شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» در گفت ‌و گو با کارشناسان دستورالعمل اصلاح نحوه توقف و بازگشایی نماد‌ها را بررسی می‌کند

| کدخبر: 108374 | |

طی چند وقت گذشته خبری مبنی بر کاهش زمان بازگشایی نماد‌ها در بازار سرمایه از طرف رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مطرح شد و به نوعی مورد حمایت کارشناسان بازار سهام هم قرار گرفت.

گروه بورس  مسعود کریمی  

طی چند وقت گذشته خبری مبنی بر کاهش زمان بازگشایی نماد‌ها در بازار سرمایه از طرف رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مطرح شد و به نوعی مورد حمایت کارشناسان بازار سهام هم قرار گرفت. در همین حال مسعود کرباسیان، وزیر تازه نفس وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم روز گذشته پیش از آغاز جلسه هیات دولت، دستورالعمل اصلاحی نحوه توقف و بازگشایی نماد‌ها را ابلاغ کرد.

به گزارش«تعادل» این اتفاق در جای خود می‌تواند گام مهمی در راستای رسیدن به چارچوب‌های بین‌المللی بورس‌های دنیا محسوب شود همچنین در صورتی که دارایی سرمایه‌گذاران داخلی بلوکه نشود، احتمال آن می‌رود که سهامداران با خیال راحت‌تری اقدام به ورود سرمایه و حجم بیشتر نقدینگی‌های خود در بازار سهام ‌کنند.

بر این اساس از این پس روند توقف شرکت‌ها بیش از 60 الی 90دقیقه به طول نخواهد انجامید و نماد‌‌های متوقف در بازار سریعا بازگشایی می‌شوند اما در شرایط خاص(مشکلات قضایی) نهایت زمان تعیین شده نیز 20 الی 30روز خواهد بود. از این رو «تعادل» در گفت‌وگو با کارشناسان بازار سرمایه، ابعاد مختلف این قانون که از 45روز آینده اجرایی می‌شود و همچنین، به تاثیر کاهش کارمزد معاملات بورس‌ها و کارگزاران در بازار سرمایه پرداخته است که آن را در ادامه می‌خوانید.

 تاثیر کاهش مالیات فروش در بازار

حامد ستاک، کارشناس ارشد بازار سرمایه درخصوص دستورالعمل اصلاح نحوه توقف و بازگشایی نماد‌ها عنوان کرد: این اتفاق می‌تواند گامی مثبت در راستای بهبود وضعیت نقدشوندگی بازار سرمایه محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد نشان می‌دهد که بسته شدن‌ نماد‌ها در معاملات بازار سهام به دلیل الزامات قانونی همانند مجمع، تقسیم سود، تعدیل و... که وضعیت به طور کامل مشخص و شفاف است، صورت می‌گیرد و روند توقف و بازگشایی نماد‌ها در بازه زمانی بسیار کوتاه عملی دور از ذهن و دشوار نخواهد بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه اذعان کرد: در برخی از موارد شرکت اقدام به ارائه اطلاعات در بازار نمی‌کند یا ابهام در اطلاعات وجود دارد که بین سازمان و ناشر اختلاف و رفت و آمد‌هایی صورت می‌گیرد که در چنین مواقعی زمان بازگشایی به طول خواهد انجامید. حامد ستاک بیان کرد: قانون‌گذار با توجه به قوانینی که موجود است، می‌تواند جریمه و تنبیهاتی برای ناشران متخلفی که گزارش‌های صحیح به موقع و مناسبی را در بازار منتشر نمی‌کنند در نظر بگیرد.

وی افزود: در صورتی که در قانون جدید ضمانت اجرایی به صورتی باشد که مدیر‌عامل و هیات مدیره ناشران اگر در قوانین و مقررات مرتکب تخلفی شوند به صورت جدی جریمه در نظر گرفته شود، این مهم نیز مناسب ارزیابی می‌شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به تخلف در گزارش‌ها نیز تصریح کرد: در دستورالعمل جدید راهکارهایی برای برخورد با متخلفان دیده شده به گونه‌یی که ابهام موجود در شرکتی خاص به صورت رسمی به خریداران و فروشندگان بازار ابلاغ می‌شود. این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بر این اساس خریداران در نماد مشخص براساس ابهام موجود تصمیم به ادامه معاملات خواهند گرفت.     وی افزود: در نهایت در اثر این اتفاق نقدشوندگی بازار تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و فعالان بازار با دانستن مشکل یا ابهام موجود اقدام به ادامه خرید و فروش سهام خواهند کرد.

حامد ستاک درخصوص اینکه امکان اجرای چنین دستورالعملی در بازار وجود دارد یا خیر نیز اظهار کرد: به طور قطع امکان اجرای این مهم در بازار سرمایه وجود دارد و در مواردی که ممکن است مشکل یا ابهامی وجود داشته باشد، بلوغ و دانش مالی بازار سرمایه را می‌طلبد که فعالان با دانستن این موضوع که ابهامی در اطلاعات وجود دارد، اقدام به خرید و فروش در معاملات کنند. این درحالی است که به نوعی سازمان بورس هم روی بلوغ فعالان بازار در زمینه توقف و بازگشایی نماد‌ها حساب می‌کند و اجازه می‌دهد تا معامله‌گران با دانستن موضوعات مختلف در زمینه شرکت مورد نظر اقدام به داد و ستد سهام کنند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: هر اندازه که بازار به طرف شفافیت و نقدشوندگی بالاتر حرکت کند و از طرفی محدودیت‌ها هم به نوعی برای فعالان بازار(اعم از بسته شدن طولانی‌مدت نماد‌ها، دامنه نوسان و...) کاهش یابد، بازار سرمایه ایران به بازار‌های بین‌المللی نزدیک و شبیه‌تر خواهد شد. این تحلیلگر بازار سرمایه در مورد اینکه گفته می‌شود این قانون مشمول نماد‌هایی که بسته هستند، نمی‌شود نیز عنوان کرد: در گذشته پیشنهادی مطرح شده بود مبنی بر ایجاد بازار‌هایی که از شفافیت کمتری برخوردارند و سهم‌هایی که دچار مشکل هستند در چنین بازار‌هایی با بیانیه ریسکی که فعالان آن بازار امضا و تایید می‌کنند، ابهام سهم‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرند را قبول کنند. حامد ستاک مطرح کرد: گویا نماد‌های بانکی هم به زودی بازگشایی می‌شوند.

وی با اشاره به کاهش کارمزد معاملات و کارگزاران بورس نیز اظهار کرد: هر اندازه که کارمزد معاملات کمتر در نظر گرفته شود، میزان خرید و فروش‌ها و معاملات افزایش پیدا خواهد کرد اما به طور کلی کارمزد معاملات تاثیر چندانی در تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه ندارد و به نوعی عامل مهمی هم در موضوع سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.

حامد ستاک تاکید کرد: در صورتی که مالیات فروش که نیم درصد است، حذف شود می‌توان انتظار داشت که اتفاقات خاصی در بازار بیفتد اما کاهش سایر کارمزد‌ها تاثیر چندانی در تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه نخواهد داشت.

 روند بازگشایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص این مهم عنوان کرد: براساس اصلاح برخی مفاد ۶ دستور‌العمل مرتبط با نحوه توقف و بازگشایی نماد‌های حاضر در بازار سرمایه حداکثر زمان پیش‌بینی شده برای توقف نماد‌ها 20روز است. دکتر مسعود کرباسیان ابراز کرد: بعد از 20روز توقف نماد، ناشران می‌توانند تنها 10روز دیگر درخواست مهلت کنند و پس از گذشت 30روز توقف نماد امکان‌پذیر نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که ناشران طی 10روز ابتدایی اطلاعات را افشا نکنند، موضوع اعلام عمومی می‌شود و درخواست مجدد ارسال اطلاعات مالی از سوی سازمان بورس نیز به عموم اعلام خواهد شد. به گزارش شادا بعد از مدت تعیین شده، نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد از سوی سازمان بورس به فعالان بازار سرمایه اعلام می‌شود تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در دستورالعمل جدید مگر در مواردی که مشکلات قضایی وجود داشته باشد، نماد بیش از 30روز بسته نخواهد بود و اختیار داد و ستد در زمان ابهام صورت‌های مالی به فعالان بازار سرمایه داده شده است. کرباسیان تاکید کرد: توسعه شفافیت و ایجاد شرایط مناسب برای نظارت هر چه بیشتر مردمی بر بخش‌های مختلف اقتصاد سیاستی است که با جدیت در وزارت اقتصاد به دنبال نهادینه‌سازی آن هستیم.

 بازگشایی نمادهای بانکی پس از افشای اطلاعات

شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص جزییات این طرح بیان کرد: نحوه توقف و بازگشایی نماد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه یکی از مسائل مهمی است که از گذشته تاکنون مطرح بوده است.

دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه 6 دستورالعمل در نحوه توقف و بازگشایی نمادها مرتبط است، ابراز داشت: برخی از مواد دستورالعمل‌ها که با توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی مرتبط هستند مورد اصلاح قرار گرفته است. محمدی ادامه داد: تغییر رویه 10ساله نحوه توقف و بازگشایی نمادها به اصلاح 6دستورالعمل ذکر شده نیاز داشت و برای تحقق این امر، ضمن توجه به شرایط موجود بازار سرمایه ایران، تجربه سایر کشورها نیز که بازارهای سرمایه توسعه‌یافته‌یی دارند، بررسی شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با ذکر این نکته که حدود هشت ماه مطالعات کارشناسی و تخصصی برای اصلاح نحوه توقف و بازگشایی نماد‌ها صورت گرفت، گفت: پس از مطالعات انجام شده نتایج حاصل از تجربه‌های جهانی با مقتضیات بازار سرمایه کشور تطبیق داده شد و در برخی مفاد 6دستورالعمل موثر بر نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکت‌ها اصلاحاتی صورت گرفت. وی در گفت‌وگو با سنا با اشاره به اینکه روز چهارشنبه اصلاحات صورت گرفته به بورس‌ها ابلاغ شد، افزود: از این پس اصل بر این است که نماد طی 60 تا 90دقیقه بازگشایی شود، بر این اساس در شرایطی که اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود، نمادی بیش از 90دقیقه متوقف نخواهد ماند.

دبیر شورای عالی بورس با ذکر این نکته که حداکثر زمان پیش‌بینی شده برای توقف نماد‌ها 20روز است، ادامه داد: در صورتی که شرکتی اطلاعات لازم را ارائه نکند، نماد آن ابتدا 10 روز متوقف می‌شود و اگر ناشر همچنان اطلاعات را افشا نکند 10 روز دیگر به این مدت اضافه می‌شود. محمدی ادامه داد: در این دستورالعمل به حالتی که نماد بیش از ۵ روز متوقف باشد تعلیق و نمادی که زیر ۵روز متوقف باشد، توقف اطلاق می‌شود. سخنگوی سازمان بورس افزود: در دستورالعمل‌ها به نحوه توقف و بازگشایی نماد‌ها به صورت جامع اشاره شده و بر اساس آن مشخص می‌شود که تحت چه شرایطی نماد 90 دقیقه و تحت چه شرایطی بین 10 تا 30 روز متوقف می‌شود.

محمدی تاکید کرد: در صورتی که ناشران طی 10 روز ابتدایی اطلاعات را افشا نکنند، موضوع اعلام عمومی می‌شود و درخواست مجدد از سوی سازمان بورس نیز به عموم اعلام خواهد شد. پس از 20 روز توقف نماد یا ناشر درخواست مهلت می‌کند که طی این مدت نیز نماد بسته خواهد بود یا درخواست مهلت از طرف ناشر ارائه نمی‌شود که در این صورت نماد بازگشایی

خواهد شد.

رییس سازمان بورس ادامه داد: بعد از 20روز مدت تعیین شده نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد از سوی سازمان بورس به فعالان بازار سرمایه اعلام می‌شود تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند. کارگزاران نیز باید تعهدی را مبنی بر اطلاع از عدم افشای اطلاعات توسط ناشر و آگاهی از ابهام در اطلاعات از معامله‌کنندگان سهام مربوط به نماد معاملاتی مربوطه دریافت کنند. وی افزود: مطابق اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل‌ها مگر در مواردی که مشکلات قضایی وجود داشته باشد، نماد بیش از 30 روز بسته نخواهد بود و اختیار داد و ستد در زمان ابهام صورت‌های مالی به فعالان بازار سرمایه داده شده است.

دبیر شورای عالی بورس تاکید کرد: هرچند از این پس نمادها به دلیل عدم ارائه اطلاعات مالی بسته نخواهند ماند اما سازمان بورس بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود، عدم ارائه اطلاعات از سوی مدیران شرکت‌ها را پیگیری خواهد کرد. رییس سازمان بورس ادامه داد: نمادهایی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل متوقف شده باشند، مشمول اصلاحات انجام شده نیستند اما سازمان بورس در تلاش است این نمادها نیز به زودی بازگشایی شوند. وی به نمادهای بانکی اشاره کرد و گفت: با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و همکاری سازمان حسابرسی مقرر شد، صورت‌های مالی بانک‌ها سریع‌تر ارائه شود و سازمان بورس آمادگی دارد بلافاصله پس از افشای اطلاعات، نمادهای بانکی را بازگشایی کند.

 اجرای دستورالعمل از 45 روز آینده

سخنگوی سازمان بورس زمان اجرایی شدن کامل اصلاح دستورالعمل نحوه بازگشایی و توقف نمادها را یک ماه و نیم عنوان کرد و افزود: فرآیند حرکت از رویه فعلی به رویه جدید، حداکثر تا یک ماه و نیم دیگر اجرایی خواهد شد، البته برخی از موارد طی دو هفته آتی عملیاتی می‌شود. دبیر شورای عالی بورس به اختیارات جدید بورس‌ها اشاره کرد و گفت: در زمان توقف و بازگشایی نماد‌ها وظایف سازمان بیش از بورس‌ها بود اما تجربه جهانی نشان داده بورس‌ها باید در خصوص توقف و بازگشایی بیشتر فعال باشند، بر همین اساس در این خصوص تکالیفی بر عهده بورس‌ها گذاشته شد که در دستورالعمل جدید قابل مشاهده است.

 کاهش کارمزدها

وی به یکی دیگر از اقدامات جدید سازمان بورس اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات سازمان بورس برای جذابیت بیشتر معاملات الگوریتمی و معاملات پربسامد و همچنین افزایش حجم داد و ستد، کاهش کارمزدها بود و پیرو آن بورس‌ها نیز همین رویکرد را اتخاذ کردند که کاهش کارمزد معاملات بورس‌ها و کارگزاران بنا به پیشنهاد خود آنها در هیات‌مدیره سازمان بورس به تصویب رسید.

رییس سازمان بورس افزود: کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران و کارمزد معاملات ETF در بورس تهران و فرابورس در حال حاضر بدون احتساب مالیات 0.01015 است که با 7.5درصد کاهش به عدد 0.00939 رسید. کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در فرابورس هم 0.00985 بود که با 5.7 درصد کاهش به عدد 0.00929 رسید. کارمزد بازارگردان‌ها نیز در خصوص معاملات سهام و حق تقدم بورس تهران 0.001735 بود که به عدد 0.00148 رسید و 14.8درصد کاهش یافت.

کارمزد بازارگردان‌ها نیز در خصوص معاملات سهام و حق تقدم سهام فرابورس از 0.001435 به 0.001379 کاهش پیدا کرده است. دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه بر اساس قانون رفع موانع تولید بازارگردان‌ها از مالیات معاف هستند، گفت: کاهش کارمزد بازارگردان‌ها با هدف گسترش و رشد بازارگردانی انجام شده و امیدواریم در بلندمدت به افزایش حجم داد و ستد بازار منجر شود. بازارگردانی باید بالذات یک فعالیت اقتصادی شود و موافقت شورای عالی بورس برای کاهش کارمزد‌ها به تحقق این امر منجر می‌شود.

محمدی افزود: کاهش کارمزد‌ها کمک خواهد کرد تا هزینه خرید و فروش برای اشخاص کاهش و بازدهی افزایش پیدا کند، هزینه خرید و فروش در معاملات الگوریتمی و معاملات پربسامد که در بعضی از کشورها 80 درصد حجم معاملات را تشکیل می‌دهد، کاهش پیدا کرده و به بازارگردان‌ها کمک می‌کند تا عملیات بازارگردانی در کشور سودآور شود.

وی با بیان اینکه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران یکی از رسالت‌های مهم سازمان بورس است، گفت: یکی دیگر از اقدامات اخیر سازمان بورس که ادامه خواهد داشت، اطلاع‌رسانی در خصوص نهاد‌های تحت نظارت خود از طریق رسانه ملی، مطبوعات و رسانه‌های نوین بود تا از اقدام تعداد قلیلی سودجو که به اسم نهادهای تحت نظارت سازمان و بازار سرمایه از مردم منابعی را جمع‌آوری و در فرآیند کاهش نرخ‌های تامین مالی اخلال ایجاد می‌کنند، جلوگیری شود.

رییس سازمان بورس به ساماندهی اوراق بدهی به عنوان یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس اشاره کرد و گفت: داد و ستد این اوراق که به شکل غیررسمی و متاسفانه با روابط غیر مرسوم شکل می‌گرفت به بازار رسمی سوق داده شد و مطابق بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور معاملات اوراق بهادار خارج از بازار سرمایه فاقد اعتبار است. وی ابراز امیدواری کرد که داد و ستد اوراق بهاداری که مطابق قانون منتشر می‌شود در شرایط منصفانه انجام شود و گفت: جلوگیری از معاملات غیررسمی این اوراق به کاهش نرخ تامین مالی کمک خواهد کرد و اقدامات سازمان بورس مکمل اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران