شماره امروز: ۵۴۷

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد

| کدخبر: 127297 | |

بعد از اعلام تغییر راهبرد دولت در مواجهه با نوسان اقتصادی و التهابات بازار که از یک طرف به‌دلیل بازگشت تحریم‌های امریکا و از طرف دیگر در اثر جنگ روانی دشمنان کشور ایجاد شده؛

دستور رییس‌جمهور برای اتخاذ سیاست جدید درخصوص ارزهای دیجیتال

گروه  بنگاه‌ها|

بعد از اعلام تغییر راهبرد دولت در مواجهه با نوسان اقتصادی و التهابات بازار که از یک طرف به‌دلیل بازگشت تحریم‌های امریکا و از طرف دیگر در اثر جنگ روانی دشمنان کشور ایجاد شده؛ بخش‌های مختلف تلاش کردند تا تصویری از برنامه‌های آتی خود را مبتنی‌بر این شرایط تازه ارایه کنند. یکی از بخش‌های موثر اقتصادی که قادر است اقتصاد کشور را در زمان تکانه‌هایی از نوع تحریم مصون‌سازی کند؛ دامنه وسیع کسب و کارهایی است که در فضای مجازی و اتمسفر آنلاین برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

 با توجه به سنتی بودن اکثر کسب و کار‌ها در ایران، باید به این واقعیت اشاره کرد که کسب و کار اینترنتی در مرحله اولیه رشد و توسعه پایدار خود است و رشد خود را به‌طور فزاینده‌ای آغاز کرده است لذا با استفاده از ظرفیت‌های این حوزه می‌توان بخشی از نیازهای کشور را برای اشتغال‌زایی و بهبود شاخص‌های معیشتی پوشش دهد.

اما بنا به دلایل گوناگون و با وجود تاثیرگذاری وسیع این نوع مشاغل هنوز اتحادیه‌های صنفی ویژه این نوع مشاغل در کشور راه‌اندازی نشده؛ مشکلی که از منظر وزیر ارتباطات باید هرچه سریع‌تر برای آن فکری شود.

در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای اینترنتی، بیان داشت: کسب و کارهای اینترنتی باید حقوق مصرف کنندگان را رعایت کنند.

او به تفاوت کار مشاغل سنتی با کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی نمی‌توانند کیفیت بد ارایه کرده و موجب نارضایتی کاربران شوند، اما باز بتوانند به بقای خود ادامه دهند.

آذری جهرمی اضافه کرد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در ذات کسب و کارهای اینترنتی نهفته است، آنها خودشان مجبور هستند که برای بقای خود به این نکته توجه کنند، آنهایی که این نکته را رعایت نمی‌کنند، تیشه به ریشه خود می‌زنند. اصناف مختلف باید بر عملکرد کسب و کارها نظارت داشته باشند و به تخلفات رسیدگی کنند و بر این اساس باید برای کسب و کارهای اینترنتی، لازم است صنفی تشکیل شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با این حال برای راه‌اندازی صنف کسب و کارهای اینترنتی اختلاف نظر وجود دارد، یک صنف را خود آنها (دست اندرکاران کسب و کارهای مجازی) راه‌اندازی کرده‌اند که هنوز قوام لازم را ندارد.

آذری جهرمی یاد آور شد: البته نظام صنفی رایانه‌ای که دارای قانون و سابقه است نیز اعلام کرده که شرکت‌های کسب و کارهای نوین را پذیرش کرده و تسهیلاتی را فراهم می‌کند. به نظر من وظیفه وزارت صعت، معدن و تجارت است که در این باره شفاف سازی کند؛ باید منتظر ماند تا مشاهده کنیم تصمیمی که گرفته می‌شود چیست.

 راهبرد تازه بهبود

شاخص‌های ارزهای دیجیتال

در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رییس‌جمهوری دستور داده که وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلسه مشترکی را درباره ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست جدید ارایه کنند. محمد جواد آذری جهرمی درباره انتشار ارز دیجیتال توسط پست بانک گفت: مطالعات لازم انجام شده، اما سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال بوده است. او افزود: طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت‌هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته‌اند، از طریق دادستانی مسدود شده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: نگاهی که به تازگی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده، این است که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می‌توانند فرصت‌هایی را ایجاد کنند. آذری جهرمی به دستور رییس‌جمهوری برای برگزاری جلسه با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: رییس کل جدید بانک مرکزی درگیر موضوع تثبیت نرخ ارز است اما تلاش می‌کنیم که در هفته پیش رو این جلسه مشترک را داشته باشیم و تصمیم‌گیری کنیم.

 چرا کسب و کارهای  اینترنتی

اتحادیه نیاز دارند

در شرایطی که وزیر ارتباطات از ضرورت به‌کار‌گیری اتحادیه ویژه کسب و کار اینترنتی خبر می‌دهد؛ این پرسش که چار این نوع مشاغل تا به امروز اتحادیه‌ای برای رتق و فتق امور نداشته‌اند، در محافل کارشناسی مطرح شده است.

این در حالی است که در ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ رییس اتاق اصناف طی خبری اعلام کرده بود که اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت گروه کسب‌وکارهای اینترنتی تشکیل داده است و این اتاق در حال تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی است و پس از کش‌و قوس‌های فراوان و تشکیل جلسات متعدد نهادهای دولتی سرانجام اتحادیه فناوران رایانه تهران برای اولین بار پروانه کسب سه کسب و کار اینترنتی در حوزه فناوری اطلاعات را صادر کرد.

این مساله واکنش اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به دنبال داشت که تشکیل اتحادیه‌ای برای مجوزدهی به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را غیرقانونی توصیف کردند و مبانی قانونی تشکیل این اتحادیه را برداشتی ناصحیح از قانون تجارت الکترونیکی دانستند و خواستار ورود مقامات مسوول به موضوع تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شدند. در واکنش به تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک، باقر بحری - رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای - با بیان اینکه تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچون سایر تشکل‌های موازی باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند گفت: عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کفایت می‌کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.

بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور تاکید کرد: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از ۵۰ رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.

همچنین ناصرعلی سعادت - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور - نیز با ابراز تاسف از اینکه قانون‌گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می‌کند: در این مورد شبهه‌برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار باید به این قضیه ورود و شفاف‌سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب‌وکار و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.

به گفته رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار صراحتا سازمان نصر را به عنوان مسوول نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تعیین کرده است و از این رو تمام کسب‌وکارهای مبتنی بر شاخه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کسب کنند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به تاریخچه تصویب قانون نظام صنفی کشور و بازنگری آن در سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: این قانون در سال ۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری و تصحیح قرار گرفت که پیرو آن ماده ۸۷ و تبصره مربوطه به این ماده اضافه‌شده است. ماده ۸۷: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.» در میان این نظرات متفاوت و در برخی موارد متضاد باید دید سرنوشت آغاز به کار اتحادیه ویژه کسب و کار اینترنتی همانطور که عضو کابینه دوازدهم مطرح کرده، به سرانجام می‌رسد یا اینکه چالش‌های پیش روی این نوع کسب و کار همچنان ادامه خواهد داشت.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران