شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» در گفت‌وگو با اهالی اقتصاد و نمایندگان مجلس بررسی می‌کند

| کدخبر: 106202 | |

یکی از مطالبات جدی اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی از ساختار اجرایی و حاکمیتی کشورمان که در جریان گفت‌وگوهای رسانه‌یی با خبرنگاران مطرح می‌شد، اصلاح نظام بانکی و بهبود ساختاری نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بود که به عنوان شاه‌کلید موضوع رونق تولید همواره از سوی تولیدگران و صاحبان صنایع به آنها اشاره می‌شد.

گروه بنگاه‌ها| شهاب‌الدین قیداری|

یکی از مطالبات جدی اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی از ساختار اجرایی و حاکمیتی کشورمان که در جریان گفت‌وگوهای رسانه‌یی با خبرنگاران مطرح می‌شد، اصلاح نظام بانکی و بهبود ساختاری نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بود که به عنوان شاه‌کلید موضوع رونق تولید همواره از سوی تولیدگران و صاحبان صنایع به آنها اشاره می‌شد.

دولت یازدهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشورمان اعلام کرد که سیاست بنیادینش اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور است، اما به دلیل تبعاتی که این تصمیم در سایر شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و... دارد، ابتدا زمینه‌های لازم برای این جراحی اقتصادی را ایجاد می‌کند تا در فرصت مناسب حرکت اصلی خود برای تعادل بخشیدن به شاخص‌های اصلی اقتصاد و واقعی کردن نرخ سود بانکی را آغاز کند.

سرانجام بعد از فراز و نشیب‌های فراوان دولت دوازدهم در هفته‌های ابتدایی فعالیت‌هایش اعلام کرد که در گام نخست نرخ سود سپرده‌ها را از محدوده اعداد و ارقامی حول وحوش« 18تا23درصد» قبلی به محدوده «15درصد» فعلی تثبیت خواهد کرد. این فرآیند کاهشی در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی هم از محدوده 25تا28درصد قبلی به حول و حوش 18درصد خواهد رسید. اما از منظر فعالان بخش خصوصی و اهالی تولید، مجموعه این تحولات ساختاری که با هدف تحرک در نقدینگی و رونق بیشتر در فعل و انفعالات تولیدی اجرایی شده، چنانچه با نظارت‌های دقیق و برنامه‌ریزی‌های مدون برای یافتن بازارهای جدید صادراتی توام نشود، نه تنها اهداف از پیش تعیین شده برای رونق تولید را محقق نمی‌کنند، بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات اقتصادی بدل خواهند شد. شاید بر اساس چنین اهمیتی باشد که رییس‌جمهوری مهم‌ترین ماموریت محمدجواد ظریف در وزارت خارجه را پویا کردن معاونت اقتصادی وزارت خارجه برای کمک به تولید کشورمان و یافتن بازارهای جدید تعیین کرده تا از یک طرف در داخل با اصلاح ساختار پولی و بانکی زمینه افزایش دامنه‌های تولید فراهم شود و از سوی دیگر با برنامه‌ریزی‌های معاونت اقتصادی وزارت خارجه، بازارهای جدید صادراتی به روی محصولات ایرانی گشوده شوند. با این مقدمات سراغ مدیران تشکل‌های بخش خصوصی و اهالی اقتصاد رفتیم تا نوری به ابعاد و زوایای گوناگون طرحی بتابانیم که قرار است اقتصاد ایران را وارد دوره تازه‌یی از تولید، صادرات و نهایتا اشتغال‌زایی کند.

 مفید اما ناکافی

علی‌اصغر جمعه‌ای رییس اتاق سمنان در جریان گفت‌وگو با «تعادل» و در پاسخ به این پرسش که اجرای طرح اصلاح نظام بانکی و منطقی کردن سود سپرده‌ها و تسهیلات چه تاثیری را در فضای تولید و صادرات کشورمان خواهد داشت، می‌گوید: « در واقع دولت تلاش می‌کند از طریق چنین طرح‌هایی جهت‌گیری نقدینگی جامعه را به سمت تولید، تجارت و کشاورزی بازگرداند. باید توجه داشت که تامین مالی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی تنها یکی از بخش‌های ضروری بحث رونق تولید و افزایش اشتغال‌زایی محسوب می‌شود و به تنهایی نمی‌تواند تمام مطالباتی که حاکمیت و اهالی اقتصاد از رونق دارند را پاسخ دهد.

البته نمی‌توان کتمان کرد که طرح جدید دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی بنگاه‌ها مفید و مطلوب خواهد بود. موضوع مهم برای بخش تولید منطقی کردن نرخ سود تسهیلات است که باید در دستور کار قرار بگیرد. به عبارت روشن‌تر، خروجی نهایی این طرح باید تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها را اصلاح کند. بنگاه‌های اقتصادی که برای تامین سرمایه در گردش خود ناچار هستند، سودهایی بپردازند که هیچ تناسبی با سود فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان ندارد.»

جمعه‌ای در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به مشکلاتی که تولید ایران برای بازگشت به بازارهای منطقه‌یی و بین‌المللی دارد، می‌گوید: «ببینید، مشکلات پیش پای تولید و صنعت در کشورمان در گذشته آنچنان پیچیدگی‌هایی پیدا کرده که طرحی مانند اصلاح سود بانکی بیشتر به یک مُسکن مقطعی شبیه است. مشکلاتی که در دوره‌هایی باعث شد تا نقدینگی موجود در جامعه به جای تولید در بازارهای کاذبی چون ارز، طلا و... به کار گرفته شود. دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش می‌کنند تا جهت‌گیری این نقدینگی را یک‌بار دیگر به سمت تولید و تجارت بازگردانند.» رییس اتاق سمنان در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به راهکارهایی که دولت دوازدهم از طریق آنها می‌تواند رونق واقعی را به پیکره تولید بازگرداند، می‌گوید: «مساله مهم و حیاتی امروز کشور، پیش‌بینی بازارهای هدفی است که قرار است محصولات تولیدی کشورمان در آنها

عرضه شوند.  بدون یک سیستم بازاریابی منسجم و اصولی امکان ایجاد ارزش افزوده از تولید ممکن نیست. فرض کنید که دولت از طریق اصلاح نظام پولی توانست مشکل تامین مالی بنگاه‌ها را حل کند و راندمان تولید و کیفیت محصولات کشور افزایش پیدا کرد. اگر بازار هدفی برای این محصولات تدارک نشده باشد، این حجم از سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز به کار نخواهد آمد. بنابراین یک عزم ملی در ارکان مختلف کشور باید ایجاد شود تا بعد از تامین مالی بنگاه‌ها، برای پروسه‌هایی نظیر بازاریابی، انتقال تکنولوژی و... نیز فکر اساسی اندیشیده شود.»

 اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بر تولید

در شرایطی که اغلب تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ تسهیلات بانکی به نفع تولید کشورمان است، حمید اشرف‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی از زاویه دیگر به موضوع نگاه می‌کند و به این نکته اشاره می‌کند که کاهش نرخ تسهیلات بانکی همواره منجر به رونق تولید نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت همیشه فکر می‌کند، کاهش نرخ تسهیلات در نهایت به نفع تولید خواهد بود، تصریح کرد: این طور نیست بلکه در برخی موارد کاهش نرخ سود تسهیلات اثر منفی می‌گذارد. تغییرات نرخ‌های بانکی آثار پیچیده‌یی دارد که باید به صورت دقیق بررسی و سپس در مورد آنها برنامه‌ریزی شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پایین آوردن نرخ سود بانک‌ها باعث خروج نقدینگی از بانک می‌شود، افزود: زمانی که سرمایه محل جذاب دیگری را برای درآمدزایی پیدا کند از بانک خارج شده و ممکن است وارد بازار دلار و مسکن شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در کشور‌های دیگر نرخ بهره‌های بانکی پایین است، گفت: تعیین نرخ بهره وظیفه اصلی بانک مرکزی است و در واقع بانک مرکزی با استفاده از این ابزار، قیمت‌ها و تورم را کنترل می‌کند. این کارشناس اقتصادی در این باره عنوان کرد: هرگاه تورم بالا رود، لازم است نرخ تسهیلات افزایش پیدا کند و زمانی که تورم منفی باشد یا با رکود اقتصادی روبه‌رو باشیم، لازم است نرخ بهره نیز کم شود تا معاملات رونق گیرد. اشرف‌زاده با اشاره به اینکه ژاپن و امریکا در حال حاضر با رکود اقتصادی مواجه هستند، گفت: به همین دلیل نرخ بهره در امریکا ۰.۲۵ درصد و ژاپن صفر است، زیرا این کشور‌ها نیاز دارند نقدینگی را افزایش دهند تا اقتصاد کم کم رونق بگیرد.

 از رونق اشتغال تا کاهش هزینه تولید

از میان نمایندگان مجلس دهم نیز یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم می‌گوید: بانک‌ها در گذشته از فرمول‌هایی که در آن تخصص دارند برای افزایش نرخ سود بانکی استفاده می‌کردند تا نرخ واقعی سود تسهیلات بسیار بیشتر از نرخ سود اعلام شده باشد. حمید گرمابی در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرات این مساله بر صنعت و تولید کشور اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه سود بانکی باید به‌صورت پلکانی کم شود تا یک فاصله اندکی با نرخ تورم داشته باشد.

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس دهم با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در کاهش هزینه تمام شده تولید اثر مثبت فراوانی دارد و این مساله یک حرکت بسیار مثبت است، گفت: امیدوارم کنترل کافی بر اجرای کاهش نرخ سود بانکی وجود داشته باشد تا نرخ سود 15درصدی که اعلام شده است به‌صورت واقعی اجرا شود و بانک‌ها با فرمول‌های خاص خود اقدامی نکنند که باز هم نرخ سود بانکی بیش از 15درصد باشد.

وی با اشاره به اینکه در مراحل قبل نیز نرخ اجرا شده در دریافت تسهیلات با نرخ اعلام شده تفاوت داشت، اضافه کرد: امیدواریم که نرخ اعلام شده سود بانکی اجرا شود، در صورت اجرایی شدن این نرخ سود تسهیلات آثار بسیار مثبتی بر تولید و صنعت کشور دارد. گرمابی با بیان اینکه بانک‌ها در گذشته از فرمول‌های که در آن تخصص دارند برای افزایش نرخ سود بانکی استفاده می‌کردند تا نرخ واقعی سود تسهیلات بسیار بیشتر از نرخ سود اعلام شده باشد، تصریح کرد: از جمله این اقدامات مسدود شد، یک‌چهارم مبلغ تسهیلات در حساب بانکی وام‌گیرنده بود که این مساله به‌معنای افزایش یک‌چهارمی نرخ سود بانکی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه اگر نرخ سود بانکی 15درصدی که اعلام شده است به‌صورت واقعی اجرا شود، مطمئن باشید در بخش‌های تولید و صنعت کشور آثار بسیار مثبتی دارد، خاطرنشان کرد: قطعا این کاهش سود بانکی بر بحث اشتغال‌زایی نیز آثار مثبتی دارد، تولید‌کننده با کاهش هزینه تولید به سمت توسعه حرکت و همین امر اشتغال‌ ایجاد می‌کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران