شماره امروز: ۵۴۷

رییس مجلس دهم مطرح کرد

| کدخبر: 127762 | |

در روزهایی که بحث گرانی‌های برخاسته از نوسانات ارزی به مهم‌ترین بحث مردم کوچه و بازار و رسانه‌ها بدل شده و مشکلات معیشتی فراوانی برای طبقات کمتر برخوردار بر اثر گرانی‌ها ایجاد شده؛

استقبال مجلس از پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای تنظیم بازار

گروه بنگاه‌ها|

در روزهایی که بحث گرانی‌های برخاسته از نوسانات ارزی به مهم‌ترین بحث مردم کوچه و بازار و رسانه‌ها بدل شده و مشکلات معیشتی فراوانی برای طبقات کمتر برخوردار بر اثر گرانی‌ها ایجاد شده؛ شنیدن این خبر که عده‌ای سودجو در استان‌های مختلف از نیازهای معیشتی و مصرفی مردم سوءاستفاده می‌کنند و اقدام به احتکار کالاهای اساسی می‌کنند؛ مخاطب را در بهت و حیرت فرو می‌برد. انبارهایی که خبر کشف بخشی از آنها این روزها به تناوب در ویترین رسانه‌های گروهی می‌نشیند و ضرورت برخورد با آنها از تریبون‌های مختلف به دفعات بازنشر می‌شوند.

در واکنش به این رفتارهای اقتصادی ناسالم است که رییس مجلس دهم نیز همصدا با رسانه‌ها از ضرورت بررسی تحلیلی موضوع احتکار و لزوم برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران صحبت می‌کند. علی لاریجانی با اشاره به ضرورت اتخاذ راهبرد درست در مواجهه با محتکران گفت: عرضه کالاهای احتکارشده در انبارها ضروری است و باید در عرضه این کالاها تسریع شود تا زمینه ارتکاب اعمال غیرقانونی در فرآیند تولید تا توزیع و مصرف آنها سد شود.

لاریجانی که در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم صحبت می‌کرد با اشاره به لزوم نظارت بر عرضه کالاهای اساسی اظهار کرد: به واردات این کالاها ارز 4200 تومانی داده شده است و باید به روند عرضه کالاهای اساسی در بازار نظارت صورت بگیرد.او ادامه داد: در پرداخت ارز به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تغییری صورت نگرفته است و باید مدیران در زمینه افزایش قیمت این کالاها پاسخگو باشند.

  مکانیسم جدید توزیع کالاها

رییس مجلس دهم افزود: باید مکانیسم جدیدی برای رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم با قیمت مناسب پیدا شود، بحث تنظیم بازار برای ثبات قیمت کالاهای اساسی اهمیت دارد.

او ضرورت نظارت بر روند عرضه کالاهای اساسی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: اگر مکانیسم‌های موجود برای نظارت کارآمد نیست ضروری است از کارت هوشمند استفاده شود.

لاریجانی، عرضه کالاهای احتکار شده در انبارها را ضروری دانست و تصریح کرد: باید در عرضه این کالاها تسریع شود تا مبارزه با احتکار تاثیر داشته باشد. باید مایحتاج مردم مثل برنج، روغن مرغ و گوشت به قیمت پایین به اندازه کافی به دست مردم برسد و ضروری است که در این زمینه ستاد تنظیم بازار نظارت‌های لازم را داشته باشد.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه بر اساس بخشنامه قیمت کالاها باید 10 درصد افزایش یابد، گفت: نباید بین قیمت کالا با برندهای مختلف تفاوت وجود داشته باشد.

لاریجانی با اشاره به اینکه تولید‌کننده مواد اولیه را با ارز 4200 تومانی وارد کرده ولی محصول را به قیمت بالاتر می‌فروشد امکان کنترل وجود ندارد تاکید کرد: اینکه ارز با دو قیمت برای کالاهای اساسی و غیراساسی تقسیم شود به نفع صادرات بوده و موجب از بین رفتن رانت می‌شود.

   رانت دلار 420تومانی

او در خصوص قیمت نان گفت: تعیین میزان افزایش قیمت نان در شهرهای مختلف با روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد ولی اگر راهکار مناسبی داشتید آن را اعلام کنید تا در کل کشور مورد استفاده قرار گیرد. در استان قم امکان ایجاد مشاغل خانگی، زیاد است و این بخش با سرمایه‌گذاری کم به سرعت به اشتغال می‌رسد، اکنون زمینه برای صادرات کالا به خارج از کشور فراهم است.

رییس مجلس دهم افزود: دلار 4200 تومان رانت به وجود آورد و این امکان وجود ندارد که چنین دلار ارزانی به همه نیازهای کشور اختصاص پیدا کند.لاریجانی با اشاره به لزوم مراقبت از بخش صنعت در وضعیت کنونی اظهار کرد: باید از این بخش مراقبت شود و همه در کشور و استان قم بسیج شوند تا بخش صنعت سرپا بماند، در ماه‌های اخیر شاهد رشد ناگهانی نرخ ارز در کشور بودیم که به این دلیل قیمت مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی هم بالا رفت.

او ادامه داد: واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی برای ادامه کار دارند که باید سیستم بانکی در این بخش واحدهای تولیدی را همراهی کند، باید بخش صادرات توسط واحدهای تولیدی فعال شود. ظرفیت افزایش صادرات به کشورهای مجاور وجود دارد و استان قم دارای توان مناسبی در زمینه صادرات با توجه به کارنامه گذشته است.

  افزایش صادرات و اشتغالزایی

رییس مجلس دهم افزود: تولیدکنندگان اگر پیشنهادی در زمینه اشتغال در سطح کلان دارند، آن را به ستادهای ملی ارایه بدهند تا شاهد ایجاد و تثبیت اشتغال و افزایش صادرات باشیم. هدف از اجرای طرح اشتغال روستایی حمایت از بخش اشتغال در روستاها بود و قوانین در این زمینه تدوین شده است، مدیران باید ضمن رعایت قوانین از ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع پیش روی ایجاد اشغال در مناطق روستایی استفاده کنند. ظرفیت لازم برای پذیرش و بررسی راهکارها جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور برای عبور از شرایط موجود اقتصادی با کمترین تبعات منفی وجود دارد.

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: در صورتی که فعالان اقتصادی پیشنهادهایی برای رفع مشکلات اقتصادی در سطح کلان کشور دارند می‌توانند پیشنهادها و راهکارهای خود را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

لاریجانی در ادامه، هدف از بسته‌های حمایتی تسهیلات روستایی را ایجاد اشتغال در روستاها دانست و اظهار داشت: قوانین برای ایجاد اشتغال در روستاها تعیین شده و مسوولان باید ضمن توجه به رعایت قوانین از ظرفیت‌های قانونی برای رفع برخی موانع قانونی استفاده کنند.

او با بیان اینکه مشاغل خانگی در استان قم دارای ظرفیت‌های زیاد است گفت: اشتغال خانگی نیازمند هزینه کم و از طرفی دارای بازدهی سریع است که قم ظرفیت مهمی برای ایجاد مشاغل خانگی از جمله گوهرتراشی و انگشترسازی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

  تامین مالی بنگاه ها

لاریجانی با بیان اینکه ظرفیت‌های مهمی برای صادرات در کشور نیز ایجاد شده است، ادامه داد: نقدینگی از جمله نیازهای مهم واحدهای تولیدی است که بانک‌ها در این زمینه، واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را همراهی کنند.

او با بیان اینکه در ماه‌های اخیر شاهد رشد ناگهانی نرخ ارز و برخی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده‌ایم، گفت: باید همه کمک کنند تا واحدهای تولیدی با کمترین نوسان و مشکل به کار خود ادامه دهند، چراکه با عبور از این شرایط شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود.

لاریجانی با تاکید بر اینکه برای فعالیت واحدهای تولیدی باید همه ظرفیت‌های استان قم به کار گرفته شود، افزود: ظرفیت قابل توجهی در کشورهای همسایه و منطقه برای صادرات محصولات استان وجود دارد که باید استفاده از این ظرفیت بیش از گذشته مورد توجه

قرار گیرد.

2هزار و 300 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد 2 هزار و 256 واحد مربوط به صنایع کوچک، 75 واحد مربوط به صنایع متوسط و 63 واحد مربوط به صنایع بزرگ است؛ همچنین بیش از 53 هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت

می‌کنند.

قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع)

- قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران