شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان بررسی می‌کند

| کدخبر: 147853 | |

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای بهبود شاخص‌های کسب و کار و ارتقای سطح معیشت عمومی مردم بعد از تشکیل کابینه در قالب طرحی متبلور شد که از آن ذیل عنوان طرح رونق تولید یاد می‌شد.

گروه بنگاه‌ها|

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای بهبود شاخص‌های کسب و کار و ارتقای سطح معیشت عمومی مردم بعد از تشکیل کابینه در قالب طرحی متبلور شد که از آن ذیل عنوان طرح رونق تولید یاد می‌شد.

طرحی که بر اساس اعلام دولتمردان قرار بود فضای رکود زده تولید، تجارت و کشاورزی کشورمان را وارد دوره‌ای از رونق پایدار کند. برای این منظور دولت در نخستین سال اجرای این طرح در سال93بیش از 16هزار میلیارد تومان تسهیلات باهدف توانمندسازی و احیای مشاغل کوچک و متوسط در نظر گرفت تا بعد از تایید کارگروه‌های استانی که مجموعه‌ای از مدیران تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی استان‌ها، نمایندگان استانداری، مسوولان اجرایی و... ترکیب آن را شکل می‌دادند در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. بودجه‌ای که بطور متناوب طی سال‌های بعدی هم برای ارایه تسهیلات تخصیص داده شد تا از منظر دولتمردان هیچ بنگاهی به دلیل مشکل تامین مالی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود.

 هرچند تامین مالی بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات صاحبان مشاغل خرد محسوب می‌شود اما از همان ماه‌های ابتدایی اجرای این طرح برخی کارشناسان اقتصادی در داخل و بیرون دولت اعلام کردند که پرداخت تسهیلات یا از منظر آنان «پول‌پاشی» به تنهایی برای ایجاد تحرک جدی در فضای کسب و کار ایران کافی نیست و اگر دولت قصد دارد تا پویایی و تحرک مناسبی در این بخش ایجاد کند باید مجموعه‌ای از متغیرها را مورد توجه قرار دهد.

این دسته از کارشناسان با اشاره به تجربیات قبلی کشورمان از عملیاتی کردن چنین طرح‌هایی استدلال می‌کردند که تامین مالی بنگاه‌ها برای تحرک بخشی به فضای تولید وصادرات هرچند شرط«لازم» است اما معتقد بودند که این گزاره به تنهایی «کافی» نیست و دولت برای تحقق وعده‌هایش باید اقدامات مکملی را نیز در دستور کار قرار دهد. موضوعاتی چون «تمرکز در مراکز تصمیم‌گیری»، «ساماندهی بخش مالیات»، «ایجاد پنجره واحد»، «تامین زیرساخت‌ها»، «انتقال تکنولوژی روز»، «حل مشکلات گمرکی» و... از جمله اولویت‌هایی بودند که از منظر تحلیلگران در کنار بحث تامین مالی می‌بایست در دستور کار قرار بگیرند. در نقطه مقابل این دسته از منتقدان، کارشناسانی قرار داشتند که معتقد بودند با توجه به این واقعیت که معضل تامین مالی مهم‌ترین چالش

پیش‌روی صاحبان کسب و کار کوچک و متوسط است طبیعی است که دولت و ساختارهای اجرایی، قبل از هر اقدامی به صورت متمرکز باید تلاش کنند تا فرآیند دسترسی بنگاه‌ها به امکانات مالی را فراهم کنند تا در مراحل بعد به سایر مطالبات فعالان اقتصادی هم در بخش‌های مالیاتی، گمرکی و... پاسخ داده شود. با گذشت حدود6سال از آغاز این طرح و در شرایطی که همچنان موضوع رونق تولید در راس مطالبات مردم و مقام معظم رهبری از متولیان اقتصادی و اجرایی قرار دارد، شاید وقت آن رسیده باشد که از منظری تحلیلی نوری به ابعاد پنهان طرحی بتابانیم که با هدف تزریق رونق به پیکره تولید کشورمان در دستور کار قرار گرفت.

 وام‌های اشتغال‌زایی به تنهایی منجر به رونق تولید نمی‌شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید تنها با پرداخت پول نمی‌توان انتظار داشت طرح‌های اشتغال و رونق تولید به موفقیت برسد، بلکه باید مجموعه‌ای از عوامل بهبود پیدا کند تا شاهد رونق تولید باشیم.

علی قربانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم با اشاره به برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و طرح رونق تولید، گفت: این طرح از سال 95 اجرایی شد و در بهمن ماه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در مسیر این طرح گرفته شد، بر اساس این گزارش، مرحله سوم پرداخت اعتبار به بانک‌ها صورت گرفت تا تسهیلات در قالب وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: از آنجایی که تسهیلات ارزی است، اعتبار مذکور به ارزش ارز نیمایی محاسبه و به متقاضیان اشتغال پایدار روستایی پرداخت شد.نماینده مردم بجنورد، در مجلس دهم با بیان اینکه اشتغال تنها با پول ایجاد نمی‌شود، اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار، 10 شاخص دارد یکی از این شاخص‌ها وام‌دهی است، باید به مسائلی چون امید فعالان اقتصادی به شرایط داخلی، فروش محصولات در بازار داخل و خارج، امید به ثبات وضعیت اقتصادی و نکات دیگر توجه شود.وی گفت: فقط دادن وام اشتغال به تنهای منجر به اشتغال نمی‌شود باید مجموعه‌ای از عوامل در کشور دست به دست هم بدهد تا فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.قربانی در ادامه گفت‌وگو با بیان اینکه باید طرح‌های اشتغال پایدار روستایی را رصد کرد، بیان داشت: طرح‌های اشتغالزایی استان خراسان رضوی به صورت تصادفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، باید دید که طرح‌هایی که وام اشتغال می‌گیرند به تولید منجر می‌شود، از این رو باید نظارت جدی بر روی چنین طرح‌هایی جدی‌تر شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: انتظار می‌رود طرح‌های اشتغال پایدار در سال رونق تولید منجر به تولید و فروش محصولات در داخل و خارج از کشور شود برای حمایت و رونق تولید باید قوانین دست و پا گیر برداشته شود تا تولیدکننده انگیزه فعالیت در عرصه اقتصادی را داشته باشد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طرح اشتغال پایدار روستایی در سال 98 نیز ادامه دارد، بیان داشت: باید مسوولان مربوطه گزارشی از روند اجرایی این طرح و پرداخت مابقی تسهیلات ارزی ارایه کنند.

 رفتار نظام بانکی تغییر کند

جمال رازقی؛ رییس اتاق بازرگانی شیراز در خصوص مشکلات رونق تولید در کشور و راهکارهایی که از طریق آن می‌توان شاخص‌های رشد تولید را در وضعیت مستمر قرار داد می‌گوید: موانع تولید در کشور سه موضوع عمده بیشتر نیست؛ اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام تامین اجتماعی و اصلاح نظام مالیاتی. این مسائل تنها کار دولت نیست و به حوزه قوه مجربه مربوط نمی‌شود. هر سه قوه باید برای رفع این موانع کار کنند.او در ادامه درباره مهم‌ترین چالش پیش روی رونق تولید می‌گوید به نظر من در میان این سه مورد هم نظام بانکی مهم‌ترین عامل در تولید کشور است. رفتارهای نظام بانکی چرخ تولید را کند کرده است. من درک نمی‌کنم که چرا با اقدامات مخرب و فسادانگیزی که در نظام بانکی وجود دارد برخورد نمی‌شود.

او در ادامه می‌افزاید: عدم ثبات سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، عدم تامین راحت مواد اولیه، عدم تامین مالی، عدم رفتار عادلانه سازمان مالیاتی در مالیات ستانی، عدم رفتار عادلانه سازمان تامین اجتماعی و... مولفه‌های جدی مانع کسب و کار است.

رازقی ادامه می‌دهد: سازمان‌های مختلف بسته‌های حمایتی متعددی در راستای حمایت از تولید تدوین می‌کنند و بودجه‌های خوبی هم تخصیص داده می‌شود اما باید مشخصا معلوم شود که نتیجه این اقدامات چقدر به بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار می‌انجامد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران