شماره امروز: ۵۴۷

توسعه بخش تعاون و استقرار بیانیه گام دوم

| کدخبر: 152371 | |

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، حرکتی در مسیر تمدن‌سازی نوین ایران اسلامی است و باید نظام اقتصادی متناسب با شأن و تراز این تمدن هم با آن همراه شود.

 اسماعیل خلیل‌زاده

نایب‌رییس اتاق تعاون ایران و رییس اتاق تعاون استان تهران

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، حرکتی در مسیر تمدن‌سازی نوین ایران اسلامی است و باید نظام اقتصادی متناسب با شأن و تراز این تمدن هم با آن همراه شود.

اگر بپذیریم اقتصاد بخش خصوصی تحت سلطه تئوری‌ها و نظریه‌های اقتصادی غربی، شرقی و لیبرالیسم و نظام سرمایه داری است و دولت هم به اعتقاد بیشتر کارشناسان و تجارب، تاجر خوبی نیست، باید در ایران اسلامی الگوی تازه نفسی از اقتصاد منظم و علمی را جست‌وجو و تعریف کنیم که ۱) رفتارهای این نظام اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد ۲) دستاوردهای آن قابل ارزیابی و ردیابی باشد ۳) نظم اقتصادی جدید باید پاسخگو باشد ۴) به ساماندهی بازارهای بازار کار، کالا، پول و سرمایه کمک کند ۵) متناسب با الگوی ایرانی و اسلامی باشد ۶) اقتصاد مقاومتی را تقویت کند ۷) اهداف اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را فراهم آورد ۸) به کاهش فقر و توانمندسازی مردم برای تولید ثروت کمک کند) هویت‌های اجتماعی و مردم محوری اقتصاد و تولید را احیا کند ۱۰) نظام اقتصادی تاب آور را بستر‌سازی کند ۱۱) عدالت اقتصادی را همراه با پیشرفت اقتصادی به ارمغان آورد و ۱۲) به مردم‌سالاری اقتصادی در ایران اسلامی کمک کند.

نگاهی به انباشت تاریخی نظام‌های تولید ثروت و توزیع و مصرف نشان می‌دهد این رشته از تلاش‌های علمی انسان و جوامع بشری همواره خود را در زمان‌های مختلف در معرض سرزمین‌های مختلف قرار داده است و هر کشوری متناسب با کارایی و اثربخشی آنها تلاش می‌کند به رشد و توسعه برسد.

بدون تردید اقتصاد تعاونی در سرزمین ایران، تاریخی بیشتر از اقتصاد بخش خصوصی دارد و رد آن را می‌توان در بلندای تاریخ این سرزمین یافت. این تحولات و تطورات سبب شکل‌گیری شاخه‌ای از علوم اقتصادی به نام علم توسعه اقتصادی شده است.

اقتصاد تعاون از اجتماعی‌ترین و ارزشی‌ترین بخش‌های اقتصادی در ایران است که در قانون اساسی جایگاه خوبی و هم تراز با بخش دولتی و بخش خصوصی دارد هر چند هنوز با هدف ۲۵ درصدی هم فاصله دارد. در مجموع بیش از یک میلیون و ۶۲۴ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است. گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون حاکی است از این مجموع بیش از ۳۳۸ هزار فرصت شغلی در بخش مسکن بوده که در میان سایر رشته فعالیت‌ها بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.

همچنین بخش خدمات بیش از ۳۳۳ هزار فرصت شغلی، بخش کشاورزی بیش از ۲۳۱ هزار فرصت شغلی، بخش صنعتی بیش از ۱۷۸ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده‌اند.

در چهل سال اخیر، بیش از ۹۱ هزار تعاونی در کل کشور به ثبت رسید. اما این عملکرد با ظرفیت‌ها و مزیت‌های این بخش فاصله زیادی دارد و نمی‌توان تعاون را در این آمارها محدود کرد.توسعه بخش تعاون برای احیای همه ظرفیت‌های آن نیازمند نظام‌سازی اقتصادی کشور در دوره جدید اصلاح ساختار اقتصادی است که می‌تواند به پیشرفت و توسعه عدالت محور هم منجر شود.

از طرف دیگر اقتصاد سیاسی کشورها شامل مجموعه‌ای از ابزار، روش‌شناسی فرآیند، اهداف- وسیله‌های اقتصادی است که کمیت و کیفیت آنها متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم، ایدئولوژی، دین، خرد مذهبی شهروندان همچنین کیفیت تعامل با اقتصاد‌های پیرامونی است تا هدف توسعه تحقق یابد. هر کار توسعه‌ای باید مبانی خود را محکم کند و در ادامه هم متزلزل نشود.

بخش تعاون به عنوان اجتماعی‌ترین پدیده اقتصادی در ایران جایگاه تاریخی دارد و می‌توان ابزارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی در این حوزه، تعریف و ارایه کرد.

از طرف دیگر بحران‌های مالی – اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که مدعی توسعه یافتگی بودند، نشان داد که در تقدم و تاخر توسعه درون زا یا توسعه برون زا (مبتنی بر تقسیم کار جهانی و مزیت‌های نسبی) باید اولویت را به توسعه درون زا بدهیم.

این اولویت در کنار هم سنجی آثار اجتماعی اقتصاد تعاونی ایجاب می‌کند، دولت توسعه بخش تعاون را در اولویت نخست قرار دهد. توسعه تعاونی هم بومی و ایرانی است، هم درون زا محسوب می‌شود. توسعه درون‌زا در ایران با توسعه اقتصاد تعاونی، بیشترین امکان موفقیت را دارد و فقط با توجه به قابلیت‌های ملی می‌توان به دوره شکوفایی دوباره رسید و بر دولت است که حمایت گرایی نوین را از اقتصاد تعاونی آغاز کند.

این ضرورت هم فقط مختص ایران نیست بلکه همه کشورها به نظام اقتصادی بومی و ویژه خود نیاز دارند و نمی‌توان با تکیه بر نظام‌های اقتصادی دیگر کشورها و حتی کشورهای همسایه هم به رشد و توسعه واقعی رسید. چون قرار است نظام اقتصادی در خدمات توسعه و شهروندان باشد نه اینکه سرزمین و جامعه ملی بطور یکجانبه در اختیار و تحت تسلط تئوری‌های خارج از اقتصاد ملی قرار گیرد و به هدف آزمایشگاهی آنها تبدیل شود. اقتصاد ایران هم بیش از نیم قرن است که نتوانسته به توسعه واقعی و شایسته خود برسد. علت عمده آن ناسازگای بخش عمده‌ای از ابزارها و رویکردهای نظام اقتصادی غربی و وارداتی و نداشتن الگویی بومی و ملی متناسب با قابلیت‌های تولیدی و تجارتی ایران اسلامی است.برای رهایی از این وضع و دستیابی به اقتصاد توسعه یافته ایران باید نظام اقتصادی بومی یا همان الگوی اسلامی – ایرانی توسعه؛ تبیین و معرفی و اجرایی شود.

 نیازهای جدید و نسل تازه اقتصاد در ایران

اقتصاد تعاونی با توسعه چندضلعی و متداخل و متراکم می‌تواند با ایجاد تعاونی‌های متنوع و متعدد و در اندازه‌های محلی تا ملی و برون‌گرا، ضریب نفوذ بیمه را تا چند برابر جمعیت ایران یعنی چند برابر ۸۰ میلیون هم افزایش دهد یعنی تعریف ۵۰۰ میلیون عضو - تعاونی (یک نفر - عضو چند تعاونی) هم ارتقا دهد.

تعاونی‌های اقتصادی و خدماتی در همه رشته‌های اقتصادی و زیر شاخه‌های اقتصادی تا ده‌ها میلیون تعاونی قابل توسعه است. نیاز به توسعه اقتصاد تعاونی را می‌توان در قالب ۱۴ بند تشریح کرد که به شرح ذیل است:

۱) به نیازهای اقتصادی کشور پاسخ شایسته می‌دهد ۲) اقتصاد شایسته بیاینه گام دوم را محقق می‌کند ۳) اقتصادی همراه با مسوولیت اجتماعی است ۴) تولید ثروت را آمایش جمعیتی همراه خواهد کرد ۵) به خوبی نظارت‌پذیر است چون ساختار شفافی دارد ۶) طرف تقاضا را همزمان با طرف‌های عرضه اقتصادی تقویت می‌کند و می‌توان بخش تعاونی را دشمن رکود و فقر اقتصادی هم نامید ۷) در مقابل تحریم‌های ظالمانه هم؛ تاب‌آوری بیشتری دارد ۸) انباشت تجربی طرح‌های توسعه در ایران نشان می‌دهد امروز بیش از هر زمان دیگری به توسعه تعاونی نیاز داریم ۹) سهم بخش تعاون از بازار پولی باید بیشتر شود ۱۰) مدیریت سهام عدالت باید در اختیار اتاق تعاون قرار گیرد ۱۱) تقویت سواد تعاونی مردم باید بیشتر شود ۱۲) بخش تعاون باید راهبر شبکه توزیع شود ۱۳) بخش تعاون تنها بخشی است که می‌تواند در ایران اقتصاد شایسته را مستقر کند و به تحقق اهداف بیانیه گام دوم کمک کند و ۱۴) به کاهش فقر هم کمک خواهد کرد.

دولت که تجارب اجرایی همچنین انباشت علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک را در اختیار دارد باید تلاش کند به نوعی از برنامه‌ریزی و نظام اجرایی و اداری اقتصادی برسد که بتواند به پرسش‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی کشور پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکارهایی را ارایه کند که توسل به آنها توسعه‌یافتگی و رفع عقب‌ماندگی را تضمین می‌کند. به این نوع دانش همان دانش بومی علم اقتصاد می‌گویند و تحقق این اهداف فقط از مسیر اقتصاد تعاونی می‌گذرد.

عمده کارشناسان معتقدند که ایران، منابع اقتصادی دارد اما دانش اقتصادی توسعه ساز را ندارد و با فقر دانش اقتصاد بومی نمی‌توان به توسعه ملی رسید. این فقر دانش اقتصادی با توسعه «سواد تعاونی» برطرف می‌شود تا اقتصاد شایسته بیانیه گام دوم مستقر شود.

با فقر دانش اقتصادی هم نمی‌توان نظام اقتصاد تببین و ایجاد کرد. اگر خواهان پیشرفت اقتصادی ایران هستیم باید ابتدا دانش اقتصادی ایران را تولید کنیم و توسعه دهیم و سواد اقتصاد تعاونی را در میان همه مردم به گفتمان ملی اقتصادی تبدیل کنیم. این ترکیب علمی باید با دانش اقتصاد اسلامی و الگوهای مردم سالاری اقتصادی ایران می‌تواند ارکان نظام اقتصاد تعاونی ایران را تبیین و برای استقرار ان ساختارسازی کند.تحریم غربی‌ها نشان داد که اگر در برنامه‌های توسعه به تقویت ظرفیت‌های درونی توجه می‌کردیم کمترین آسیب را می‌دیدیم و اقتصاد تعاونی می‌تواند در این عرصه نقش برتری ایفا کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران