شماره امروز: ۵۴۷

پرداخت خسارت مناطق سیل‌زده، تا یک ماه آینده

| کدخبر: 146208 | |

تعیین تکلیف خسارت آسیب‌های برآمده از حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله و...) یکی از مطالباتی است

تعیین تکلیف خسارت آسیب‌های برآمده از حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله و...) یکی از مطالباتی است که از ابتدای سال 98 و بعد از وقوع سیل در برخی از استان‌های کشورمان از جانب کشاورزان و باغداران مطرح شد؛ بعد از کش و قوس‌های فراوانی که بر سر نحوه پرداخت این خسارت‌های مطرح شده بود؛ نهایتا دستورالعمل امهال اصل و بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیر‌مترقبه توسط هیات وزیران اصلاح و اعلام شد.

دیروز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: هیات وزیران در فروردین امسال اصلاحیه تصویب‌نامه مربوط به امهال اصل و بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه را تصویب کرد و مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال را به این امر اختصاص داد.

بر این اساس بانک مرکزی دستورالعمل اجرای این تصویب‌نامه را به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ کرد:

در این دستورالعمل تاکید شده که فهرست استان‌ها بر اساس میزان خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه از طریق سازمان مدیریت بحران کشور به استان‌ها و بانک مرکزی اعلام می‌شود.همچنین سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی‌ربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام می‌نماید. توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر روز برعهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان خواهد بود.

همچنین تایید و معرفی ذی‌نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولویت‌های ذیل به عهده کارگروه خواهد بود:

اول؛ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال باشد.

دوم؛ اولویت‌های بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال، ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و... به ترتیب از سوی کارگروه باید مورد اقدام قرار گیرد.

بر این اساس بخشش سود و جرایم، کارمزد و امهال تسهیلات ذی‌نفعان مشمول، صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی‌شود و همچنین چنانچه ذی‌نفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از یکم مهرماه سال ۹۶ باشند باید ابتدا نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول مزایای این دستورالعمل نمی‌شوند.

بر اساس این دستورالعمل تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نیست و همچنین صرفاً اقساط سر‌رسید‌شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می‌شود و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۹۷ مشمول امهال نخواهد بود. در ضمن از زمان ابلاغ مصوبه اصلاحی هیات دولت به تاریخ

۵ فروردین ۹۸، هزینه‌های امهال تسهیلات برعهده متقاضی است.

ترتیبات اجرایی معرفی ذی‌نفعان مشمول به شرح زیر خواهد بود:

در وهله اول؛ ذی‌نفعان مشمول باید درخواست خود را با نام موسسه اعتباری عامل خود را به دبیرخانه کارگروه (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) اعلام کنند.

در وهله دوم؛ دبیرخانه موظف است نسبت به بررسی و تایید اولیه تقاضای ذی‌نفعان مشمول اقدام و نتایج ذی‌نفعان مشمول را به موسسه اعتباری عامل اعلام کند.در وهله سوم؛ موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعلام اصل و مانده تسهیلات و همچنین هزینه‌های مرتبط با بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات هر یک از ذی‌نفعان مشمول بر اساس مفاد این دستورالعمل به دبیرخانه کارگروه اقدام کند.

در وهله چهارم؛ کارگروه مربوطه و رعایت اولویت‌های تعیین شده در این دستورالعمل حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذینفعان مشمول و همچنین تایید هزینه‌های مربوط در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام کند.

پنجم؛ موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به بخشش سود، کارمزد و جرایم تسهیلات مربوطه و همچنین امهال سه ساله اصل تسهیلات اقدام کند.

بر اساس یکی دیگر از بندهای این دستورالعمل موسسه اعتباری عامل موظف است پس از انجام اقدامات لازم جهت بخشودگی سود، کارمزد و جرایم متعلقه و امهال سه‌ساله، آمار استانی مربوطه را در مقاطع ماهانه به کارگروه و بانک مرکزی جهت انعکاس به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.بر این اساس امهال و بخشودگی مطالبات مشمول، شامل خدمات بازرگانی و صنایع وابسته به بخش کشاورزی (از جمله صنایع تبدیلی تولید سم، کود و بذر، تولید وسایل و ادوات و تجهیزات کشاورزی و...) نیست.همچنین موسسه اعتباری عامل موظف است حداکثر ظرف ۲ هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل مراتب را به واحدهای استانی ابلاغ کند و کارگروه موظف است در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی‌نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام کند. بدیهی است مسوولیت معرفی فراتر از سهمیه پیش‌بینی شده بر عهده کارگروه خواهد بود.

 پرداخت خسارت مناطق سیل‌زده

تا یک ماه آینده

بعد از اعلام این دستور‌العمل اجرایی دیروز مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی نیز اعلام کرد: خسارت بخش کشاورزی مناطق سیل‌زده، تا یک ماه آینده پرداخت می‌شود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، گفت: بعد از اخذ مصوبه هیات وزیران، حداکثر ۲ هفته برای تهیه دستورالعمل اجرایی مصوبه وقت داشتیم که بر این اساس، ظرف یک هفته با هماهنگی وزارت کشور، مصوبه اجرایی تهیه و ابلاغ و تخصصی منابع نیز پیگیری و ۵۰ درصد تخصصی منابع داده شد.وی افزود: در مصوبه تکمیلی هیات وزیران در تاریخ ۳۱ فروردین و ۲۳ اردیبهشت امسال، ۲ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان کمک بلاعوض و ۲,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در اختیار استان‌های خسارت دیده قرار گرفت.

موسوی گفت: توزیع استانی و بین بانکی نیز به سرعت انجام شد و کارگروه استانی نیز تشکیل شد که هماهنگی‌ها برای تأمین نقدینگی و تخصیص منابع به سرعت انجام شده است و ظرف هفته‌های آینده، پرداخت‌ها به صورت تصاعدی در استان‌های خسارت دیده انجام خواهد شد.

وی افزود: بستر و زیرساخت‌ها برای ثبت کل مستندات بررسی و بازرسی‌های میدانی و میزان خسارت‌ها نیز در سامانه سجاد انجام شده است.

موسوی گفت: در استان گلستان ۲۷۲ میلیارد تومان کمک بلاعوض و ۲۵۳ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تخصیص داده شده است که به زودی نهادی خواهد شد.موسوی در ادامه گفت: ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض و ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۴ درصد برای استان لرستان تخصیص داده شده است که از کمک‌های بلاعوض ۵۰ درصد پرداخت شده است و برای تسهیلات نیز توزیع استانی و بین بانکی انجام شده است که با تأیید کارگروه استانی برای بازسازی واحدهای خسارت دیده اقدام خواهد شد.وی افزود: کمیته‌های تخصصی استان و شهرستانی شکل گرفته است و با تخصیص منابع پرداخت‌ها انجام خواهد شد. همزمان با پرداخت بلاعوض بلافاصله معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات نیز آغاز خواهد شد.

با عبور از این اظهارنظرهای مسوولان به نظر می‌رسد که فرآیند جبران خسارت‌های برآمده از حوادث اخیر سیل در دستور کار مسوولان اجرایی و اقتصادی قرار گرفته است. برای آگاهی از شیوه پرداخت این خسارت‌ها باید منتظر اجرای این دستور‌العمل‌ها بمانیم تا بعد از آن امکان قضاوت در خصوص آن فراهم شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران