مهدی حاجی‌وند کارشناس بازار سرمایه
از فصل مجامع شرکت‌ها به عنوان مهم‌ترین اتفاق سالانه برای شرکت‌ها به ویژه بورسی‌ها و فرابورسی‌ها یاد می‌شود که معمولا بدون حاشیه هم نیست؛ از تقسیم سودهای کاغذی که در برخی مواقع با تاخیر به دست سهامداران می‌رسد یا حتی نمی‌رسد گرفته تا توقف نمادهایی که گهگاه طولانی شده و موجب حبس نقدینگی سهامداران و معامله‌گران در بازار سهام می‌شود.
بر این اساس طی سال‌های گذشته این موضوع در فصل مجامع شرکت‌ها بیش از پیش نمود داشته و خبرساز شده است که نمونه بارز آن را می‌توان در توقف نماد معاملاتی گروه بانکی در سال گذشته و در چنین روزهایی دید.
گروهی که در زمستان سال 94 و پس از مطرح شدن موضوع اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها بسیاری از سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی چشم امید به رشد و صعود قیمت نمادهای معاملاتی آنها بستند و از قضا آن قدر هم که انتظار می‌رفت نسبت به برخی گروه‌ها از جمله خودرویی‌ها، از انتشار خبر به سرانجام رسیدن و اجرایی شدن برجام تاثیر نپذیرفتند و رشد نکردند؛ تا جایی که برخی گروه بانکی را «جامانده بزرگ از قافله صعودی بازار سهام در دوران پساتحریم» لقب دادند.
با وجود این، بنا بر سنت هر ساله که به‌طور معمول بانک‌ها در مجامع سالانه خود سود تقسیم می‌کردند، بانکی‌ها و سهامدارانشان در تیرماه سال گذشته نیز با همین باور به مجمع رفتند، غافل از اینکه دیگر دوران پساتحریم است و حالا موضوعاتی چون ابهامات اتصال شبکه بانکی ایران به سوییفت و تردید بانک‌های خارجی در رابطه‌شان با بانک‌های وطنی در میان است.
به همین دلیل این‌بار مجامع بانک‌ها نه تنها سودهای کاغذی تقسیم نکردند بلکه بازگشت آنها به تالار شیشه‌یی منوط به استانداردسازی گزارش‌ها و صورت‌های مالی‌شان مطابق استانداردهای بین‌المللی شد که این موضوع علاوه بر غیبت طولانی مدت بانک‌ها در بورس و فرابورس و حبس نقدینگی سهامداران موجب شد تا در زمان بازگشایی ارزش سهام بانک‌هایی چون ملت و تجارت با افت شدید مواجه شود و کلیت بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار دهد که البته غیبت نمادهایی همچون بانک صادرات پس از گذشت حدود یک‌سال کماکان ادامه دارد.
بر این اساس همان‌گونه که اشاره شد حالا یک سالی از برگزاری مجامع پرحاشیه بانک‌ها می‌گذرد و فشار بانک مرکزی بر شرکت‌های این صنعت بزرگ بازار سرمایه در راستای استانداردسازی صورت‌های مالی غیرشفاف فعلی‌شان ادامه دارد؛ صورت‌های مالی که به باور کارشناسان نه مبتنی بر استانداردهای داخلی هستند نه بین‌المللی و به همین خاطر است که سلامت نظام بانکی کشور تا حدودی به خطر افتاده است.
با این حال تازگی‌ها یک مقام مسوول در نظام بانکی با بیان اینکه هنوز فاصله زیادی تا رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) وجود دارد گفته همه سخت‌گیری‌های یک‌سال گذشته مربوط به مرحله اول استانداردسازی و شامل افشای اطلاعات بوده است و خیلی به شفافیت وارد نشده‌ایم.
به علاوه اینکه بانک‌ها با تطبیق خود با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یک گام به جلو برای حرکت در سطح بین‌المللی پیش می‌روند و این در حالی است که ابزار اصلی انتقال گزارش‌های بانک به ذی‌نفعان، صورت‌های مالی آنهاست و گزارشگری مالی نیز ابزار اصلی شفافیت در نظام بانکی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل دستگاه‌های ناظر و ارکان نظارتی داخلی بانکی باید تلاش کنند تا این صورت‌های مالی قابل اتکا باشد.
به گفته این مقام مسوول کاری که سال گذشته در بانک‌ها انجام شده و در صورت‌های مالی خود منتشر کرده‌اند، بیشتر از جنبه الزام به افشا بوده تا شفافیت، و هنوز فاصله زیادی تا رعایت IFRS داریم.
بر این اساس باید گفت در شرایط پسابرجام و بین‌المللی شدن فرآیندهای تامین مالی، لزوم استفاده از استانداردهای بین‌المللی در حالی بیش از پیش احساس می‌شود که در شرایط کنونی مشکلات بانکی کماکان یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستند که به باور کارشناسان بخش عمده این مشکل، به نبود انطباق کامل ضوابط و مقررات داخلی به ویژه استانداردهای بانکی با شرایط بین‌المللی باز می‌گردد و سیستم بانکی باید جدیت و تلاش بیشتری در رفع این موانع از خود نشان دهد.
با همه این تفاسیر معاملات کم‌رمق این روزهای بازار سرمایه در حالی در جریان است که سهامداران نظاره‌گر توقف و بازگشایی نمادهای گوناگون در تالار شیشه‌یی هستند و همچنان برخی نمادهای بانکی متوقف هستند و خوش‌بینی چندانی به بازگشت آنها به تالار شیشه‌یی در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
به‌علاوه اینکه تفاوت مجامع امسال گروه بانکی نسبت به سال‌های گذشته در این است که سرانجام و با همه حواشی به وجود آمده، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر از پارسال مانع از تکرار خطاهای گذشته در صورت‌های مالی بانک‌ها شده است و در این میان دیگر از شناسایی سودهای موهومی و کاغذی در صورت‌های مالی بانک‌ها خبری نیست. با این حال برخی کارشناسان بر این باورند از نکاتی که در سال گذشته حل نشده باقی مانده، ابهام نحوه محاسبه سود وجه التزام روی مطالبات سنواتی و سررسید گذشته بانک‌ها از دولت در صورت‌های مالی بانک‌هاست و به همین دلیل در شرایط کنونی شاهد انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده برخی بانک‌های بزرگ هستیم. ضمن اینکه در صورت‌های مالی سال 95 نیز به نظر می‌رسد بانک‌ها همچنان به شناسایی سود روی حساب‌های دولت مطابق با حساب‌های غیردولتی ادامه داده‌اند.
در مجموع باید گفت در حالی این روزها عقربه‌های ساعت مجامع شرکت‌ها روی بانک‌ها قرار گرفته که قیمت نمادهای بانکی در بازار سهام افت شدیدی را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کنند و ابهامات موجود و هراس از وضعیت مالی، فشارها را بر نمادهای این گروه ادامه‌دار کرده است.
از این رو باید منتظر ماند و دید آیا امسال هم عقربه‌های ساعت مجامع روی نماد معاملاتی بانک‌ها در تالار شیشه‌یی توقف طولانی‌مدت خواهند داشت یا نه؟!
