شماره امروز: ۵۴۷

تعادل دلایل اصلی نوسانات قیمتی در کشور را بررسی می‌کند

| کدخبر: 126088 | |

عامل اصلی گرانی‌های اخیر در کشورمان کدام فرد یا سازمان است؟ این پرسشی است که پاسخگویی به آن بیشتر از هر موضوع دیگری اهمیت پیدا کرده است؛

گروه بنگاه‌ها|

عامل اصلی گرانی‌های اخیر در کشورمان کدام فرد یا سازمان است؟ این پرسشی است که پاسخگویی به آن بیشتر از هر موضوع دیگری اهمیت پیدا کرده است؛ سوژه‌یی که از مردم کوچه و بازار در مراودات روزانه تا اهالی اقتصاد و تولید در محافل تخصصی مشغول ارزیابی و تحلیل آن هستند و پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند.

برخی در پاسخ به این پرسش دولت را به دلیل نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی که در پیش گرفته است متهم اصلی گرانی‌های اخیر می‌دانند؛ برخی دیگر نمایندگان مجلس را به‌عنوان تعیین‌کننده نقشه راه کشور مقصر می‌دانند و برخی توپ گرانی‌ها را به زمین دستگاه قضا می‌اندازند که نتوانسته امنیت لازم را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کنند.

گروهی دیگر انگشت اتهام را به سمت دلال‌ها و واسطه‌های اقتصادی نشانه می‌گیرند و برخی از تحلیلگران رفتار اقتصادی غلط مردم را به عنوان ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند و برای برون‌رفت از این شرایط نسخه می‌پیچند. اما در میان این اظهارنظرهای متفاوت و در برخی موارد متضاد مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران معتقد است که در کنار عوامل اثر گذار دیگر رفتارهای اقتصادی برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز در گرانی‌های اخیر تاثیرگذار بوده است.

 مجتبایی با اشاره به رفتارهای غلط اقتصادی می‌گوید: که حتی اگر نرخ‌های جهانی یک کالا نیز نسبت به گذشته افزایش یافته باشد به قدری نیست که در بازار ایران اتفاق می‌افتد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرانی کنونی در بازار عمدتا ناشی از تخلفات تولیدکنندگان و واردکنندگان این کالاها و محصولات است.

 ردپای گرانی‌ها

در پی گرانی و گرانفروشی ماه‌های اخیر در بازار بسیاری از کالاها و خدمات که به گفته برخی از صاحبان صنوف و کارشناسان ناشی از عواملی چون افرایش نرخ‌های جهانی و افزایش نرخ ارز است، محمدباقر مجتبایی در این باره به ایسنا گفت: گرانی موجود در بازار عمدتا ناشی از تخلفات تولیدکنندگان و واردکنندگان این کالاها و محصولات است، چرا که حتی اگر قیمت‌های جهانی نیز بیشتر شده باشد، شدت و حدت آنها به اندازه‌یی که در بازار داخلی اتفاق می‌افتد، نیست. در این زمینه اتاق اصناف ایران و شهرستان‌های مختلف گزارشات متعددی در حوزه کالاهای مختلف از جمله لبنیات، سیگار و... به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی داده که هم‌اکنون پرونده‌ها در حال بررسی در این دستگاه‌های نظارتی است.

او افزود: در بررسی‌های صورت گرفته و جلسات برگزار شده با مسوولان دولت، به این نتیجه رسیدیم که بین گرانی و گرانفروشی تفاوت وجود دارد. به این معنی که اگر یک بنگاه بیش از سود مجاز خود برای فروش یک کالا یا خدمت پول از مردم دریافت می‌کند، گرانفروشی کرده است و در واحد بازرسی اتاق اصناف ایران و با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی با اینگونه تخلفات که تعداد آنها نیز کم است، برخورد می‌کنیم اما اگر یک واحد صنفی بنکدار یا خرده‌فروش از تولیدکننده یا واردکننده کالایی را خریداری می‌کند که گران‌تر از دفعات قبلی است و مجبور می‌شود سود منطقی خود را روی قیمت افزایش یافته هم محاسبه کند در این شرایط شاهد پدیده گرانی هستیم این در حالی است که مردم عمدتا تصور می‌کنند واحد صنفی مرتکب گرانفروشی شده در حالی که بازرسی‌ها و بررسی‌ها نشان‌دهنده این است که چنین اتفاقی نیفتاده و اکثر اصناف با پدیده گرانی مواجه هستند تا گرانفروشی.

 زنجیره  ارزش‌آفرینی

مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران ادامه داد: در تولید نیز اگر یک بخش و عده اندکی از آنها را به عنوان متخلف و گرانفروش کنار بگذاریم که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی حتما با آنها برخورد می‌کنند، عمده تولیدکنندگان تابع تامین مواد اولیه و در واقع حلقه قبل از خود هستند چرا که اقتصاد یک زنجیره ارزش سیستماتیک و پویاست که در هر حلقه‌یی از آن اتفاق بیفتد، حلقه‌های وابسته نیز متاثر خواهند شد.

مجتبایی تاکید کرد: در حال حاضر دولتمردان حساس‌تر شده‌اند تا برای حل مسائل تخصیص ارز و نظارت بر عرضه محصولات تولیدی بنگاه‌های بزرگ از مشارکت اتاق اصناف ایران و شهرستان‌ها بهتر استفاده کنند بنابراین اتاق‌های اصناف سراسر کشور ورود بیشتری بر فرآیند قیمت‌گذاری و مدیریت و نظارت بر توزیع و عرضه کالاها پیدا کرده‌اند. البته اتاق اصناف نقشی در قیمت‌گذاری محصولات تولیدی و نظام فروش آنها ندارد اما پس از آنها که کالایشان به عمده‌فروش‌ها و خرده فروش‌ها فروختند، اتاق اصناف ورود پیدا می‌کند و نظارت و بازرسی اتاق اصناف بر پدیده گرانی و گرانفروشی معنا پیدا می‌کند.

او درباره این سوال که واحدهای صنفی بسیاری مانند فروشندگان تلفن همراه مرتکب گران‌فروشی غیرمنطقی و نجومی شده‌اند در حالی که از سویی از ارز دولتی برای واردات موبایل استفاده شده و از سوی دیگر با وجود پیگیری مردم از طریق سامانه ۱۲۴ و دیگر دستگاه‌های نظارتی کاری برای آنها انجام نشده است، توضیح داد که در حال حاضر سازمان حمایت همه واردکنندگان را وادار به ثبت کالای وارداتی، درج اطلاعات مربوط به قیمت کالا و واسطه‌یی که تلفن همراه را به او می‌فروشند، کرده است و هر قدر این بخش شفاف‌تر شود و نظام فروش شبکه توزیع مشخص‌تر شود، می‌توان امیدوار بود که بازار ساماندهی بهتری پیدا خواهد کرد و برخورد با گرانفروشی قاطعیت پیدا خواهد کرد.

 اهمیت شفافیت در بهبود شاخص‌ها

مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شفافیت سبب می‌شود تا دیگر حلقه‌های دخیل در بازار یک محصول جرات تخلف را به خود ندهند، افزود: قطعا گرانفروشی و گرانی در بازار وجود دارد اما عوامل متعددی در ایجاد این پدیده نقش دارند و امروز که دولت مصمم شده تا اصلاح و شفاف‌سازی بازار را در دستور کار خود قرار داده است، امید بیشتری به آینده وجود دارد. مجتبایی گفت: بر اساس تقسیم‌بندی وظایفی که با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام داده‌ایم، نظارت بر صنایع و تولیدکنندگان بزرگ بر عهده سازمان حمایت بوده و شبکه توزیع و عرضه بر عهده اتاق اصناف ایران است و کالاهایی مانند لبنیات و... در تقسیم‌بندی نخست قرار می‌گیرند اما اگر سوپرمارکت‌ها کالایی را گران‌تر از آن چیزی که باید، بفروشند، با آنها به‌شدت برخورد می‌شود.

 ردپای تصمیم‌سازان در گرانی‌ها

در شرایطی که مجتبایی رفتار اقتصادی برخی فعالان اقتصادی و صنفی را در ایجاد موج گرانی‌ها در کشور تاثیرگذار می‌داند؛ مهدی پازوکی از منظر دیگری به این پرسش ورود می‌کند و نظام تصمیم‌سازی کشور را در این زمینه اثرگذار می‌داند.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با اوضاع اقتصادی و گرانی‌ها می‌گوید: مقامات و تصمیم‌گیران نظام کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید با مدیریت بخردانه و با استفاده از نظام تدبیر و مدیریت کارآمد به حل و فصل مشکلات و معضلات بپردازند.

او عامل اصلی گرانی در اقتصاد ایران را حجم فزاینده نقدینگی دانست و افزود: بخشی از این گرانی‌ها از این نشات گرفته که نقدینگی در اختیار عده‌یی خاص از جمله موسسات غیر متشکل پولی است.

پازوکی ادامه داد: همانطور که رییس‌جمهور محترم هنگام تقدیم لایحه بودجه 97 به مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند، 25 درصد نقدینگی در دست برخی موسسات است. سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه با سیاست‌های بخردانه باید نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق دهند و فضای کسب و کار مناسب را ایجاد کنند.

پازوکی با بیان اینکه اقتصاد ما ازعدم شفافیت رنج می‌برد، تصریح کرد: اخیرا ادعایی مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن مطرح شد. این موضوع نشانگر این است که ما با افراد خطرناکی در ارتباط هستیم. کسانی که از طریق قاچاق مواد مخدر، اقتصاد زیرزمینی، رشوه و فساد پول‌های کثیف به دست می‌آورند، سعی دارند پول‌های کثیف را از طریق موسسات مالی به پول تمیز تبدیل کنند.

او با تاکید بر اینکه نمایندگان باید از مبارزه با فساد دفاع کنند، گفت: طرز تفکری که اجازه پیوستن ما به FATF را نمی‌دهد، بسیار خطرناک برای اقتصاد ملی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد است که زمینه را برای افزایش قیمت‌ها و اقتصاد رانتی فراهم می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران