شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» اولویت‌های اقتصادی کشور در سال آینده را بررسی می‌کند

| | |

سال 98 در شرایطی برای ایرانیان تحویل شد که موضوع رونق تولید، افزایش دامنه‌های صادراتی و متعاقب آن اشتغالزایی و بهبود شاخص‌های معیشتی همچنان به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در راس برنامه‌های ارایه شده

گروه بنگاه‌ها|

سال 98 در شرایطی برای ایرانیان تحویل شد که موضوع رونق تولید، افزایش دامنه‌های صادراتی و متعاقب آن اشتغالزایی و بهبود شاخص‌های معیشتی همچنان به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در راس برنامه‌های ارایه شده از سوی مسوولان قرار داشت. چالشی که ایران به عبور از آن می‌توانست به بسیاری از چشم‌اندازهای تدارک دیده شده است پیدا کند و دورنمای روشن‌تری را برای سال‌های پیش رو ارایه کند. با یک چنین دستور العمل‌هایی بود که اقتصاد ایران سال 98 را به تحویل نشست و دوره‌ای تازه از فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان آغاز شد. به گفته معاون اشتغال وزارت کار، سناریوهای دولت برای سال 98 شامل دو سناریو بود. عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار در خصوص این 2راهکار اعلام کرد اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. تجربه اما نشان داد که به دلیل دامنه وسیع تحریم‌های اقتصادی ترامپ علیه کشورمان اقتصاد ایران سال 98 را با سناریوی دوم و مبتنی بر مشکلات برآمده از تحریم‌ها برنامه‌ریزی و اجرا کرد. اما وضعیت اقتصاد ایران در سال 99 در حوزه کسب و کار خرد بر اساس چه مکانیسمی محقق خواهد شد؟ در پاسخ به این پرسش گروهی از فعالان اقتصادی معتقدند که مشکلات عمومی اقتصاد ایران و حوزه‌های کسب و کار به دلیل تحریم‌ها، مشکلات کرونا در اقتصاد، کاهش قیمت نفت و... با شرایط خاصی مواجه خواهد بود که ضرورت تصمیم‌سازی‌های خردمندانه در این شرایط تعیین‌کننده است و از سوی دیگر گروهی دیگر از فعالان اقتصادی بر خلاف دسته اول معتقدند که برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر اقتصاد ایران از زنجیره درآمدهای نفتی و دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در فرآیندهای اقتصادی آزاد شده است و همین آزادی اقتصادی ایران را در وضعیت رقابتی‌تری قرار خواهد داد و در نهایت از دل این فضای رقابتی بنگاه‌های تاثیرگذار اقتصادی بیرون خواهد آمد که برای فضای کسب و کار کشور در کل مفید خواهد بود. در این میان صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود نیز مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرده است که پس از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد. رشد مثبتی که اثر خود را در فضای کسب و کار کشور نیز خواهد گذاشت.

رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز فضای کسب و کار در سال آینده را چطور ارزیابی می‌کنید می‌گوید: در شرایط تحریم‌های ظالمانه امریکا که فشار زیادی به اقشار جامعه؛ به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر وارد شده است، وظیفه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، ارایه مشاوره به سه قوه، حمایت از اعضا و کمک به بهبود فضای کسب و کار استان است. غلامرضا اخوان فرید با اشاره به بودجه سال 99 و کاهش درآمدهای نفتی، پیش بینی نمود که کشور از لحاظ اقتصادی نیازمند دوره‌ای از تلاش و پویایی بیشتر است.اخوان فرید در پاسخ به این پرسش که مهمترین مشکلات پیش روی فعالان کسب و کار را در چه مواردی می‌دانید می‌گوید: 40 درصد مشکلات صاحبان کسب و کار، عدم ثبات قوانین و مقررات، دیوانسالاری دولتی، عدم تثبیت نرخ کالا، مشکلات مربوط به نقدینگی و امور بانکی است. وی لوایح دریافت مالیات مضاعف از موسسات تولیدی و فعالان اقتصادی، همچنین اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی را موجب روانه شدن بخش عظیمی از سپرده‌ها به بازار دانست و افزود: در صورت تصویب این لایحه‌ها، تورم بیش از 50 درصدی در سال آینده دور از انتظار نیست. رییس کمیسیون بهبود اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با این شرایط شرکت‌هایی که با کاهش درآمدهای ارزی، مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، قادر به پرداخت مالیات بیشتر نبوده و پیش بینی می‌شود با افزایش تورم، تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شوند.

   چشم‌انداز روشن اقتصاد

در بخش‌های رقابتی

در شرایطی که فرید با نگاهی بدبینانه‌تر شرایط اقتصادی کشور در سال آینده را تحلیل و ارزیابی می‌کند، محمدحسین ادیب، پژوهشگر ارشد ریسک نیز چشم‌انداز اقتصاد کشورمان را بسیار روشن می‌داند و می‌گوید: با وجود مشکلات، اقتصاد ایران در 12 ماه آینده حداقل 5 درصد رقابتی‌تر خواهد شد و به همین علت، شرکت‌ها باید حداقل 5 درصد از افزایش هزینه‌های تولید خود ناشی از تورم را با بهبود بهره وری جبران کنند و نباید همه افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان نهایی انتقال دهند. این پژوهشگر اقتصادی، تنها راه جبران این افزایش هزینه را ارتقای بهره وری شرکت‌ها دانست و تاکید کرد: واحدهای تولیدی با بهره‌وری پایین، بزرگ‌ترین بازنده شرایط جدید اقتصادی کشور خواهند بود. وی به فعالان اقتصادی توصیه کرد به‌شدت مراقب جریان وجوه نقد شرکت‌های خود باشند؛ زیرا اگر این مساله روند نزولی داشته باشد، شما داوطلب خروج از بازار هستید. ادیب در پایان سخنان خود خواستار کالا محور بودن صاحبان کسب و کار و عدم ریسک در سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد.

   نقش بیانیه گام دوم انقلاب

در اقتصاد چیست؟

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان اما از منظر دیگری چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده را بررسی و تشریح کرده و بر لزوم نگاه پیوسته و مرتبط به هفت محور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید می‌کند.

محسن زاینده‌رودی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ اظهار کرد: «اقتصاد ایران با همه مشکلات ساختاری و نگرانی‌هایی که با خود به همراه دارد؛ همیشه توانسته است در شرایط سخت و دشوار و تحریم‌های فلج‌کننده، خودش را حداقل در وضعیت یک بیمار رو به بهبود و امیدوار نگاه دارد.» وی افزود: «اینکه برای سال آینده اقتصاد ایران بخواهیم پیش‌بینی انجام دهیم، کار سخت و پیچیده‌ای است؛ چراکه همه‌چیز به خود و عملکرد ما و سبک زندگی بازمی‌گردد.» نخستین دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ادامه داد: «اقتصاد ایران مانند بیماری است که نه خودش از بیماری‌ای که دارد، آگاه است و نه پزشک آن ابزار و دانش لازم را برای بهبودی این بیمار دارد.» زاینده‌رودی خاطرنشان کرد: «سال‌های سال است که با وجود توصیه‌های دلسوزانه مقام معظم رهبری در نام‌گذاری‌های سالانه و نیز تلاش مسوولان و دولتمردان؛ هنوز اقتصاد ایران نتوانسته است در جایگاه واقعی خودش با وجود همه امکانات و سرمایه‌های موجود قرار بگیرد.»

  تشخیص نادرست

و اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی

زاینده‌رودی تصریح کرد: «فقط ضروری است به یک نکته اساسی توجه کنیم که مانند سایر توصیه‌های مقام معظم رهبری این مفهوم مجدداً مورد غفلت قرار نگیرد و آن توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و هفت محور مهم آن است که دیدی پویا و سیستماتیک به پیشرفت واقعی جامعه می‌دهد و لازمه آن نگاه پیوسته و مرتبط به این محورهای مهم نه به‌صورت مقطعی و جداگانه است. به عبارت دیگر بهبود ساختار اقتصاد بدون توجه به علم، پژوهش، اخلاق، معنویت و سبک زندگی نمی‌تواند به نتایج اصلی تمدن‌سازی، جامعه‌پردازی و خودسازی منجر شود. از طرف دیگر باز اگر به نامگذاری‌هایی که در طول ۱۰ سال گذشته شده است، دقت کنیم، متوجه می‌شویم که توجه به حوزه‌های اقتصاد خرد و سبک زندگی و مدیریت درست منابع در همه این سال‌ها مستتر است که متأسفانه گوش شنوایی برای به‌کارگیری سیاست‌های درست بر اساس این نکات مهم وجود نداشته است.» زاینده‌رودی اظهار کرد: «به‌طور قطع امیدوار هستم که آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشورمان رقم خواهد خورد؛ اما شرط آن ایجاد روحیه امید و نشاط در جامعه و توجه به نکات مهمی که در این گفت‌وگو به آنها اشاره کردم یعنی گام دوم انقلاب اسلامی، چالش‌های ذهنی و نامگذاری‌های سالانه است.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران