. نرخ ارز نقشی کلیدی در تعیین رقابت‌پذیری صنایع داخلی هر کشور با رقبای بین‌المللی دارد. بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در هر نظام ارزی از اهمیت بسزایی برخوردار است.  وی معتقد است که به‌طور کلی می‌توان سه دسته از نظامات ارزی ثابت، شناور و شناور مدیریت شده را بر شمرد. گفتنی است که در بین این دسته‌بندی‌ها می‌توان به طیف وسیعی از نظام‌های ارزی اشاره کرد که هر یک برخی از ویژگی‌های یکی از این نظام‌های سه گانه فوق را با شدت و ضعف داشته باشند. در یک نظام ارزی ثابت، سیاست‌گذار ارزی خود را ملزم می‌داند تا نرخ برابری پول داخلی را به یک ارز قدرتمند میخکوب کند و این رابطه برابری در شرایط مختلف اقتصادی تغییر نکند. روشن است در شرایطی که اقتصاد، نرخ‌های رشد پول بالا و به دنبال آن نرخ‌های تورم بالا را تجربه می‌کند و هزینه‌های تولید در داخل افزایش می‌یابد، نرخ ارز ثابت باعث تضعیف قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی می‌شود و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های قابل مبادله اقتصاد مانند بخش کشاورزی و صنعت باعث تضعیف صنایع داخلی می‌شود.

تجربه سال‌های پس از انقلاب تا سال 1372 در واقع سیاست‌گذاری ارزی در قالب نظام ارزی ثابت بود. در مقابل در یک نظام ارزی شناور، نرخ برابری پول داخلی با ارزهای خارجی به نیروهای بازار سپرده و استدلال می‌شود که در چارچوب این نظام ارزی، عرضه و تقاضای ارزهای خارجی تعیین‌کننده نرخ برابری ارزند و سیاست‌گذار پولی از طریق کنترل متغیرهای پولی نرخ برابری ارز را سیاست‌گذاری می‌کند. بنابراین انضباط پولی و تعهد سیاست‌گذار پولی به قواعد پولی نرخ ارز را در سطحی تعیین می‌کند که قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی با صنایع بین‌المللی کاهش نیابد. در یک نظام ارزی مدیریت شناور شده، سیاست‌گذار ارزی با مداخله در بازار ارز تلاش می‌کند تا دامنه نوسانات نرخ ارز را در یک محدوده سیاست‌گذاری شده مدیریت و کنترل کند.

انتخاب یک نظام به شرایط اقتصادی هر کشور، درجه باز بودن اقتصاد و میزان مداخله دولت‌ها در اقتصاد بستگی دارد. در اقتصادهای صادرکننده نفت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات ذخایر هیدروکربوری در اختیار دولت‌هاست و دولت بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز به شمار می‌رود، تمایل به کنترل بازار ارز توسط دولت بیشتر است و با استدلال‌های مختلف از جمله اینکه کنترل نرخ ارز برای کنترل تورم وارداتی صورت می‌گیرد دولت‌ها خواسته یا ناخواسته به تضعیف صنایع داخلی دامن می‌زنند. کنترل نرخ ارز به اتکاء و پشتوانه درآمدهای نفتی برخی از کشورهای صادرکننده را بر آن داشته است تا نظام ارزی ثابت را برگزینند. در این بین استدلال می‌شود که صادرات غیر نفتی نسبت به نرخ ارز بی‌کشش بوده، کاهش ارزش پول ملی رشد صادرات داخلی را به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر استدلال می‌شود که بی‌کشش بودن واردات نسبت به نرخ ارز باعث می‌شود که کاهش ارزش ملی منجر به افزایش قیمت‌های وارداتی شود و تورم وارداتی را به همراه داشته باشد. بنابراین دولت‌ها با این استدلال‌ها از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌کنند.

 بازار سیاه ارز

 تجربه نظام ارزی ثابت در کشور پس از سال‌های انقلاب اسلامی منجر به ظهور و بروز بازار موازی ارز شد که به عنوان بازار سیاه ارز نیز شناخته می‌شود. با کاهش عرضه ارزهای خارجی به ویژه ارز حاصل از صادرات نفت افزایش تقاضای ارزهای خارجی، اختلاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی افزایش می‌یابد. افزایش شکاف نرخ ارز باعث به وجود آمدن رانت اقتصادی برای گروه‌هایی می‌شد که دسترسی به ارز رسمی داشتند. علاوه براین ثابت نگه داشتن نرخ برابری ارز رسمی اهدافی را که دولت‌ها برای اجرای نظام ارزی ثابت اعلام می‌کردند یعنی کنترل تورم وارداتی را تامین نمی‌کرد زیرا کلیه کالاهای وارداتی در بازار داخلی بر اساس نرخ ارز غیر رسمی قیمت‌گذاری می‌شد. حتی در طول سال‌هایی که امتیاز واردات بسیاری از کالاها در اختیار گروه‌های خاص بود، به دلیل محدودیت‌های عرضه قیمت داخلی این کالاها چندین برابر قیمت‌های بین‌المللی بود که در نهایت دولت‌ها را در دستیابی به اهداف ارزی ثابت ناتوان می‌کرد. علاوه بر این، ثابت نگهداشتن نرخ ارز باعث تضعیف صنایع داخلی در رقابت با صنایع داخلی شد. این امر باعث شد تا سیاست‌گذار ارزی در سال 1372 به هدف کاهش رانت‌های اقتصادی ناشی از نظام ارزی ثابت و در راستای تجدید ساختار صنایع داخلی، اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کند.

 سیاست ارزی چندگانه

شکاف بالا بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی باعث شد تا پیامدهای تورمی ناشی از یکسان‌سازی ناموفق نرخ ارز در آن سال در سال 1374 نرخ تورم 49 درصدی را به همراه داشته باشد. به دنبال عدم موفقیت در اجرای این سیاست در آن سال، سیاست ارزی چندگانه در پیش گرفته شد و ارزهای ترجیحی به عنوان راهکاری برای حمایت از بخش‌های خاص مطرح شد. در کنار این برنامه، کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی هدف‌گذاری شد. هرچند شکاف ارزی رو به کاهش گذاشت اما هزینه‌های بالای اجرای نظام ارزی چندگانه و فساد اجرایی و رانت‌های اقتصادی در این نظام ارزی باعث شد تا سیاست‌گذار، در سال 1381 مجدد اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کند. تجربه موفق یکسان‌سازی نرخ ارز در این سال باعث شد تا شکاف ارزی کاهش یابد و با وجود کاهش درآمدهای ارزی دولت طی این سال‌ها، انضباط پولی دولت و کاهش وابستگی سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی دولت باعث شد تا تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت نسبی استمرار پیدا کند. در طول سال‌های 1381-84 نرخ ارز با آهنگ ملایمی و متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلی و تورم بین‌المللی افزایش یافت. طی سال‌های 92-1384 جهت‌گیری در سیاست‌گذاری ارزی تغییر کرد. افزایش قیمت‌های نفت و رشد درآمدهای نفتی دولت را بر این داشت تا با کنترل بازار ارز نرخ برابری ارز را طی سال‌های طولانی در سطح ثابتی حفظ کند. در طول این سال‌ها استدلال می‌شد که نظام ارزی کشور یک نظام ارزی شناور مدیریت شده است اما تجربه نشان می‌دهد که عملا طی این سال‌ها نرخ ارز ثابت نگه داشته شد که پیامدهای جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه داشت. با وجود هشدارها نسبت به وقوع بیماری هلندی توسط اقتصاددانان، اصرار دولت به ثابت نگه داشتن نرخ برابری ارز منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی شد. هرچند دولت با این استدلال که از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی برای کنترل تورم استفاده می‌کند اما بی‌انضباطی پولی و رشد پایه پولی بواسطه هزینه کرد درآمدهای نفتی در قالب بودجه‌های دولت باعث رشد قیمت‌های داخلی و فشار بر نرخ ارز در بازار غیر رسمی شد. با ظهور علایم تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای نفتی دولت و ناتوانی در کنترل نرخ ارز، نرخ ارز غیر رسمی بر نرخ ارز رسمی پیشی گرفت. انتظارات تورمی و پیش بینی فعالان بازار از استمرار کاهش درآمدهای دولت به دنبال تداوم تحریم‌های نفتی، آشفتگی در بازار ارز را تشدید کرد، نوسانات روزانه نرخ ارز را دامن زد و شکاف نرخ ارز افزایش یافت. به دنبال روی کار آمدن دولت جدید و ظهور علایم از سرگیری صادرات نفت و دستیابی دولت به منابع ارزی بلوک شده، آرامش نسبی به بازار ارز بازگشت و شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی کاهش یافت.

 آثار یکسان‌سازی نرخ ارز

 نرخ‌های ارز چندگانه عامل ایجاد رانت اقتصادی برای گروه‌های برخوردار و نابرابری در رقابت‌پذیری صنایع داخلی به شمار می‌رود. در شرایطی که نرخ‌های ارز چندگانه وجود دارد، دسترسی گروه‌های خاص به ارز رسمی قدرت رقابت گروه‌های خارج از این دایره را کاهش می‌دهد. هرچه شکاف نرخ رسمی و غیر رسمی بیشتر باشد، دسترسی گروه‌های خاص به ارز رسمی رانت بیشتری را نصیب این گروه‌ها می‌کند. حتی طبقه‌بندی کالاها و اختصاص ارز رسمی به کالاهای خاص به نوعی توزیع نابرابر رانت از کانال واردات این دسته از کالاهاست. از پیامدهای دیگر چندگانگی در نرخ‌های ارز عدم شفافیت در ساختار مالی دولت‌هاست. در شرایط چندگانگی نرخ ارز، فروش ارز در بازار غیر رسمی به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر ذهنیت فعالان بازار را به این سمت سوق می‌دهد که دولت‌ها علاوه بر کسب درآمد از محل فروش ارز و جبران کسری بودجه خود، در بسیاری از مقاطع از ابزار فروش ارز و مداخله مستقیم در بازار در راستای مقاصد سیاسی استفاده می‌کنند. علاوه بر این در اقتصادهایی که حجم بالایی از فعالیت‌های اقتصادی در کنترل بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی است، چندگانگی نرخ ارز رقابت‌پذیری بنگاه‌های خصوصی در رقابت با بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی را مخدوش می‌کند. بنابراین هر گونه تلاش در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز گامی در راستای معضلات فوق است.

 اهداف یکسان‌سازی

 مهم‌ترین هدف یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف رانت اقتصادی ناشی از شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و فساد ناشی از اجرای سیاست چندگانگی نرخ ارز است. دومین هدف از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، شفاف‌سازی ساختار مالی دولت‌هاست. علاوه براین، یکسان‌سازی نرخ ارز در چارچوب یک نظام ارزی قاعده مند می‌تواند حفظ قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی را تضمین کند. در سطح بنگاهی، یکسان‌سازی نرخ ارز باعث شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های بورسی می‌شود. بر این اساس سرمایه‌گذاران در ارزیابی ارزش سهام بنگاه‌ها، به دور از هر گونه سردرگمی و ابهام اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین مهم‌ترین اثر یکسان‌سازی نرخ ارز، ارتقای سطح شفافیت در بازار است. دست آخر اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز رقابت‌پذیری بنگاه‌های خصوصی را در رقابت با بنگاه‌های دولتی بهبود می‌بخشد.

 فاکتورهای لازم برای ارز تک نرخی

تجربه دو دوره یکسان‌سازی نرخ ارز، درس‌هایی را پیش روی می‌نهد که می‌توان از آنها به الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز یاد کرد. مهم‌ترین عامل در موفقیت اجرای سیاست یکسان‌سازی، مدیریت انتظارات تورمی در شرایط اجرای سیاست و مدیریت ادراک فعالان بازار از اراده و توان سیاست‌گذار در اجرای این سیاست است. فعالان بازار اولا باید عزم سیاست‌گذار در اجرای سیاست را ببینند. عدم اجرای به موقع سیاست همراه با اعلام پیاپی سیاست توسط سیاست‌گذار باعث شکل‌گیری ادراک ناتوانی در اجرای سیاست در ذهن فعالان بازار است. چنانچه سیاست‌گذار شرایط را برای اجرای سیاست مهیا نمی‌بیند، باید از اعلام اجرای سیاست اجتناب کند. در عوض زمینه‌های اجرای سیاست را دنبال کند.

 شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی عامل تعیین‌کننده در یکسان‌سازی نرخ ارز است. هرچه شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به صورت درصدی از نرخ ارز غیر رسمی افزایش یابد امکان موفقیت در اجرای سیاست را کاهش می‌دهد. برای کنترل جهش‌های ناگهانی به دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی ابتدا باید شکاف نرخ ارز کاهش یابد. این امر از طریق مدیریت انتظارات و همچین انضباط پولی، الزام دولت به رعایت قواعد بودجه‌یی تحقق می‌یابد. تحقق رشد اقتصادی و رشد صادرات با استفاده از ابزار دیپلماسی اقتصادی منجر به افزایش عرضه ارزهای خارجی و در نهایت کاهش شکاف نرخ ارز می‌شود. انتظارات تورمی نقش بسزایی در موفقیت اجرای سیاست دارد. در زمانی که بازار و فعالان بازار انتظار وقوع تورم بالا را داشته باشند، اجرای سیاست با درصد موفقیت بسیار کمی همراه خواهد بود. عوامل زیادی انتظارات تورمی را شکل می‌دهد. مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری انتظارات، پایبندی سیاست‌گذاری پولی به رعایت قواعد پولی و مدیریت و کنترل نرخ رشد نقدینگی و التزام به رعایت نرخ‌های هدفگذاری شده تورم از طریق کنترل نرخ رشد نقدینگی است. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد و سیاست‌گذار پولی خود را ملزم به نرخ تورم هدف‌گذاری شده نداند، اجرای سیاست با تردید همراه خواهد بود و احتمال موفقیت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

رشد اقتصادی پایدار در بخش‌های غیر نفت و رشد صادرات غیر نفتی از طریق ارتقای بهره وری و توسعه بازارهای بین‌المللی به اتکای دیپلماسی فعال اقتصادی می‌تواند به عنوان پشتیبان سیاست یکسان‌سازی موفقیت در اجرای سیاست را تضمین کند. حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ایجاد بازار بین‌المللی برای این دسته از صنایع و توسعه رقابت‌پذیری آنها زمینه برای رشد صادرات و وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد. عمده صنایع بزرگ کشور متکی به واردات بوده و توسعه صادرات انها افزایش واردات را به همراه دارد. این امر منجر به پارادوکس مدیریت ارز شده زیرا عرضه ارزهای خارجی از محل توسعه صادرات این دسته از صنایع متوقف بر افزایش واردات در این صنایع است که خود باعث افزایش تقاضای ارزهای خارجی و افزایش نرخ ارز و به دنبال آن کاهش رقابت‌پذیری صنایع می‌شود.

عامل دیگری که در موفقیت اجرای سیاست موثر است، توان سیاست‌گذار در پشتیبانی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. با عنایت به اینکه دولت به عنوان فعال اصلی بازار ارز کنترل نرخ ارز را در دست دارد، دسترسی دولت به منابع مورد نیاز برای حمایت سیاست و جلوگیری از جهش نرخ ارز پس از اجرای سیاست و ادراک فعالان بازار نسبت به این موضوع اهمیت بالایی در موفقیت در اجرای سیاست یکسان‌سازی دارد. نفت به عنوان یک منبع درآمدی مهم دولت و درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات هیدروکربورها نقش قابل توجهی در شکل‌گیری ادراک فعالان بازار از توان دولت در استمرار و پشتیبانی سیاست یکسان‌سازی دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از عوامل موثر در عرضه ارزهای خارجی نقش تعیین‌کننده‌یی در برابری نرخ پول داخلی در برابر ارزهای خارجی دارد. هرچه توان اقتصاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد، مدیریت یکسان‌سازی نرخ ارز امکان پذیرتر خواهد شد. ضمن اینکه ریسک نرخ ارز یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد است. بنابراین ادراک سرمایه‌گذار خارجی از ریسک نوسانات نرخ ارز و برآورد سرمایه‌گذار خارجی از میزان نوسانات در هدایت سرمایه‌گذار خارجی به سمت سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد تعیین‌کننده است. امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت و التزام به قوانین و مقررات و حاکمیت قانون و شفافیت قوانین از جمله عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در یک اقتصاد است. رتبه یک اقتصاد در شاخص‌های توسعه کسب و کار و درجه شفافیت اقتصاد از دیگر عواملی است که سرمایه‌گذار خارجی بر آنها تکیه می‌کند. بنابراین بهبود در این شاخص‌ها می‌تواند از کانال جذب سرمایه‌گذار خارجی ضمانت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. در غیر این صورت امیدی به اجرای سیاست نیست.

چابکی، روزآمدی نظام بانکی، عملکرد نظام بانکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی وشفافیت در عملکرد بانک‌ها زمینه اجرای سیاست یکسان‌سازی را فراهم می‌آورد. توسعه روابط کارگزاری بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی در مبادلات پولی زمینه ساز موفقیت سیاست است. در شرایط فعلی که هنوز روابط بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی ترمیم نشده است و بانک‌های داخلی الزامات بین‌المللی برای ایجاد روابط با بانک‌های خارجی را رعایت نمی‌کنند و توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی با تردید مواجه است، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با چالش‌های جدی روبه‌روست.

 موانع پیش ‌روی دولت‌ها

 عدم تحقق بخش عمده‌یی از الزاماتی که در موفقیت سیاست برشمرده شد، باعث شده است تا سیاست‌گذار پولی با وجود تلاش در جهت کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی نتواند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کند. تلاش سیاست‌گذار پولی در کنترل نرخ تورم قابل تقدیر است؛ اما انتظارات تورمی ناشی از عدم التزام دولت به قواعد اقتصادی باعث شده است که شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی افزایش یابد. افزایش در شکاف نرخ ارز، احتمال جهش نرخ ارز به دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی را افزایش می‌دهد و احتمال اینکه سیاست‌گذار ارزی مشابه سال‌های 92-1391 دنباله رو بازار شود و نرخ ارز غیر رسمی سیاست‌گذار را مجبور به تجدید نظر در نرخ‌ها کند و التهاب بازار ارز منجر به دلاری شدن دارایی‌های افراد شود (یعنی افراد دارایی‌های خود را تبدیل به دلار کنند و با نگهداری دلار به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود باشند) زیاد است. بنابراین سیاست‌گذار با توجه به همه الزامات یاد شده باید اقدام به اجرای به موقع سیاست کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران