شماره امروز: ۵۴۷

راغفر بر اصلاحات اقتصادی تاکید کرد

| | |

«راه برون‌رفت کشور از شرایط ناآرام چیست؟» این سوال به ترجیع‌بند جلسات کارشناسی و رسانه‌ای کشور بدل شده است،

تعادل|

«راه برون‌رفت کشور از شرایط ناآرام چیست؟» این سوال به ترجیع‌بند جلسات کارشناسی و رسانه‌ای کشور بدل شده است، به گونه‌ای که استادان علوم اجتماعی به‌طور عام و استادان اقتصاد به‌طور خاص در این باره اظهارنظرهای متعددی را بیان کرده و می‌کنند. 

دقیقا یک ماه پیش، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی اقتصاددانان شهیر ایران در بیانیه‌ای تحلیلی، ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی اعتراضات اخیر کشور را ردیابی کردند و در پایان از «تصمیم‌گیرندگان» خواستند «یک گام متواضعانه و از روی آشتی» به جلو بردارند تا «جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد.» این اقتصاددانان با بیان اینکه «متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم» در بخشی از بیانیه تحلیلی خود تصریح کرده‌ بودند: «اینکه مسوولان رسماً اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌ای است که عدم ارایه راهکارهای اجرایی برای تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن را به‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. فقط با به رسمیت شناختنِ عملی انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد. از این رو برای اجتناب از 

فرو افتادن عمیق‌تر در بازی باخت - باختِ موجود، ابتکار عمل به‌طور کامل با تصمیم‌گیرندگان است. هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیاتِ اعتراضی وزین نیز همچنان یک تاکید خیرخواهانه است.»

در تازه‌ترین اظهارنظر اقتصادی برای برون رفت کشور از شرایط ناآرام کنونی، دکتر حسین راغفر و دکتر ابوالقاسم مهدوی‌زاده، دو استاد اقتصاد در دانشگاه‌های الزهرا و تهران در سخنانی تلاش کرده‌اند به این مساله پاسخ دهند.

به باور دکتر راغفر باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران صورت گیرد. چرا که تقویت انسجام اجتماعی از طریق بازگشت به کارکردهای اساسی نظام بانکی، نظام مالیاتی و خروج نهادهای خاص از اقتصاد کشور امکان‌پذیر است. در این چهارچوب، این اقتصاددان پیشنهاد کرده است، با واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به نهادهای خاص به مردم، همچنین اعطای مبلغ قابل توجهی پول به جوانان (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) و ملزم کردن نهادهای اقتصادی شبه دولتی به خروج از اقتصاد، زمینه عبور از اتفاقات روزهای اخیر مهیا شود.

دکتر ابوالقاسم مهدوی‌زاده نیز با اشاره به گسل‌ها و نابرابری‌های درآمدی، تحصیلی و... موجود در جامعه ایرانی، تقلیل علت ناآرامی‌ها به مساله‌ای خاص را رد کرده و از لزوم فراهم آمدن شرایط و بستر زندگی متعالی برای شهروندان سخن به میان آورده است. در عین حال، او تاکید کرده است: باید حجم تجارت خارجی را افزایش داد. نباید اقتصاد را تیول سیاست کرد. اگر تمام سوء مدیریت‌های موجود به حسن مدیریت تبدیل شود باز ما با کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم لذا ما باید یک تصویر نو خلق کنیم.

   لزوم عبور از اقتصاد رفاقتی

آن‌گونه که پایگاه خبری جماران از نشست فرهنگستان علوم گزارش کرده است، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گفت: آن انفجاری که در روزهای پایانی شهریور 1401 رخ داد، یک نوع فوران ناامیدی‌های انباشته شده در دهه‌های گذشته بود که علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، هشدارها دراین خصوص شنیده نشد لذا ما بازهم می‌توانیم به عوامل اقتصادی این بحران بپردازیم. نخست باید گفت رابطه تنگاتنگی بین ساختار قدرت و ساختار تولید وجود دارد که همدیگر را تغذیه کرده و به هم قدرت و امنیت می‌دهند. چرا ساختار تولیدی ما اینگونه شده که عملا با فروش منابع، قدرت را تغذیه می‌کند؟ پاسخ این است که ساختار قدرت چنین تصمیم گرفته است لذا یک اقتصاد مبتنی بر سفته بازی، دلالی و فروش منابع طبیعی شکل گرفته و در نهایت نهادهای مورد نیاز خود را هم در کشور شکل می‌دهد. مدیریت غلط اقتصادی (به خصوص پس از جنگ تحمیلی) اقتصاد را به یک اقتصاد رفاقتی تبدیل کرد که تقسیم منابع بین افراد در قدرت و وفاداران به آنها و دسترسی به امکانات کشور و تخصیص اعتبارات بانک‌ها به دوستان و رفقا، ویژگی‌های آن نوع سیاست‌گذاری بود. در سال 1384 دیون معوقه بانکی 12 هزار میلیارد تومان بوده است اما سال 1392 این رقم به 260 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که همین نشان می‌دهد چگونه اعتبارات به دوستان و رفقا اعطا شده است. محصول چنین نظام اقتصادی، ناکارآمدی و فساد است. 

وی افزود: از اقتصاد آزاد سخن می‌گویند بدون اینکه از الزامات آن چیزی بگویند. یک نظام تنازلی مالیاتی برقرار کرده‌اند که نرخ مالیات کسانی که سطوح درآمدی بالا دارند بسیار کمتر از کسانی است که سطح درآمدی پایین‌تر دارند. اینها همه کافی است برای اینکه اقتصاد را دچار یک رکود تورمی مزمن کند. رشد گسترده نهادها و بنیاد‌های مختلف هرروزه جا را برای بخش خصوصی واقعی تنگ‌تر می‌کند. این یکی از دلایل تسریع فرار مغزها در کشور بوده است. بیش از دو دهه است که ما شاهد فرار سرمایه بخش خصوصی هستیم که به نحو بی‌سابقه‌ای در حال تشدید است و به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر در برابر دیدگان همه قرار گرفته است. بیکاری فرزندان تحصیل کرده، تبدیل به کابوس خانواده‌ها شده لذا همه اینها انباشت نارضایتی‌ها را ممکن کرده است.

راغفر به رشد بی‌سابقه اقتصاد غیر رسمی اشاره کرد و گفت: دستمزدهای نازل، مشاغل واسطه‌گری و دست‌فروشی از آثار اقتصاد بخش غیر رسمی است. دولت و مجلس در این موارد نقش‌های کلیدی دارند اما متاسفانه همه در برابر این همه تعرض به حقوق مردم سکوت می‌کنند. همه اینها مقارن شد با تغییر ایدئولوژی پس از جنگ تحمیلی و تکرار تجربه مشروطیت که مشروعیت را جایگزین آن کرد. این اتفاق آرام صورت گرفت اما از جمله پیامدهای آن این بود که قانون اساسی تعطیل شد. مجلس از ماهیت واقعی خود که انعکاس اراده ملت باشد تهی شد و شورای شهرها به دوستان و رفقا تقدیم شدند و احزاب برای تصاحب خوان گسترده خصوصی‌سازی‌ها با هم رقابت کردند. این موارد است که علت ناکارآمدی اقتصاد شده و نابرابری در درآمد و ثروت را به بار آورده است. مردم قربانی این وضعیت اقتصادی شده‌اند.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین مدافعان افزایش قیمت‌ها همین نهادهای حاضر در اقتصاد کشور هستند، گفت: ناکارآمدی علت اصلی فروپاشی همه قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ بوده است. بدون تردید اگر اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران شکل نگیرد، ناکارآمدی در کشور ما یک بار دیگر قربانی خواهد گرفت. اصلی‌ترین محرک همه این نابسامانی‌ها نظام تمشیت امور است که تصمیمات اتخاذ شده توسط آن به شکل‌گیری ابرچالش‌های جمعیت و بیکاری، انرژی، نوآوری، سیاست خارجی و... منتهی می‌شود. همه این چالش‌ها از هم تاثیر می‌گیرند. اگر ما بخواهیم راه‌حل‌هایی برای آن پیش بینی کنیم، باید راهبردهای خروج از شرایط کنونی بر تقویت انسجام اجتماعی تاکید داشته باشد. لازمه آن این است که سیاست‌های اقتصادی به نسل جدید جامعه ما امید ببخشد. لذا نخستین اقدامی که باید صورت بگیرد، خروج نهادهای قدرت از اقتصاد و واگذاری سهام شرکت‌های آنها به مردم است چراکه هزاران شرکت وابسته به آنها وجود دارد که همه این شرکت‌ها با منابع مردم شکل گرفته‌اند.  فقط در این صورت است که ما می‌توانیم امیدوار باشیم با فساد یک مقابله جدی و اساسی کرد .

راغفر افزود: نظام مالیاتی باید اصلاح شود و به یک نظام مالیاتی تصاعدی تبدیل شود یعنی آنان که ثروت و درآمد بالاتر دارند، نرخ‌های بالاتری برای مالیات آنها لحاظ شود. این حرف مهمی است که بخش خصوصی هر چه به دست آورده مربوط به نوآوری خودش بوده است. در ایران همه اینها با زد و بند به این جایگاه‌ها رسیده‌اند اما فارغ از آن در کشور امریکا (که برخی مدعی شبیه شدن به آن شدن هستند) در مقابل هر یک دلاری که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند، دولت 1.3 دلار روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند که بخش خصوصی بتواند کار کند و صاحب ثروت شود در نتیجه ما به یک نظام بازتوزیعی نیاز داریم که برای همه آحاد جامعه به ویژه آنهایی که در این سه دهه گذشته سهمی نداشته‌اند، سهم تعیین کند. یکی از راه‌های خروج از بحران کنونی و امیدبخشی به نسل جوان که اقتصاددان‌های بزرگ دنیا طراحی کرده‌اند، اعطای یک مبلغ قابل توجه به جوانانی است که به یک سن (مثلا 20 سالگی) می‌رسند تا آن را به دلخواه خود برای سرمایه‌گذاری در آینده استفاده کنند. همچنین تعهداتی باید در خصوص خدمات آموزش عالی عمومی برای همه، خدمات سلامت عمومی و... که در قانون اساسی تعریف شده، در قبال مردم ایفا شود. تمام منابع اینها باید از طریق مالیات تامین شود. مگر کشورهای دیگری که این خدمات را برای جامعه خود انجام می‌دهند نفت می‌فروشند یا طلا صادر می‌کنند؟ آنها مالیات می‌گیرند لذا اصلاح نظام مالیاتی فرصت‌های بزرگی را می‌تواند برای خروج از بحران مهیا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا یکی دیگر از اصلاحات لازم را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: آنچه که در شش برنامه توسعه قبلی نوشته شده، رویا و آرزو بوده است. باید منبع مالی هر کدام از فعالیت‌ها در برنامه‌ها وجود داشته باشد. بر حسب آمارهای موجود، 50 درصد جمعیت کشور اصلا حساب بانکی ندارند و از آن جمعیت صاحب حساب بانکی، 80 درصد سپرده‌ها متعلق به 2.5 درصد از آنها است. این نشان می‌دهد که چه حد از نظام اقتصادی بعد از جنگ، نابرابرساز عمل کرده است. وقتی می‌گوییم مساله مبارزه با فساد تنها از طریق خروج نهادهای مختلف از اقتصاد می‌تواند امکان‌پذیر باشد یعنی تا مادامی که اینها در اقتصاد حضور دارند، اعتبارات ارزی و بانکی را به خود اختصاص می‌دهند. فسادهایی که در بهمن 1399 در تلویزیون برای زمینه‌سازی در انتخابات 1400 بیان می‌کردند، شامل پرونده‌هایی مانند 58 هزار خودروی لوکس قاچاق است. حتی قاچاق 58 هزار مداد هم نشان‌ دهنده یک فساد بزرگ است. پرونده دیگری که در آن برنامه گفته شد، واگذاری 3200 واحد معدنی به افراد در قدرت است. در همین دولت سیزدهم ادعا شده 13 میلیون و 700 هزار تن گندم، نهاده‌های کشاورزی، دانه‌های روغنی و... توسط یک شرکت وارد کشور شده و گمرک نیز ورود آن را تایید کرده است. سپس می‌بینیم شرکتی که اینها را وارد کرده شروع می‌کند به فروختن 500 هزار تن از این کالا اما یک‌باره مشخص می‌شود چنین کالایی اصلا وارد کشور نشده اما به واردکننده مبلغی حدود 730 میلیون دلار، ارز تخصیص داده‌اند. اینها گزارش دادستان مربوطه است. اینها برای به گردن دولت انداختن این فساد آمده‌اند 49 درصد از سهام همین شرکت را به وزارت کشاورزی واگذار کرده‌اند که نیمی از هزینه‌های این فساد را دولت بپردازد. اینکه مافیای دارو چه کسانی هستند نیز واضح است چون وقتی من می‌دانم یعنی همه می‌دانند. مردم پیامدهای این فساد‌ها را در زندگی خود می‌بینند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه خروج از بحران کنونی راه‌حل دارد، در پایان سخنان خود تاکید کرد: تقویت انسجام اجتماعی از طریق کارکردهای اساسی نظام بانکی، نظام مالیاتی و خروج نهادهای خاص از اقتصاد کشور امکان‌پذیر است. می‌توان کشور را نجات داد اما ما با توجه به واکنش‌ها، این اراده را مشاهده نمی‌کنیم. متاسفانه گوش شنوایی برای تذکرات پیاپی وجود ندارد. 

   نابرابری بیداد می‌کند

ابوالقاسم مهدوی‌زاده، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز به عنوان اولین سخنران نشست‌های فرهنگستان علوم با موضوع «ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه‌های اقتصادی آن» در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه بررسی ریشه‌های اقتصادی اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر تقلیل دادن اصل مساله به حوزه‌ای خاص نیست، گفت: باید زندگی یک انسان در هر جامعه‌ای و تصویری که شهروند آن جامعه از آینده دارد، باهم در نظر گرفته شود یعنی زندگی باید با تعالی ارتباط داشته باشد. اگر انسان آینده بهتر را تصویر نکند، احساس سرخوردگی می‌کند.

وی با اشاره به پیشینه اعتراضات در ایران افزود: در اواخر دهه هفتاد ماجرای کوی دانشگاه، ماجرای انتخابات سال 1388، اعتراضات معیشتی در سال‌های 1396  و 1398 و سال 1401 که منسوب به نسل  Z اتفاقاتی است که شاهد آن بودیم. نسل Z زمانی به دنیا آمده‌اند که تمامی ادوار اینترنت متولد شده بود. در شعارهای‌شان (به جز آن شعارهایی که توسط حکمرانان ناهنجار خوانده می‌شود) آینده هراسی دیده می‌شود. آنها مطالبات فرهنگی دارند و فاقد رهبر، حزب و نهاد هستند. از طرفی نکته‌ای که در نهایت از مرور سیر تاریخی حوادث می‌توان دریافت کرد، کاهش فواصل این رخدادها است.

مهدوی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی ریشه‌های اقتصادی اتفاقات اخیر پرداخت و گفت: از سال 1355 که هر 5 سال یک بار سرشماری داشته‌ایم، هم‌اکنون می‌بینیم حدود 76 درصد جمعیت شهرنشین داریم یعنی جامعه ما مدرن‌تر شده است و فهم شهری آن بیشتر شده است. تقریبا مرد و زن جمعیتی برابر دارند که نکته جالبی است. جمعیت زنان که در شعار معترضان پدیدار شده، در سال 1355 حدود 5 میلیون نفر باسواد داشته است در حالی که در سرشماری سال 1395  حدود 33 میلیون نفر آنان سواد داشته‌اند. باید دید به تناسب این زنان دارای شغل هستند؟ از لحاظ تفکیک جنسیتی، در سال تحصیلی 1358-1357 حدود 30 درصد دانشجویان از زنان بوده‌اند اما در سال تحصیلی 1400-1399 بیش از 50 درصد دانشجویان از زنان هستند.

در بهار 1401 حدود 7.8 درصد نرخ بیکاری مردان 15 سال و بیشتر است درحالی که نرخ بیکاری زنان 16.1 است لذا نابرابری در بیکاری زنان حدود دو برابر است.

در سال 1395 نرخ مشارکت اقتصادی زنان 16.4 بوده است که در سال 1400 به حدود 13 درصد تنزل پیدا کرده است. نتیجه کلی در تغییرات جمعیتی عبارت از این بود ما در روزگاری از 230 نفر یک دانشجوی زن و الان از هر 20 نفر یک دانشجو داریم. ما جامعه را با فرستادن به دانشگاه جهانی کرده‌ایم. همین دانشگاه آزاد بخش زیادی از جامعه را ارتقا داده است حالا با چه کیفیتی که انجام داده موضوع سخنان من نیست.

    فاصله اندک فساد تا تشکیل سرمایه!

وی با اشاره به شاخص‌های حکمرانی که ازسوی بانک جهانی مطرح شده‌اند، خاطرنشان کرد: در تمامی سال‌های مورد بررسی، در شاخص‌های حق اظهارنظر، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد در اغلب سال‌ها در محدوده منفی قرار داشته‌ایم. فساد فولاد مبارکه 91 هزار میلیارد تومان است درحالی که تشکیل سرمایه ثابت خالص سال 1400 ما 99 هزار میلیارد تومان بوده است. حجم فساد را ببینید! این تحفه نیست؟ تمام این شاخص‌ها برای عبرت گرفتن است و معنی دارند. شهروندان ما این فسادها را می‌دانند و از بی‌حجاب تا با حجاب و از بی‌سواد تا باسواد آنها ماجرای بیرون کشیدن خلخال از پای زن یهودی و برخورد مولا علی(ع) با برادر خود را حفظ هستند بنابراین به ‌طور طبیعی دچار تناقض می‌شوند چرا که می‌گویند آنچه 40 سال در منابر و مساجد برای ما گفته شده را در همه این افراد می‌بینیم. چطور جان او ملول نشود؟ چطور دل‌شان نگیرد؟

مهدوی‌زاده در ادامه بیان کرد: یکی از مسائل رشد اقتصادی این است که سینوسی نباشد در حالی که ما چنین روندی نداشته‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اگر شش سال (تا سال 1405) نرخ رشد 8 درصدی تجربه کنیم تازه به درآمد سرانه سال 1390 می‌رسیم. درآمد سرانه عربستان 3.5 برابر ما و درآمد سرانه ترکیه 2 برابر ما است. یک چیزی به اسم نسبت اشتغال داریم یعنی تعداد مشتغلین بر تعداد سن کاری‌ها را می‌سنجیم که الان 37.1 درصد است که روندی نگران‌کننده است. معنی آن، این است که جوانان در حداقل آثار آن دنبال اعتیاد می‌روند و افسرده می‌شوند و در حداکثر آثار این نسبت به خودکشی رو می‌آورند. در تمامی سال‌های بعد از 1380 لغایت 1400 نرخ بیکار فارغ‌التحصیل بالا رفته که الان 40.3 درصد است. اگر کشور می‌خواهد اشتغال داشته باشد به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. سرمایه‌گذاری داخلی ما در انتهای دهه 90 حدود 993 هزار میلیارد ریال است که با تقسیم آن بر نرخ ارز به ابعاد آن پی خواهید برد. آخرین آمار درباره سرمایه‌گذاری خارجی این است که یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رخ داده است. این با عظمت، قدمت، وسعت، تمدن و جمعیت ما همخوانی ندارد. معمولا می‌گویند حجم تجارت خارجی ما باید متناسب با سهم جمعیت ما از جهان باشد. جمعیت ایران یک درصد جهان است اما حجم تجارت خارجی ما 0.34 درصد تجارت جهان است.

وی افزود: شرکای عمده ما در تجارت خارجی در دهه 80 شمسی هفت، هشت کشور بوده‌اند و در سال 1399 این هشت کشور به سه کشور تنزل پیدا کرده است. این آمار سازمان توسعه تجارت است. 10 درصد ثروتمند کشور را اگر به 10 درصد فقرا تقسیم کنیم یک نسبتی به دست می‌آید که نشان می‌دهد ثروتمندان در سال 1400 حدود 14 برابر فقرا ثروت داشته‌اند لذا نابرابری بیداد می‌کند. سرانه مصرف گوشت گوسفند 234 گرم در ماه است در حالی که این مقدار در سال 95 حدود 330 گرم بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی شاخص‌های فرهنگی نیز پرداخت و گفت: از افراد 15 سال به بالا حدود 88.5 درصد آنها در واتساپ، 63.8 درصد در اینستاگرام، 66.2 درصد در تلگرام حضور دارند. 65 درصد همین گروه افراد در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. از جمعیت موجود ایران که بالغ بر 84 میلیون نفر هستند، 86 درصد آنها بعد از انقلاب متولد شده‌اند. 12.5 میلیون نفر نسل بعد از اینترنت هستند که متولدین اواخر دهه هفتاد به بعد نامیده می‌شوند. بر اساس آمار 95 درصد افراد در خیابان از همین نسل هستند. لذا بیرون انداختن این جوانان از فضای مجازی راه‌حل مساله نیست. این مشکل از جنس گرفتن ماهواره‌ها است. تکنولوژی عالم انسان را عوض می‌کند در نتیجه نگاه انسان به عالم و آدم به تعبیر هایدگر عوض خواهد شد.

وی در پایان سخنان خود گفت: با این چالش‌های چهارگانه‌ای که گفته شد اگر مسائل آب، خاک، اقلیم، ساختار بودجه، ساختار نظام بانکی، خروج سرمایه انسانی و... را لحاظ کنیم نباید تلاش‌هایی می‌شد که مشکل جدیدی پیش نیاید؟ برای اینکه بدانیم چه باید کرد به لزوم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید دقت کنیم. باید حجم تجارت خارجی را افزایش داد. نباید اقتصاد را تیول سیاست کرد. اگر تمام سوءمدیریت‌های موجود به حسن مدیریت تبدیل شود باز ما با کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم لذا ما باید یک تصویر نو خلق کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران