شماره امروز: ۵۴۷

| | |

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در حالی که رشد اقتصادی کشورهای مشابه وضعیت ایران در طول 4 دهه گذشته بین 7 تا 15 درصد بوده

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در حالی که رشد اقتصادی کشورهای مشابه وضعیت ایران در طول 4 دهه گذشته بین 7 تا 15 درصد بوده، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در این مدت بین صفر تا یک درصد بوده و اگر تناسب رشد جمعیت را هم در نظر بگیریم متوسط رشد اقتصادی منفی هم بوده‌ است. مرتضی عزتی درباره اثرگذاری وضعیت اقتصادی بر اعتراضات مردمی و افزایش نارضایتی مردم اظهار داشت: یکی از اهداف مهم همه انسان‌ها در زندگی دستیابی به رفاه در تمام ابعاد از جمله اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... است و مهم‌ترین عامل ایجاد رفاه کلی و اثرگذاری بر روی آن، وضعیت اقتصادی و درآمد افراد است. وی ادامه داد: اگر درآمد و وضعیت اقتصادی مردم خوب باشد با استفاده از آن به بسیاری از ابعاد رفاه دست پیدا می‌کنند و درآمد و وضعیت اقتصادی مناسب می‌تواند ‌بخشی قابل توجهی از این رفاه را فراهم و نیازهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... را تامین می‌کند.  به گزارش ایلنا، این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی اثر زیادی در تحقق اهداف افراد برای دستیابی به رفاه دارد، گفت: هر چند اقتصاد یک بُعد از زندگی مردم است اما نقش مهمی در زندگی‌ آنها دارد و در این شرایط اگر وضعیت اقتصادی مردم خوب نباشد ناخشنودی آنها را در پی خواهد داشت که فشار روانی مردم را تشدید می‌کند و این فشارها رفتار مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عزتی افزود: مردم در ابعاد فرهنگی و اجتماعی خواهان رفع محدودیت‌ها و آزادی هستند و ارتباطات سالم اجتماعی می‌خواهند و خواستار جایگاه، شأن و منزلت مناسب کشور در دنیا هستند، ارتقای زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های مختلف فناوری، اینترنت، حمل و نقل، درمان و بهداشت، آموزش و ... را می‌خواهند اما در هیچ یک از این بخش‌ها امکانات موجود و فعلی مطابق با میل مردم نیست و اهداف محقق نشده است و در این شرایط اعتراضات مردم طبیعی است. وی با تاکید بر اینکه در واقع حکومت‌ها ابزاری برای تحقق خواسته‌های مردم هستند، اظهار داشت: به تعبیری در ایران حاکمین خدمتگزار مردم هستند و طبق گفته امام خمینی حاکمین نوکر مردم محسوب می‌شوند و با این وجود اگر مسوولان وظایف تعریف شده را به اجرا نرساندند، مردم باید به عملکرد آنها معترض باشند و این منطق برای همه قابل پذیرش است. این کارشناس اقتصادی گفت: ریشه اصلی مشکلات ایجاد شده اقتصاد است و اگر دولت‌ها می‌توانستند رشد اقتصادی را افزایش دهند و رفاه ایجاد کنند، دغدغه اصلی مردم کاهش پیدا می‌کرد و کاهش این دغدغه‌ها می‌توانست مردم تا حدی به آسایش مورد نظر خود برسند و سایر فشارهای موجود را تحمل کنند. استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: دولت‌ها اگر نتوانند نیازهای مردم در بُعد اقتصادی را فراهم کنند سایر فشارها بزرگ‌تر جلوه می‌شوند و باعث تجمیع فشارها خواهد شد و این عوامل منجر به تغییر رفتار افراد می‌شود و مردم را به اعتراض می‌کشاند. قابل تردید نیست اگر بتوانند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشند، بخشی از این فشارها هم کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن مردم احساس آرامش بیشتری خواهند داشت. وی ادامه داد: اما متاسفانه در کشور ایران، مسوولان بدون توجه به این واقعیت‌های علمی اثبات شده در دنیا و بدون توجه به ابزارهای علمی که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها استفاده شود و در بهبود وضعیت اقتصادی مردم موثر عمل کند، تنها خواسته و تمایلات فردی خود را در تصمیمات اقتصادی اعمال می‌کنند. حال اینکه این تمایلات فردی ممکن است که با جامعه هماهنگ نباشد و اساسا همین ناهماهنگی‌ها منجر به تعارضات می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات و اعتراضات همین موضوع است، در حالی که مطالبه مردم موضوع مشخصی است اما مسوولان موضوع دیگری از آن را انجام می‌دهند و پیگیری می‌کنند. طبیعی است که در این شرایط شاهد اعتراضات مردمی باشیم و اگر اجازه اعتراضات مسالمت‌آمیز هم داده نشود، این اعتراضات از حالت مسالمت آمیز خارج خواهد شد. عزتی با بیان اینکه متاسفانه در کشورمان نگاه بسیاری از مسوولان این است که هر آنچه که انجام می‌دهند درست است و به عبارتی آقایان همه‌کاره هستند، گفت: منطق طراحی جمهوری اسلامی ایران این بوده که حکومت برای مردم است و مسوولان خدمتگزار مردم هستند و اگر مسوولان خدمات مناسب ارایه نکردند مردم حق اعتراض دارند و قانون اساسی کشورمان هم این حق اعتراض را به مردم داده است. اگر مسوولان اجازه اعتراض مسالمت‌آمیز به مردم را ندهند متقابلا مردم هم نمی‌گذارند مسوولان به‌طور مسالمت‌آمیز در مسند باقی بمانند اساسا مردم همین سطح از رفتار را با مسوولان قبل‌تر از خود هم داشته‌اند. وی درباره بی‌توجهی مسوولان و دولت به مطالبه اقتصادی مردم و مبارزه با فساد و اختلاس‌های پی درپی اظهار داشت: طبق قانون اساسی مردم حق حضور در تمام تصمیمات را دارند و در همه امور حق با مردم است و این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند مسوولان چه اقدامی را انجام دهند و مسوولان باید آنچه مردم می‌خواهند را انجام دهند اما متاسفانه در این موضوع شاهد انحراف و تغییر سیستم حقوقی و قانونی هستیم و به جای اینکه مسوولان خواست مردم را به اجرا برسانند، مسوولان انتظار دارند مردم خواسته‌های آنها را اجرا کنند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر مهم‌ترین خواست مردم بهبود وضعیت اقتصادی است اینکه نرخ رشد اقتصادی و درآمد مردم افزایش پیدا کند و تورم کنترل شود اما مسوولان چه اقداماتی برای تحقق این خواسته مردم انجام داده‌اند؟ وی ادامه داد: در حالی که رشد اقتصادی کشورهای مشابه وضعیت ایران در طول 4 دهه گذشته بین 7 تا 15 درصد بوده، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در این مدت بین صفر تا یک درصد بوده و اگر تناسب رشد جمعیت را هم در نظر بگیریم متوسط رشد اقتصادی منفی هم بوده‌ است. در همین شرایط مسوولان همواره به مردم گفته‌اند که شرایط خوب بوده و بهتر هم می‌شود در حالی که مردم می‌بینند شرایط بهتر نشده‌ و همین باعث سلب اعتماد مردم از مسوولان شده است.  عزتی گفت: در شرایط نبود اعتماد، وجود مشکلات اقتصادی و پایین آمدن سطح رفاه، ذهنیت مردم دچار تلاطم شده و اعتراض به این شرایط هم طبیعی است و تا زمانی که مسوولان رفاه اقتصادی ایجاد نکنند همین وضعیت تناقض در ذهن مردم ادامه خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران