شماره امروز: ۵۴۷

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری با اشاره به موضوع کانال‌های تلگرامی باج‌گیر:

| کدخبر: 152718 | |

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، با اشاره به با اشاره ورود پلیس فتا به موضوع کانال‌های تلگرامی باج‌گیر در حوزه خدمات شهری گفت:

مجازات این افراد بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی است

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، با اشاره به با اشاره ورود پلیس فتا به موضوع کانال‌های تلگرامی باج‌گیر در حوزه خدمات شهری گفت: «اگر شخصی یا اشخاصی به هر شکلی موردی را انتشار دهند ممکن است با چند نیت دست به چنین اقدامی بزنند، اول اینکه این اطلاعات علیه یک شخص حقیقی یا حقوقی انتشار داده و ثابت شود که صحت ندارد، در این صورت می‌توان فردی که این خبر را منتشر کرده تحت عنوان نشر اکاذیب تحت پیگرد قرار داد. این موضوع از جمله جرایم عمومی است و رایانه‌ای نیست اما نکته جالب این است که در حوزه پلیس فتاست چرا که از طریق شبکه‌های مجازی اتفاق افتاده است. بنابراین هر چند جرم، جرم رایانه‌ای نیست اما به دلیل اینکه از وسیله‌ای رایانه‌ای و مجازی استفاده شده کشف و دستگیری آن باید به دست پلیس فتا انجام گیرد.»

خرمشاهی با اشاره به مجازت این افراد ادامه داد: «مجازات این افراد بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی اتفاق می‌افتد. بر اساس این ماده: هر گاه فردی، دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل، ضرر نفسی، شرافتی، مالی یا به افشای سری، نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به واسطه این تهدید تقاضای وجه، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمود یا ننموده باشد، مجازات فرد مجرم تا 74 ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود.» خرمشاهی گفت: «در این ماده قانونی از جرم خاصی نام برده نشده لذا در جرایمی که در ارتکاب آنها از تهدید و ترساندن با توجه به شرایط مندرج که در این ماده قانون آمده است، می‌توان آن عمل را مشمول جرایمی چون اخاذی، سرقت مسلحانه با چاقو، باج‌گیری، زورگیری، سرقت مقرون به آزار و اذیت، خفت‌گیری و.. دانست که مجازات چنین جرایمی، در ماده 669 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.»

او در پاسخ به این سوال که آیا چنین جرایمی جنبه عمومی نیز دارد، می‌گوید: «قطعاً فعلی که در انظار انجام شود یا در معرض دید قرار داده می‌شود (مانند انتشار مطالب در کانال تلگرامی که همه می‌توانند آن را مشاهده کنند) جنبه عمومی هم دارد. جرایم با جنبه عمومی اخاذی و نشر اکاذیب یا تهدید است که از جمله جرایم عمومی هستند و علاوه بر شاکی خصوصی مدعی‌العموم نیز به آن ورود پیدا می‌کند.»

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران