شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» چالش‌های پیش روی صادرکنندگان محصولات بنگاه‌های خرد را بررسی می‌کند

| | |

توسعه دامنه‌های صادراتی کشور یکی از ملزوماتی است که اقتصاد ایران برای مقابله با چالش‌های تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه کشورمان روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است؛

گروه بنگاه‌ها|

توسعه دامنه‌های صادراتی کشور یکی از ملزوماتی است که اقتصاد ایران برای مقابله با چالش‌های تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه کشورمان روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ در روزهایی که صادرات نفتی کشورمان با سنگ اندازی‌هایی که از سوی ایالات متحده می‌شود با محدودیت‌هایی مواجه شده، از طریق افزایش صادرات محصولات تولید شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط راهکاری است که با استفاده از آن هم می‌توان در زمینه اشتغالزایی قدم‌های محکمی برداشت؛ هم آمارهای تولیدی کشور را افزایش داد و هم زمینه افزایش صادرات دستاوردهای افزون‌تری کسب کرد. بنابراین یافتن راهکارهایی که از طریق آن بتوان مشکلات پیش روی صادرات کشور را به حداقل رساند، در شرایط امروز کشور ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد؛ مدت‌هاست که کارشناسان و تحلیلگران امور اقتصادی از ضرورت تولید کالاهای صادرات محور در داخل و افزایش حجم صادرات کشور صحبت می‌کنند. افزایش صادرات محصولات خرد می‌تواند فرصت‌های جدید شغلی متنوع، رونق و رشد اقتصادی، ایجاد درآمد مالیاتی و افزایش درآمدهای ارزی، توسعه صنایع و مزایای فراوان دیگری را فراهم کند.

با این حال فعالان حوزه صادرات معتقدند که سیاست‌گذاری مربوط به صادرات در بخش‌ها و شؤون مختلف باید منافع صادرکنندگان را نیز تامین کند و باعث حفظ بازارهای صادراتی کشور شود. درجریان این گزارش و از دل گفت‌وگو با اهالی اقتصاد تلاش شده تا نوری به ابعاد پنهان مشکلاتی تابانده شود که حل و فصل آنها در بهبود شاخص‌های صادراتی بنگاه‌های خرد موثرند.

  معضلی به نام پیمان سپاری ارزی

یکی از مشکلاتی که به نظر فعالان حوزه صادرات محصولات خرد با آن دست به گریبان هستند معضل پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان این نوع محصولات است. قانون پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز است که بر اساس آن، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند. در همین ارتباط رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین می‌گوید: موضوع پیمان سپاری ارزی از مهم‌ترین موانع صادرات کالاهای تولیدی است که امیدواریم با حمایت سیستم بانکی کشور به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان این مساله حل شود. سعید نبیل دیروز در جمع خبرنگاران افزود: صادرات از محورهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید از همه ظرفیت تولیدی کشور در این جهت استفاده کرد. البته بسیاری از صادرکنندگان بخش خصوصی مسیرهای انتقال ارز و راه دور زدن تحریم‌ها را پیدا کرده‌اند اما به هرحال ضوابط بانکی و پیمان سپاری ارزی، صادرات کالا را دچار چالش جدی کرده و به بخشی از ظرفیت تولیدی آسیب زده است. این مسوول در خصوص تاثیر قیمت بنزین بر حمل و نقل تولیدات بنگاه‌ها نیز گفت: اگرچه حمل و نقل کالاها با خودروهای بنزینی صورت نمی‌گیرد ولی افزایش قیمت سوخت می‌تواند روی قیمت تمام شده کالاها تاثیر داشته باشد که تلاش می‌شود با تمهیداتی چون اختصاص لاستیک با قیمت مناسب و... جلوی آن گرفته شود. نبیل همچنین در خصوص پایانه صادراتی استان نیز گفت: این طرح هم‌اکنون در مرحله احداث ایستگاه ریلی قرار دارد و باید در ۲ مرحله احداث و تکمیل شود.

  تلاش برای بهبود زیرساخت‌های صادراتی

یکی از نیازهای اصلی صادرکنندگان ایجاد زیرساخت‌های لازم در امر صادرات است؛ ساختارهایی چون حمل و نقل مناسب، بسته‌بندی مطلوب، حمایت‌های مالی و... بخشی از زیرساخت‌های مورد نیازی است که صادرکنندگان توسعه صادرات را در گرو فراهم ساختن آنها می‌دانند. رییس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی در این باره می‌گوید: یکی از مشکلات استان برای صادرات، نبود زیرساخت ریلی است، نبود این زیرساخت سبب شده تا هزینه حمل و نقل به‌ویژه برای کالاها با حجم و وزن زیاد، بالا باشد.

امید حیدریان اظهار داشت: با ایجاد این زیرساخت، هزینه‌های حمل و نقل کاهش می‌یابد و تجارت، برای صادرکننده صرفه اقتصادی خواهد داشت.

این فعال اقتصادی، بازگشت پول صادرات را از دیگر مشکلات تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: به علت تحریم‌ها، انتقال ارز با سیستم بانکی، میسر نیست و این امر صادرکننده‌های ما را به‌شدت دچار چالش و مشکل کرده است. صادرکننده به ناچار و به صورت چمدانی اقدام به جابه‌جایی ارز می‌کند که این امر با خطرات خاص خود همراه است، بعضا ممکن است ارز حاصل از صادرات، که به صورت چمدانی حمل می‌شود، به ظن قاچاق، توقیف شود.

رییس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی، اجرای قانون پیمان سپاری ارزی را، سدی برای رونق صادرات عنوان کرد و اظهار داشت: صادرکننده مکلف است ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی، بازگرداند این در حالی است که خود در دریافت ارز حاصل از تجارت، با مشکل روبه رو است.  وی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان، مبادلات تجاری خود را به علت مشکلات ارزی، متوقف کرده‌اند گفت: به علت مشکلات ناشی از پیمان سپاری ارزی، از یک سال پیش، هیچ صادراتی نداشته‌ام، البته مهرماه امسال صادرات را از سر گرفته‌ام اما هنوز دچار مشکلات هستم.

وی افزود: صادرات و مراودات تجاری با برخی از کشورهای منطقه همچون عراق به صورت ریالی انجام می‌شود اما در این معاملات هم، صادرکننده ما مکلف است، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارایه دهد.

او گفت: دولت باید برای مشکلات ارزی تدبیری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشد، باید برای تسهیل شرایط بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی، فکری اندیشه شود.

وی اظهار داشت: با سیاست‌های ارزی دولت، رغبت به مراوده تجاری با کشورهایی که به صورت ریالی معامله می‌کنند، کاهش یافته است، برخی صادرکنندگان با کشورهایی که با دلار، معامله می‌کنند، وارد تجارت می‌شوند اما مشکلات بازگشت ارز به کشور همچنان دامن گیر است. این تولیدکننده محصولات پلاستیکی در خراسان شمالی اظهار داشت: سال ۹۶، چهار هزار و ۱۴۰ تن از تولیدات به کشورهای مختلف صادر شد و سال گذشته هزار و ۸۰۰ تن محصول تولیدی را صادر کردم اما از نیمه دوم پارسال تا پایان شهریورماه امسال هیچ صادراتی نداشته‌ام.

رییس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی گفت: در حالی که انتظار می‌رفت با افزایش قیمت ارز، بستر برای صادرات بهتر شود و سبب ارزآوری به کشور باشد اما این اقدام میسر نشد و برخی سیاست‌های ارزی، سبب توقف صادرات شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران