راغفر: عدالت اقتصادی محور اصلی شعارهای انقلاب بود

بعد از جنگ قانون اساسی را در جوی آب انداختند

جماران| حسین راغفر اقتصاددان بر وجود علل و زمینه‌های اقتصادی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی در سال 1357 تاکید کرد.

 بعد از جنگ قانون اساسی را در جوی آب انداختند
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰۲:۲۰:۵۳
| | |

ردپای علل اقتصادی انقلاب 57 در قانون اساسی

جماران| حسین راغفر اقتصاددان بر وجود علل و زمینه‌های اقتصادی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی در سال 1357 تاکید کرد. این استاد دانشگاه پس از تشریح علل اقتصادی شکل‌گیری ناآرامی‌های اخیر کشور از «خروج گروه‌های خاص از اقتصاد» و «اصلاح منابع مالی و پولی» کشور به عنوان گام اول و دوم ضروری برای تحول شرایط کنونی کشور نام برد.

راغفر در نشست «ریشه‌های اقتصادی بحران کنونی کشور» با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اندیشه‌های متفاوتی از آنچه که امروز حاکم است، به پیروزی رسید، گفت: انقلاب اسلامی با آرمان آزادی، استقلال و جمهوریت شکل گرفت. عدالت اقتصادی محور اساسی شعارهای انقلاب بود. کسانی که امروزه می‌گویند انقلاب به خاطر مسائل اقتصادی شکل نگرفته، دروغ آشکار می‌گویند؛ چراکه نشانه‌های تاثیر زمینه‌های اقتصادی بر انقلاب، به وضوح در قانون اساسی قابل مشاهده است. ما پس از انقلاب با جنگ تحمیلی مواجه شدیم و تعداد زیادی از بحران‌های مختلف با ریشه خارجی را تجربه کردیم. همچنین تحریم‌های گسترده‌ای از سال 1358 علیه کشورما اعمال شد. اما این همگامی و همدلی مردم بود که همه مشقات را پذیرفتند. بلافاصله که جنگ تمام شد ما دو تغییر بزرگ در حوزه‌های اقتصادی و اعتقادی را مشاهده کردیم.

  کالایی شدن عرصه‌های زندگی  در دوران پساجنگ

به گزارش پایگاه خبری جماران، او افزود: در حوزه اقتصادی یک بحثی به وجود آمد که رابطه جامعه با اقتصاد را تعریف می‌کند. این نگاه می‌گوید ما باید تمام پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... را در مقوله عرضه و تقاضا بسنجیم. چنین نگاهی به مسائل حیات فردی و جمعی، منجر به کالایی کردن همه عرصه‌های زندگی از جمله انسان‌ها می‌شود. بر این اساس تمام تعهدات قانون اساسی مانند آموزش رایگان، سلامت رایگان و... بعد از جنگ تحمیلی کنار گذاشته شد. جالب است بدانید علی‌رغم همه مشکلاتی که در طول جنگ داشتیم، اگر کسی پس از تصادف به بیمارستان برای جراحی مراجعه می‌کرد، فقط با یک امضا و بدون پرداخت پول بیرون می‌آمد. در همه زمینه‌ها ما می‌بینیم بعد از جنگ همین رویه صورت گرفت. قانون اساسی را در جوی آب انداختند و هرکسی که صاحب قدرت بود بر اساس تشخیص خود عمل می‌کرد. همین موضوع خاستگاه انقلاب اسلامی را تغییر داد.

 

  تشدید نابرابری در دوران پساجنگ

راغفر خاطرنشان کرد: بعد از جنگ آنهایی که در قدرت قرار گرفتند منافع را برای دوستان خود در نظر گرفتند و منابع عمومی کشور به شکل نابرابری توزیع شد به این صورت که بخش قابل توجهی از کشور از مواهب این سرزمین محروم شدند. هرروز با برچسب‌های مختلف دامنه خودی‌ها را تنگ‌تر کردند. در حوزه اعتقادی نیز شاهد رخ دادن همان اتفاقی بودیم که برای انقلاب مشروطه رخ داد. یک گروهی از روحانیون بعد مشروطه گفتند ما قانون لازم نداریم، ما شاه و عین‌الدوله می‌خواهیم تا جایی که همین مسائل باعث بروز اختلافاتی شد که مجلس را بتوانند به توپ ببندند. این اندیشه‌ها بعد از جنگ تحمیلی هم رخ داد. می‌گفتند مردم که هستند؟ ما قانون شرع داریم که همه‌چیز را تبیین کرده است. 

  62 تن طلا آب کردند  تا دزدی‌ها مشخص نشود

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا همچنین افزود: یک اقتصاد رفاقتی تشکیل داده‌اند که اعتبارات بانکی را بین دوستان و رفقا توزیع کنند. زمانی که احمدی‌نژاد بر سرکار آمد، کل دیون بانکی 12 هزار میلیارد تومان بود که در زمان رفتن او این رقم به 260 هزار میلیارد تومان رسیده بود. همین پول‌های رفته، به بحران اصلی بانکی در سال 1392 تبدیل شد. همین تفکر برای اینکه منابع غارت شده از بانک‌ها را جبران کند، نرخ ارز و سکه را افزایش داد. به روایتی 76 تن و به روایت دیگری 62 تن طلای کشور را آب کردند و به بانک‌ها دادند تا بتوانند با فروختن سکه‌ها به قیمت بالاتر، دزدی‌های صورت گرفته را جبران کنند.

  گام اول برون‌رفت از شرایط کنونی

راغفر با بیان اینکه اتفاقات اخیر، سال‌ها پیش توسط دلسوزان پیش‌بینی شده بود، گفت: حتی اینکه در نیمه دوم 1401 بحران بی‌سابقه‌ای خواهیم داشت، پیش‌بینی شده بود. ما به حاکمان می‌گوییم اگر گوش نکنند، وضع به مراتب خراب‌تر خواهد شد. الان نگرانی ما مداخله خارجی‌ها است چراکه زمینه‌های آن توسط غرب در حال مهیا شدن است. راه‌حل برای شرایط کنونی وجود دارد که مهم‌ترین آن خروج نظامی‌ها، امنیتی‌ها، بیوت علما و دفاتر ائمه جمعه، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و ... از اقتصاد است. مادامی که اینها در اقتصاد حضور دارند، سرمایه‌گذاران وارد گود نمی‌شوند. فقط در سه سال گذشته 3 میلیارد دلار توسط ایرانی‌ها برای خرید خانه در قبرس شمالی و 10 میلیارد دلار برای خرید خانه در ترکیه سرمایه خارج شده است. این آدرس غلط است که بگوییم همه‌چیز توسط خارجی‌ها رقم خورده است. این اتفاقات نتایج سیاست‌هایی است که آقایان به نام آزادسازی اقتصادی اتخاذ کرده‌اند و زمینه خروج سرمایه را فراهم کرده‌اند چون خودشان منتفع هستند. مساله اصلی این است که نظام مالیاتی ما یک نظام ورشکسته و فشل است که کار نمی‌کند و فقط به نفع غارتگران کشور عمل می‌کند که از آنها مالیاتی نمی‌گیرد اما از معلم، پرستار، پزشک و کارگر مالیات می‌گیرد. هر روز از گلوی مردم زده شد تا یک سری اهداف در خارج کشور محقق شود.

  گام دوم حل مشکلات کشور

این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود گفت: امروز در کمال تاسف می‌بینیم که کانون هدایتی که امروز در اتفاقات اخیر دیده می‌شود در خارج کشور است. هم از خارج و هم از داخل در آتش این اتفاقات دمیده می‌شود. ما از زمان احمدی‌نژاد می‌بینیم که نفوذ عناصر خارجی در دستگاه تصمیم‌گیری کشور باعث شده که هرروز جامعه رادیکال‌تر و مطرودتر شود. اصل اساسی برای مقابله با فساد خروج نهادهای خاص از اقتصاد است. بعد از خروج آنها، اصلاح منابع کشور باید در اولویت قرار گیرد و منابع در جهت منافع مردم سرمایه‌گذاری شود. باید از برندگان اقتصاد کشور از زمان پایان جنگ تاکنون مالیات اخذ شود. تمام این فسادها توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد. از این رو، نظام بانکی نیز باید اصلاح شود. در سال 1365 کل درآمدهای ارزی کشور 7 میلیارد دلار بود که 3 میلیارد آن صرف ارایه کالاهای اساسی به مردم و با 4 میلیارد دلار جنگ و جامعه را اداره می‌کردند. چه اتفاقی افتاده که الان 80 میلیارد دلار کفاف هزینه‌های آقایان را نمی‌دهد؟ تا این اصلاحات صورت نگیرد، حل مشکلات کشور منتفی است و یک آینده تاریک در انتظار حاکمیت است. ما بیش از هر چیزی نگران تمامیت ارضی کشور هستیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران