شماره امروز: ۵۴۷

در گفت‌وگو با معاون حقوقی و امور مجلس و سرپرست معاونت امور استان‌های اتاق تعاون ایران مطرح شد

| کدخبر: 135166 | |

نیاز به ساماندهی، روز آمد‌سازی و هویت بخشی به تشکل‌های تعاونی با توجه به تنوع و تکثر این نهاد مردمی اقتصاد ملی همواره یکی از ضرورت‌هایی بوده است که می‌توان از آن به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان بخش تعاون نام برد؛

گروه بنگاه‌ها|

نیاز به ساماندهی، روز آمد‌سازی و هویت بخشی به تشکل‌های تعاونی با توجه به تنوع و تکثر این نهاد مردمی اقتصاد ملی همواره یکی از ضرورت‌هایی بوده است که می‌توان از آن به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان بخش تعاون نام برد؛ دغدغه‌یی که به گفته صمد مرعشی معاون حقوقی و امور مجلس و سرپرست معاونت امور استان‌های اتاق تعاون ایران با کند و کاوی در ضوابط و قوانین فارغ از نوع و جنس و کیفیت آن یک تکلیف قانونی برای اتاق‌هاست. از طرفی با توجه به پیشینه فعالیت‌های مبتنی بر نهاد تعاونی و اینکه چرا این بخش آنگونه که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دومین بخش اقتصاد مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است و حتی بخش‌ خصوصی‌ که شامل‌ آن‌ قسمت‌ از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت‌ و خدمات‌ می‌شود نیزبر اساس همین اصل به عنوان‌ مکمل‌ فعالیت‌های‌اقتصادی‌ دولتی‌ و تعاونی‌ قلمداد شده است اکنون آنچنان که در خور باشد در ساختاراجرایی وحتی اقتصاد کشورتثبیت نشده یا رشد و بالندگی نداشته است.این امر از جمله موضوعاتی است که همواره توسط تعاونگران محل پرسش و برای دولتمردان و صاحبنظران نیز کماکان بنظر می‌رسد در حد مباحثات شکلی و بعضا ماهوی هر از چند گاهی مورد توجه قرار می‌گیرد علی ایحال تبیین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبرفرزانه انقلاب به عنوان راهبردی هوشمندانه که می‌تواند بخش عمده‌ای از دغدغه‌های فعالان این بخش را برطرف و به امیدواری بدل کند؛ سالیانی است که در پیچ و خم بروکراسی اداری معطل اجراء مانده یا در مسیر اجرای آنچه مد نظر سیاستگذاران آن بوده است به ثمر ننشسته است.  قدر مسلم تدوین قوانین و ضوابط پویا و عملیاتی می‌تواند به اثر‌گذاری نقش تعاونی‌ها شتاب بخشد دراین میان تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مباحث اشتغال‌زایی و حمایت از کالای ایرانی نیز از جمله روزنه‌های امیدوار‌کننده‌ای است که می‌تواند ضریب

نقش‌آفرینی تعاونی‌ها را دو چندان کند؛ آنهم بدون اینکه دولت و بودجه عمومی کشور را ناگزیر به تحمیل و تقبل هزینه‌های مضاعف کند. در شرایط فعلی که کشور به‌دلیل اقدامات غیرمتعارف و نسنجیده ناشی از بازگشت تحریم‌های ناعادلانه توسط دولت ایالات متحده امریکا متحمل فشارهای ناخواسته در حوزه اقتصاد است، الگوی تعاون و ساماندهی این بخش فارغ از بروکراسی‌های مرسوم می‌تواند نقشه راه بسیطی برای توسعه کمی و کیفی، شکلی و ماهوی فعالیت‌های بخش تعاون و فعالان این عرصه قلمداد شود. نهاد تعاون هر چند در بطن خود دارای مزیت‌های نسبی متعددی است ولیکن مردمی بودن آن این امکان را فراهم می‌سازد تا ضمن جذب سرمایه‌های خرد و سرگردان رونق و ثبات اقتصادی در گستره ملی و منطقه‌ای را تسهیل کند اما متاسفانه رها کردن تشکل‌های بخش تعاون یا تعمیم و تسری پاره‌ای مشکلات به وجود آمده در موسسات مالی اعتباری ناشی از عدم نظارت دستگاه‌های متولی، بعضا موجب استمرار بی‌توجهی در تعاملات بین بخشی با تشکل‌های بخش تعاون شده و متاسفانه این نگرش موجب نوعی نگاه مبنی بر به رسمیت نشناختن عملی تعاون شده است و این موضوع آفت مزمنی است که سال‌هاست دامن بخش تعاون کشور را گرفته است.

 اتاق تعاون ایران برای تثبیت و هویت دهی به تعاونی‌ها با به‌کارگیری تمام اختیارات قانونی و همچنین تکالیف محوله قانون گذار در اقدامی که ناظر به اختیارات مکتسبه خود از ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دائر بر ساماندهی، ادغام، شبکه‌سازی و یکپارچه‌سازی، انسجام تشکل‌های موازی و ایجاد ثبت و تشکل‌های اقتصادی است طرح فراگیر و ملی «صدور گواهی فعالیت تعاونی‌ها و اتحادیه ها» را دهه فجر سال گذشته رونمایی و از خرداد ماه سال جاری عملیاتی کرده است. همین موضوع سبب شد تا به سراغ «صمد مرعشی »معاون حقوقی و امور مجلس و سرپرست معاونت هماهنگی امور استان‌ها و اتحادیه‌های اتاق ایران به عنوان مجری و متولی صدور گواهی فعالیت برویم و با وی در این خصوص به گفت‌وگو بنشینیم که آن را با هم مرور می‌کنیم.

 کلیات طرح صدور پروانه برای تعاونی‌ها

صمد مرعشی معاون حقوقی و امور مجلس و سرپرست معاونت هماهنگی امور استان‌ها و اتحادیه‌های اتاق ایران با اشاره به کلیاتی از طرح صدور پروانه فعالیت برای تعاونی‌ها ابراز داشت: صدور گواهی فعالیت به عنوان یک ابزار در راستای اجرای طرح ساماندهی، ادغام، شبکه‌سازی و یکپارچه‌سازی، انسجام تشکل‌های موازی و ایجاد ثبت و تشکل‌های اقتصادی که در ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به اتاق تعاون محول شده است صورت می‌پذیرد و به عنوان یک ساز و کار هویت بخشی و تشخص بخشی تشکل‌های تعاونی معرف و موید رشته، گرایش و محل فعالیت و سایر مشخصات عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌ها ی تعاونی‌ها است که در رشته و گرایش فعالیت تخصصی خود فرآیندهای اجرایی احصاء شده توسط قانون گذار و دستگاه‌های اجرایی را انجام و الزامات آن را رعایت کرده اند؛ است.وی در پاسخ به این سوال که آیا تعاونی‌ها برای شروع به فعالیت باید از اتاق تعاون مجوز بگیرند ؟ گفت: با توجه به تفکیک حوزه امور حاکمیتی و تصدیگری در ماده (73) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (57) همین قانون اتاق تعاون به عنوان عالیترین نهاد مردمی بخش تعاونی تعیین شده است و در رأس هرم تشکیلات این بخش قرار دارد که علاوه بر وظایف مقرر در ذیل ماده (57) دارای کلیه اختیارات و ظایف اتاق بازرگانی در ارتباط با بخش تعاون است که صدور گواهی فعالیت توسط اتاق تعاون ایران و اتاق‌های تعاون استان‌ها به عنوان نهاد متناظر حاکمیتی (دولت) در امور تصدیگری بخش تعاون صرفا منحصر به تایید فعالیت تشکل‌های تعاونی که سیر تشریفات قانونی اخذ مجوزها و فعالیت خود را حسب مورد با سایر قوانین منطبق و از دستگاه‌های اجرایی اخذ کرده باشند تلقی می‌شود و قطع‌الیقین تلقی هیچگونه تداخل و موازی‌کاری با حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در ارایه تولیدات و خدمات تشکل‌های تعاونی ندارد.

این مقام مسوول افزود: گواهی فعالیت را باید یک نوع شناسنامه برای بخش تعاونی بنامیم چرا که ساماندهی نیاز به ابزار دارد و ابزاری که اتاق تعاون برابر ضوابط

سهل‌الوصول‌تر ارزیابی کرده است «گواهی فعالیت» است که خوشبختانه هم از طرف خود تعاونگران و تشکل‌ها بخش مورد درخواست و استقبال قرار گرفته هم دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع به دلیل همان موضوع ساماندهی و انسجام بخشی استقبال کرده‌اند و اتاق تعاون هم «گواهی فعالیت »را محدود به ساماندهی از حیث اینکه تکلیف قانونی خود است نکرده بلکه تلاش شده است دارندگان گواهی فعالیت از مزایای نسبی و حتی تشویقی آن برخوردار شوند. سرپرست معاونت هماهنگی امور استان‌ها و اتحادیه‌های اتاق ایران در تشریح مزایای نسبی و تشویقی طرح صدور گواهی فعالیت، ابراز داشت: قطعا هر طرحی در ذات و نفس خود دارای مزیت‌ها یی است. اولین مزیت در اجرا ی این طرح فراگیر ملی عمل به یک قانون مترقی در حوزه کسب و کار است همان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که حداقل 7 سال از تصویب آن می‌گذرد و به‌نحوی از انحاء در مورد بخش تعاون مغفول مانده بوده است.  از دیگر مزیت‌های این طرح ممانعت از رفع برخی تداخل و تزاحم‌های اجرایی با تشکل‌های بخش اصناف با بخش تعاون است هر چند تبصره ذیل ماده (2) قانون نظام صنفی بر این اصل استوار است که صنوف و تشکل‌های بخش تعاون مشمول قانون خاص و از دایره ضوابط قانون نظام صنفی مستثنی هستند و این امر در تبصره (5) ذیل ماده (27) قانون نظام صنفی مورد تاکید و به وضوح بیانگر تنظیم و تنسیق امور واحد‌های ذیربط (تعاونی‌ها) بر اساس قانون تعاون تعیین شده است. ولیکن بعضا شاهد پاره‌ای تداخل حوزه فعالیت به ویژه در تعاونی‌های حوزه خدماتی، مصرف وحتی سایر رشته‌ها بوده‌ایم که اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون حمایت‌های معنوی و مادی ازحقوق تشکل‌های بخش را به استناد اختیارات نسبت به اینگونه موارد از طریق مکاتبات و برگزاری نشست‌های هم اندیشی دنبال کرده است و با توجه به گستره فعالیت تعاونی‌ها تدوین یک ساز و کار ضابطه مند و ثابت اجتناب ناپذیر بود که اتاق تعاون ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی خود ساز و کار طرح ملی و فراگیر « صدور گواهی فعالیت» را پس از بررسی‌های کارشناسی فنی و حقوقی طراحی و به اجرا گذاشته است. ضمنا با پیگیریهایی که صورت گرفته همطرازی گواهی فعالیت صادره از اتاق تعاون ایران با پروانه‌های صادره در حوزه اصناف توسط قوه قضاییه به عنوان اسناد قابل پذیرش قرارهای تأمینی به ویژه قرار کفالت نیز از سوی معاون محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است و اتاق تعاون ایران در حال تکمیل و افزایش مزایا و مشوق‌ها برای دارندگان گواهی فعالیت در حوزه‌های مرتبط با فعالیت تعاونی‌ها است که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 بسترسازی برای رشد تعاونی‌ها

مرعشی در خصوص اینکه تعاونی‌ها و اتحادیه برای دریافت گواهی فعالیت چه اقدامی باید انجام دهند، توضیح داد و گفت: ما در اجرای این طرح چون هدف تقویت هویت تعاونی‌ها و تشخص بخشی حقیقی و حقوقی به تعاونگران بوده است، بالطبع می‌بایست ضمن رعایت چارچوب‌های قانونی شرایطی را فراهم می‌کردیم که دریافت گواهی فعالیت در سراسر کشور آسان و قابل دسترس باشد.هرچند تهیه و طراحی زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری و توسعه و نگهداری آن برای اتاق تعاون ایران مترتب بار مالی زیادی است ولیکن چون هدف اصلی اجرای طرح فراگیر و ملی «صدور گواهی فعالیت» در گام نخست تکلیف قانونی و سپس راهبرد مبتنی بر توانمند‌سازی تشکل‌ها ی بخش است؛ تمام شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی می‌توانند بصورت رایگان و بدون پرداخت هر گونه هزینه با مراجعه به سامانه ثبت درخواست صدور گواهی فعالیت اتاق تعاون ایران به نشانی اینترنتی digfa-icc.ir

و تکمیل اطلاعات مربوط به هیات‌مدیره و بازرسین و مدیرعامل و مشخصات حقوقی شرکت شامل شناسه ملی و کد اقتصادی به همراه بارگزاری رونوشت (کپی) برابر اصل شده مدارک شامل آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات و صفحه اول و آخر شناسنامه وتصویر روی و پشت کارت ملی مدیرعامل درخواست خود را ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند.  در مورد شرایط هم تمام شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که تحت عنوان تعاونی ثبت شده‌اند می‌توانند به سایت مرکز صدور گواهی فعالیت اتاق تعاون مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند. پس از این مرحله کارشناسان مرکز صدور گواهی فعالیت ضمن بررسی در صورت تکمیل بودن مدارک گواهی فعالیت را با توجه به حوزه جغرافیایی فعالیت تعاونی صادر و به آدرس اعلام شده ارسال می‌کنند.

 این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود ؟ و نقش اتاق تعاون استان‌ها و شهرستان‌ها یا اتحادیه‌های سراسری در این طرح چگونه برنامه‌ریزی شده است ؟ تصریح کرد: بله این طرح پس از رو نمایی در دهه فجر سال گذشته و پشت سر گذاشتن فاز آزمایشی عملا از خرداد ماه سال جاری در حال اجرا است.  در اجرای طرح صدورگواهی فعالیت اتاق‌های تعاون استان‌ها و شهرستان‌ها به عنوان بازوی اجرایی اتاق تعاون ایران هستند و با توجه به مصوبه هیات رییسه اتاق تعاون ایران الگوی اجرای طرح نوعی به مشارکت طلبیدن و واسپاری نقش‌های تصدیگری به اتاق‌های استانی است که این کار اولا موجب ایجاد شناخت تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها از اتاق‌ها و دوما باعث ارتقاء نقش و تشخص سازمانی و افزایش خود باوری اتاق‌های استانی است ولی اگر بخواهیم بطور خلاصه آن را بیان کنم در فرآیند صدور گواهی فعالیت ضمن تاکید بر پرهیز از بروکراسی‌های غیرضروری موضوع مدیریت زمان، سهولت و سرعت انجام درخواست نیز مورد نظر قرار گرفته است و اتاق‌های تعاون استان‌ها با دسترسی‌های ایجاد شده در سامانه صدور گواهی می‌توانند ضمن بررسی رصد تقاضاها در صورتی که تقاضا فاقد نقص باشد ضمن تایید، آن را به مرکز صدور گواهی ارسال نمایند که برای اتحادیه‌های تعاونی سراسری و تعاونی‌های فراگیر وسهامی عام توسط اتاق تعاون ایران با امضای رییس اتاق تعاون ایران گواهی فعالیت صادر خواهد شد. برای اتحادیه‌های استانی و سایر تعاونی‌های اعم از عضو و غیرعضو پروانه صادره به امضاء الکترونیک رییس اتاق تعاون استان مربوطه و مدیرعامل اتحادیه‌های سراسری متبوع می‌رسد و سپس بوسیله پست پیشتاز ارسال خواهد شد.  

در سطح شهرستان‌ها نیز برای اتحادیه‌های شهرستانی صدور پروانه با امضای الکترونیک اتاق تعاون شهرستان واتحادیه‌های مرتبط است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران