شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119818 | |

دیدبان شفافیت و عدالت در نامه‌یی به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ضرر چند صد میلیاردی به بیت‌المال شد.

 خط و نشان توکلی برای وزارت راه و شهرسازی

دیدبان شفافیت و عدالت در نامه‌یی به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ضرر چند صد میلیاردی به بیت‌المال شد.

به گزارش«تعادل» احمد توکلی، رییس هیات‌مدیره تشکل مردم نهاد دید‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌یی خطاب به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد. رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این نامه نوشت: از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت‌المال باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات‌داران باقی بماند. دیدبان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی علیه وزارت راه و شهرسازی اعلام جرم کند.

در این نامه آمده است:«از آنجا که یکی از تصمیمات شما باعث ضایع شدن حقوق عمومی و بیت‌المال شده» لطفا درباره موضوع زیر فوری و شفاف توضیح دهید: تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 دستگاه‌های مختلف را موظف کرده، اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در کلیه نقاط کشور برای «سازمان امور مالیاتی کشور» مهیا شود. اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل می‌کرد از اول بهمن سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی می‌توانست، مالیات بر خانه‌های خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسوولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌اند، مکاتبات چند باره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی بی‌پاسخ مانده است.(ازجمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا)  از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت‌المال باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات‌داران باقی بماند، دیدبان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی علیه وزارت راه و شهرسازی اعلام جرم کند. بر این اساس لازم دیده شد قبل از اقدام حقوقی درباره علل تعلل در اجرای این تکلیف قانونی از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف ۱۰روز(تا 31فروردین 1397) به طور رسمی به اطلاع عموم و دیدبان برسد.

 افزایش 10 تا 15 درصدی بلیت اتوبوس‌ها

دبیر کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از بررسی لایحه تعیین نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد کرونی با بیان اینکه صبح امروز لایحه تعیین نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس از سوی شهرداری برای بررسی به کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ارسال شد، گفت: از آنجا که نحوه محاسبه نرخ بلیت به طور کامل تغییر یافته است، سعی می‌کنیم که هر چه سریع‌تر بررسی‌های تخصصی انجام شود تا بتوانیم نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس برای سال جدید را هر چه سریع‌تر اعلام کنیم.

 وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت زمانی به نظر می‌رسد که سه‌شنبه هفته آینده نظر کمیسیون حمل و نقل در مورد نرخ بلیت تاکسی و اتوبوس به صحن شورای شهر آورده شود، گفت: از آنجا که فرمانداری ‌نیز تنها افزایش کرایه متناسب با نرخ تورم را می‌پذیرد باید لایحه را به صورت منطقی بررسی کنیم.

کرونی با بیان اینکه در مورد افزایش نرخ بلیت اتوبوس برای هر خط نیز قیمت‌ها افزایش می‌یابد، افزود: با این حال متوسط درصد افزایش بلیت در اتوبوس برای بخش خصوصی ۱۵درصد و در حوزه اتوبوس عمومی ۱۰درصد است. وی با بیان اینکه در مورد تاکسی نیز شرایط محاسبه نرخ کرایه متفاوت است، گفت: نرخ در تاکسیرانی پارامترهای جدیدی دارد و در لایحه عنوان شده که نرخ کرایه با توجه به شرایط نامساعد جوی همچنین اوج ترافیک متفاوت است و افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه در گذشته نحوه محاسبه کرایه تاکسی این‌گونه بود که یک مبلغ «ورودیه» از مسافر اخذ و تا یک مسافتی«آزاد» محاسبه می‌شد و بعد از آن کرایه بر اساس کیلومتر سفر حساب می‌شد، اظهار کرد: اما در لایحه جدید مسافت آزاد حذف شده و مسافران ضمن پرداخت مبلغ ورودیه، سفرشان براساس «کیلومتر» محاسبه می‌شود. کرونی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد کرایه‌ها به صورت نامتعارف افزایش یابد چراکه در برخی مسیرها در حوزه تاکسی شاهد افزایش حتی ۳۰درصدی کرایه‌ هستیم، گفت: شورای شهر تهران نماینده مردم است و اجازه نخواهد داد که کرایه‌ها به گونه‌یی تعیین شود که به مردم فشار مضاعفی وارد شود.

 حسینی‌مکارم هم کمی تخفیف بابت ملک گرفته‌ بود

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر اینکه آقای مکارم ملکی بلاوجه از شهرداری نگرفته است، گفت: زمانی که ایشان در شهرداری بوده مثل بسیاری از کارمندان درصد کمی تخفیف گرفته است و کسانی که پیگیر این مساله بودند از پاسخ و مدارکی که وی ارائه کرد، قانع شدند. به گزارش ایلنا، حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش در پاسخ به این سوال که گفته شده نام سمیع‌الله حسینی‌مکارم در لیست افرادی بود که در زمان قالیباف املاک نجومی دریافت کرده‌اند، آیا در این رابطه از ایشان رفع اتهام شده است؟ گفت: مکارم را از زمانی که در آموزش و پرورش فعالیت داشتم، می‌شناسم، ایشان انسان پاکدستی است، زمانی که نجفی او را به عنوان معاون مالی پشتیبانی منصوب کرد در کرسی حساسی تکیه زد و اگر ایشان در مظان سوءاستفاده بود توسط شهردار انتخاب نمی‌شد. خلیل‌آبادی تاکید کرد: در زمانی که مساله حضور نام مکارم در پرونده املاک نجومی مطرح شد، اعضا این مساله را بررسی کردند حتی سلطانی که مساله املاک نجومی را عنوان کرد و برای آن هزینه هم داد با مکارم مواجه شد و آقای مکارم نیز توضیح داد که ملکی بلاوجه از شهرداری نگرفته و زمانی که در شهرداری بوده است مثل بسیاری از کارمندان درصد کمی تخفیف دریافت کرده است و کسانی که پیگیر این مساله بودند از پاسخ و مدارکی که مکارم ارائه کرد، قانع شدند. وی اظهار کرد: کسانی که به سرپرستی ایشان معترض هستند چرا زمانی که ایشان در پست حساس معاون مالی پشتیبانی بود این مساله را عنوان نکردند؟ متاسفانه برخورد برخی با شورای پنجم صادقانه نیست و هر کاری می‌کنیم یک ان‌قلتی می‌آورند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه از نظر قانونی باید یکی از معاونان برای سرپرستی انتخاب می‌شد، گفت: ایشان چند ماه است که در پست معاونت در شهرداری کار می‌کند و آقای نجفی که به پاکدستی ایشان اعتقاد داریم نیز ایشان را با دقت انتخاب کرده‌اند و به نظر می‌رسد این اظهارنظر‌ها سنگ‌اندازی برای شورای پنجمی‌هاست.

وی با اشاره به پذیرش استعفای دوباره شهرداری در شورای شهر گفت: ما تصمیم داشتیم که اگر ایشان برای بار دوم استعفا بدهند، بپذیریم؛ بنابراین به وظایف قانونی و حقوقی خود عمل کرده‌ایم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران