شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» مشکل طرح‌های نیمه‌تمام برای اقتصاد ایران را بررسی می‌کند

| | |

یکی از مهم‌ترین المان‌های توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای به فعل و انفعالاتی است که جامعه مورد نظر در خصوص پروژه‌های عمرانی در پیش می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین المان‌های توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای به فعل و انفعالاتی است که جامعه مورد نظر در خصوص پروژه‌های عمرانی در پیش می‌گیرد. به عبارت روشنترخروجی یک اقتصاد پویا و موفق را می‌توان در پروژه‌هایی مشاهده کرد که برای بهره‌برداری در اختیار عموم مردم و بخش خصوص قرار گرفته است. در شرایطی که پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در استان‌های مختلف به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ دولت تلاش می‌کند از طریق واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و انتشار اوراق مالی بخش از نقدینگی مورد نیاز برای به اتمام رساندن این پروژه‌های نیمه تمام را تامین کند. چگونگی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام به یکی از چالش‌های مهم دولت تبدیل‌شده است. دولت دوازدهم به‌دنبال آن است که تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه‌های آنان را برای مشارکت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور جلب کنند، اما علی رغم این تلاش زایدالوصف هنوز دامنه وسیعی از طرح‌های نیمه تمام وجود دارد که دولت نقدینگی لازم برای اتمام آنها را ندارد، از طرفی بخش خصوصی هم بنا به دلایل گوناگون استقبال مناسبی در خصوص این طرح‌ها صورت نداده است. .

معاون اقتصادی وزیر کشور دیروز از وجود بالغ بر ۸۷ هزار پروژه نیمه تمام در کشور خبر داد و گفت: «از این تعداد ۸۱ هزار پروژه استانی و ۶ هزار پروژه ملی است.»آمار و اعداد و ارقامی که نشان‌دهنده مشکلاتی است که اقتصاد ایران در این خصوص متحمل می‌شود.

بابک دین پرست دیروز در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در لرستان با اشاره به اینکه ابتدای امسال ۲۰ اولویت کاری مشخص را به استانداران ابلاغ کردیم، همچنین ۷ ماموریت را به فرمانداران ابلاغ کردیم، اظهار داشت: بر این اساس وظیفه فرمانداران حفظ واحدهای اقتصادی فعال، حل مشکل واحدهای بحرانی، پیگیری طرح‌های نیمه تمام و بالای ۶۰ درصد پیشرفت، پیگیری وضعیت واحدهای تملک شده و… است.

وی با بیان اینکه در ملاقات با رهبر انقلاب، ایشان به اعضای هیات دولت فرمودند طرح‌های اولویت‌دار پیگیری شود، تصریح کرد: لذا برنامه‌های توسعه‌ای استانداران برای دو سال باقی مانده دولت باید تعیین می‌شد، که در این راستا استانداران ۳ پروژه مهم استان خود را به دولت ارایه دادند. دین پرست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باید فکری به حال عدم تعادل و توازن سرمایه‌گذاری در استان‌ها بکنیم، گفت: دو ماه قبل به رییس‌جمهور نامه نوشتیم که بسیاری از نهادها تلاش می‌کنند در استان‌ها هزینه می‌کنند، اما یک مکانیزم مشخصی برای اینکه این آقایان کجا سرمایه‌گذاری کنند نیست؛ لذا باید سازمان برنامه و بودجه مسوولیت تعادل بخشی به این وضعیت را به عهده بگیرد. وی با بیان اینکه در کل کشور ۸۷ هزار پروژه نیمه تمام داریم که از این تعداد ۸۱ هزار پروژه استانی و ۶ هزار پروژه ملی است، تصریح کرد: ۵۰۰ هزار میلیارد برای اتمام ۸۱ هزار پروژه استانی در سال ۹۶ نیاز بود که امروز این رقم به ۸۰۰ هزار میلیارد رسیده است. معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه تاکید جدی دولت و خواسته جدی نظام است که این طرح‌ها واگذار شوند، گفت: ۴۳ هزار و ۲۲۸ پروژه احداثی و توسعه‌ای هستند و قابلیت واگذاری به سرمایه‌گذار را دارند.دین پرست با بیان اینکه ۲۲۹۱ پروژه نیمه تمام را سازمان برنامه و بودجه هدف‌گذاری کرده که در سال ۹۸ تعیین تکلیف شوند و برای این امر ۷ هزار میلیارد اعتبار نیاز است، تصریح کرد: از این تعداد ۴۹ پروژه مربوط به لرستان است و ۲۹۲ میلیارد اعتبار نیاز دارد. پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که علی رغم چراغ سبز دولت برای واگذاری پروژه‌های نمیه تمام به بخش خصوصی چار فعالان بخش خصوصی علاقه‌ای به استفاده از این ظرفیت‌های نشان نمی‌دهند؟

 پروژه‌ها گران است

چندی پیش، سلاح ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی در ارتباط با مشکلات واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی گفت: از مجموع 14 هزار طرحی که از قابلیت واگذاری به بخش خصوصی برخوردار است، 10 هزار طرح ملی و 3925 طرح استانی است که به واقع حجم قابل توجهی از سرمایه کشور به شمار می‌روند.

وی در تشریح بخش‌هایی از آیین نامه جدید مرتبط با واگذاری طرح‌ها عنوان کرد: در آیین نامه‌های اجرایی، پیش بینی شده که پیمانکار 20 درصد آورده بیاورد و دولت نیز 25 درصد آورده مورد نیاز را تقبل کند و مابقی آن از سوی بانک به سرمایه‌گذار، کمک مالی شود.نایب‌رییس اتاق ایران در تشریح نکات منفی و چالش‌های پیش روی طرح، بیان کرد: مقاومت برخی از استان‌ها به دلیل تعلق خاطر عده‌ای از مدیران میانی به طرح‌ها، محافظه‌کاری در برابر برخی نهادهای نظارتی و قیمت بالای ارزش‌گذاری شده از نمونه مشکلاتی است که مستلزم تجدیدنظر است.

 طرح‌های سودده در اولویت واگذاری ها

در همین خصوص محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط با واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، بیان کرد: اصل این رویکرد و اقدام، مبارک و سازنده است اما طرح این موضوع به این معنا نیست که تمامی طرح‌ها از قابلیت واگذاری به بخش خصوصی برخوردار است زیرا برخی از آنها در قالب طرح‌های حکومتی تعریف می‌شوند که نمی‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی در تشریح این مساله گفت: به عنوان مثال، آزاد راه تهران-شمال که سال‌هاست بصورت نیمه تمام مانده یا تعریض جاده ساری که بسیار زمان بر شده، از نمونه طرح‌ها و پروژه‌هایی محسوب می‌شود که واگذاری آن به بخش خصوصی ایده مناسبی به نظر می‌رسد، زیرا طولانی مدت شدن آن گویای این واقعیت است که دولت توان اتمام آن را ندارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران