شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» راهکار عملی ایجاد ساختار متمرکز اقتصادی را بررسی می‌کند

| کدخبر: 155935 | |

در روزهای ابتدایی هفته و در شرایطی که اکثر ایرانیان مشغول سپری کردن تعطیلات آخر ماه صفر بودند؛

در روزهای ابتدایی هفته و در شرایطی که اکثر ایرانیان مشغول سپری کردن تعطیلات آخر ماه صفر بودند؛ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست جهانگیری برگزار شد؛ جلسه‌ای که هرچند بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها پیدا نکرد، اما در جریان آن در خصوص یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشورمان تصمیم‌گیری شد.

جهانگیری در بخشی از اظهاراتش در این جلسه بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: « پیگیری‌ها برای مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی و مردم بتوانند همه فرایندهای ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.»موضوعی که از منظر کارشناسان یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره‌ای است که تا ابعاد و زوایای گوناگون آن در فضای اقتصادی محقق نشود؛ امکان بهبود شاخص‌های کسب و کار در فضای اقتصاد کشورمان بیشتر به یک رویایی در دوردست شبیه است تا واقعیتی که بتوان روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد.

پنجره واحد، مفهومی جهانی به حساب می‌آید که برای ارزیابی سهولت فضای کسب و کار در یک کشور نیز همواره مد نظر قرار می‌گیرد. مرکز تسهیل تجارت سازمان ملل متحد پنجره واحدرا این‌گونه تعریف می‌کند: «پنجره واحد تجارت

(single window system) تسهیلاتی است که به تاجران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دخیل در امر حمل و نقل و ترانزیت این امکان را می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارایه و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کنند.» بنابراین یکی از رویکردهایی که امروزه برای حل مشکلات مربوط به اشتغال و سرمایه‌گذاری در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته، طراحی و اجرای مدل پنجره واحد کسب و کار و تجارت است که به موجب آن اطلاعات و اسناد تنها یک بار و از طریق یک ورودی وارد و ثبت می‌شود.

این امر می‌تواند امکان دسترسی و رسیدگی به اطلاعات را افزایش داده و جریان اطلاعات را میان متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار و کارآفرینان و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تسریع و تسهیل کند و در کل منجر به هماهنگی بیشتر آنها و تبادل آسان‌تر داده‌های مورد نیاز در سیستم‌های مرتبط با راه‌اندازی یک کسب و کار و کارآفرینی شده و منافع بیشتری را برای هردو طرف به همراه داشته باشد. اما در شرایطی که ایجاد پنجره واحد یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت تدبیر و امید در بدو به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور بود؛ پرسشی که به ذهن خطور می‌کند آن است که با وجود این میزان اهمیت چرا هنوز ارکان اصلی پنجره واحد اقتصادی در فضای کلی کسب و کار کشورمان تحقق پیدا نکرده است؟ با توجه به اهمیت پرسش‌های مطرح شده سراغ دیدگاه‌های کارشناسان در این زمینه رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان بحث تابانده شود.

     تسهیل راه سرمایه‌گذاری

یکی از اثرات مستقیم ایجاد پنجره واحد در فضای کسب و کار، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان‌ها و بهبود شاخص‌های جذب سرمایه است. به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی راه‌حل تسریع و تسهیل در فرایند اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری در قرن انفجار اطلاعات و توسعه ابزارهای اطلاعاتی است. سیدمهدی طبیب‌زاده با اشاره به رفع مشکلات پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان کرمان گفت: برای رونق تولید علاوه بر اینکه باید محدودیت‌های پنجره واحد فیزیکی رفع شود باید عده‌ای همراه، مطلع، هماهنگ، با شناخت و اختیارات کافی و دانش روز برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری گردهم جمع و پنجره واحد الکترونیکی مستقر شود زیرا از این راه می‌توان محدودیت‌های سرمایه‌گذاری این استان را از بین برد.

اما اهمیت ایجاد این پنجره واحد در فضای اقتصادی استان‌ها چیست و چه اثری را بر شاخص‌های کلان اقتصادی ایجاد می‌کند؟ طبیب‌زاده در پاسخ به این پرسش می‌گوید: با اجرای پنجره واحد الکترونیکی، زمانی که فردی برای اخذ مجوز اقدام می‌کند باید بتواند با ارایه درخواست، مدارک و پرداخت هزینه‌ها به درخواست خود از طریق یک نمایشگر، مجوزهای لازم را دریافت کند. وی ادامه داد: برای اجرا باید پنجره واحد الکترونیکی به یک پلتفرم، فرایند استعلامات، ارتباطات و لجستیک و بانک جامع اطلاعاتی مجهز شده باشد و سرمایه‌گذار از یک درگاه الکترونیکی بتواند پاسخ استعلامات و مجوزهای خود را دریافت کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان عنوان کرد: تا زمانی که مشکلات مقررات زدایی، قوانین دست و پاگیر، فقدان آموزش‌های لازم، نداشتن اختیارات و هراس‌های بی‌اساس از سازمان‌های نظارتی در بین دستگاه‌ها رفع نشود، پنجره الکترونیکی پاسخی روشن نمی‌دهد و نمی‌توان انتظار تحولی جدی در حوزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید استان کرمان داشته باشیم. طبیب‌زاده با بیان اینکه به‌طور مشخص چند پروژه زمانبر با هزینه بالا را در فرایند اخذ مجوز بررسی کردیم، گفت: با انجام دادن این بررسی‌ها در مورد کوتاه کردن مسیر اخذ مجوزها در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری شد. وی تاکید کرد: استاندار کرمان پنجره واحد فیزیکی را در زمان تصدی معاونت اقتصادی مطرح کرد که بر اساس این طرح مدیران مجوز‌دهنده و سازمان‌های استعلام شونده در یک جای مشخص دور هم جمع شوند و پاسخ استعلامات در مورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ظرف مدتی مشخص می‌دهند و این‌گونه مجوزها صادر می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: پنجره واحد فیزیکی ایده مناسبی بود و اثرات خوبی داشت اما به چند دلیل ممکن است کامل نباشد و بتوان آن را تکمیل کرد. وی بیان کرد: قوانین و مقررات باید تسهیل شود و صرف حضور فیزیکی در یک محل برای ایجاد فضای کسب و کار بهتر کفایت نمی‌کند و در این زمینه باید ابتدا مدیران به دنبال تسهیل و تسریع در فرایند سرمایه‌گذاری باشند و همچنین مدیر شرکت‌کننده در نشست پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان اختیارات لازم و تعامل و همکاری بین سازمان‌ها و دانش لازم وجود داشته باشد. طبیب‌زاده افزود: برخی از محدودیت‌ها به علت فقدان دانش مدیران از قوانین و مقررات به وجود آمده لذا مدیران بدون دانش کافی برای صدور مجوزها و پاسخ استعلامات احتیاط و برای سرمایه‌گذار ایجاد محدودیت می‌کنند.

وی ادامه داد: محدودیت‌هایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی در تمام کشورها وجود دارد اما کشورها با مجهز شدن به روش‌ها و دانش نوین، توسعه اقتصادی را در کنار حفظ محیط زیست و منابع طبیعی خود رقم زده‌اند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه افزایش محدودیت‌ها آسیب بیشتری به ما وارد کرده است، اظهار داشت: با ایجاد محدودیت‌های بی‌جهت در حوزه سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار و منابع طبیعی خود را از دست دادیم و در این زمینه تفاوتِ توجه و بی‌توجهی به منابع طبیعی به فاصله اندکی در کشورهای همسایه مشاهده می‌شود.

     بی‌تاثیری پنجره واحد سرمایه‌گذاری

پیشه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران نیز یکی از چهره‌هایی است که معتقد است نبود پنجره واحد تجاری در نهایت فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی را نیز در کشور با مشکل مواجه می‌کند. موسی ابن قاسم می‌گوید: کوچک‌ترین احساس ناامنی اقتصادی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار به جای امن دیگری پناه ببرد.

نایب‌رییس سرمایه‌گذاری خارجی مازندران، ایران را مطمئن‌ترین منطقه در خاورمیانه جهت سرمایه‌گذاری با سود سرشار دانست و گفت: متأسفانه با تبلیغ‌های گسترده تخریبی رسانه‌های غربی ریسک فضای کسب و کار ایران بالا نشان داده می‌شود و طوری القا می‌کنند که سرمایه‌گذاری در این کشور به ریسک بالای آن نمی‌ارزد در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی سودی که در ایران منتفع می‌شود در هیچ‌یک از کشورهای دیگر عایدش نمی‌شود. در این میان نبود برخی قوانین اقتصادی استاندارد مانند پنجره واحد تجاری باعث شده تا سیاه‌نمایی دشمنان اثرات خود را داشته باشد.  نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکل دیگر پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی را نبود یک پنجره واحد ارزیابی می‌کند و می‌گوید: متاسفانه برخی قوانین داخلی ما موانعی را بر سر راه سرمایه‌گذاران می‌گذارد و موجب دلسردی آنان به ادامه فعالیت می‌شود. ابن قاسم پیشه در ادامه افزود: بررسی‌های صورت گرفته نشان داد در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و زیرساخت‌ها 1700 مورد مجوز صادر شده که با بهبود روش کاری، خودبه‌خود درصدی از این مجوزها حذف می‌شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه در قوانین بالادستی چون چشم‌انداز 20ساله و برنامه توسعه 5ساله، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به دلیل نبود زیرساخت‌ها، پنجره واحد سرمایه‌گذاری توفیقی نداشته و کمکی به سرمایه‌گذاری استان نکرده است. ابن قاسم پیشه گفت: در دستگاه‌هایی مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پنجره واحد سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شد که وظیفه آن حذف حضور فیزیکی سرمایه‌گذار، پیگیری مجازی صدور مجوز و کاهش بروکراسی اداری به حداقل زمان ممکن بود. وی افزود: پروژه مربوط به پنجره واحد سرمایه‌گذاری می‌بایست آنقدر هوشمند باشد تا فردی که از خارج کشور علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری است بتواند تمامی مراحل دریافت مجوز را به صورت مجازی و غیرفیزیکی انجام دهد.

ابن قاسم‌ بیشه گفت: هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی که در قانون‌های توسعه، پنجره واحد سرمایه‌گذاری به آنها تکلیف شده بود نتوانستند از پس اجرای آن برآیند.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با دستگاه‌های مجری پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: با توجه به اینکه متولی پیگیری پنجره واحد سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است ابتدا می‌بایست این پروژه به صورت فیزیکی به اجرا می‌رسید و بعد مرحله مجازی آن صورت می‌گرفت. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه تقریبا مرحله فیزیکی پنجره واحد سرمایه‌گذاری انجام شده اما کمکی به سرمایه‌گذاری نکرده است، اظهار کرد: هدف از ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری کمک و سرعت بخشی به صدور مجوزها بود که این مهم به وجود نیامده است.

وی گفت: سرمایه‌گذار نمی‌تواند در استانی که بخش زیادی از خاک آن به تولید کشاورزی اختصاص یافته است واحد تولیدی صنعتی ایجاد کند. ابن قاسم پیشه، مازندران را متمایز با دیگر استان‌های کشور دانست و گفت: قوانینی که در دهه 60، مازندران را به عنوان استان کشاورزی معرفی کرده امروز برای سرمایه‌گذاری مشکل ساز است.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شاید به ظاهر قوانین گذشته برداشته شده باشد اما قوانین جنگل داری، امور اراضی، کشاورزی و محیط زیست بر پایه همان قوانین گذشته است که اینها می‌بایست در طول زمان اصلاح می‌شد. ابن قاسم پیشه در ادامه افزود: اگر سرمایه‌گذاری بخواهد مکانی را برای تولید احداث کند نیازمند مجوز تغییر کاربری است و برای دستیابی به این مهم سازمان جهاد کشاورزی شرط کرده است که مکان مورد نظر می‌بایست 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد اما سوال اینجاست این تغییر بدون مجوز یقینا حساسیت دیگر دستگاه‌های مربوط را برمی‌انگیزد و هرکدام سنگی جلوی پای او قرار می‌دهند.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران برخی از قوانین داخلی را دچار نقصان دانست که سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه می‌کند و تصریح کرد: راه‌حل این معضل شناسایی قوانین سخت و مشکل آفرین و حذف آنان است.

وی تاکید کرد: باید آنقدر قوانین را برای سرمایه‌گذاری آسان کنیم تا سرمایه‌گذار خارجی بتواند به راحتی دست به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بزند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران