شماره امروز: ۵۴۷

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری بررسی کرد

| | |

علت بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران مثل تورم بیشتر متاثر از سیاست‌های پولی کشور است نه تحریم‌های اقتصادی. به تازگی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه اقدام

علت بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران مثل تورم بیشتر متاثر از سیاست‌های پولی کشور است نه تحریم‌های اقتصادی.  به تازگی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان «تحولات جهانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران» کرده است. در بخشی از این گزارش تاکید شده علت بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران مثل تورم بیشتر متاثر از سیاست‌های پولی کشور است نه تحریم‌های اقتصادی. همچنین این گزارش، وضعیت امروز اقتصادی ایران را نتیجه تکرار بحران‌‌های اقتصادی متداول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌داند که در مواجهه با خطاهای سیاستی همواره راه خروج غیرمنظم از بحران را به راه‌‌حل‌‌های خروج منظم و با برنامه ترجیح داده‌‌اند. گزارش تحولات جهانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران ضمن پذیرش آسیب تحریم‌ها به اقتصاد ایران، اما تاکید می‌کند که نباید صدمات ناشی از سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی را دست کم گرفت. بخش پایانی این گزارش هم به آینده متغیرهای اقتصاد کلان ایران اختصاص یافته که نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۴ تا ۵درصد است. این در حالی است که پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصد است. طبق این گزارش، متوسط نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۴هزار تومان خواهد بود.

   تحریم‌ها مقصرند  یا سوء‌مدیریت اقتصادی؟

به گزارش‌‌ مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌‌نگری، وضعیت امروز اقتصادی ایران، تکرار بحران‌‌های اقتصادی متداول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که در مواجهه با خطاهای سیاستی همواره راه خروج غیرمنظم از بحران را به راه‌‌حل‌‌های خروج منظم و با برنامه ترجیح داده‌‌اند. چنانچه طی ۱۵سال گذشته دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی اقدامات اصلاحی را با اولویت‌‌گذاری مناسب در عرصه‌های مختلف بودجه‌های  مالی، پولی، تجاری و تعرفه‌های، ارزی و با اتکا به معیارهای بازار به‌‌صورت تدریجی به مرحله اجرا گذاشته بودند، آن‌گاه این جهش‌‌های پینگ پنگی در عرصه سیاست‌های عمومی اقتصادی ضرورتی پیدا نمی‌کرد.

بنابراین شاید بتوان بیان کرد که فعلا به‌دلیل تحریم‌ها و بسته بودن اقتصاد، ایران بسیار متاثر از شوک‌‌های کوچک جهانی نیست و شوک تحریم حتی از شوک پاندمی کرونا بالاتر بوده است. در حقیقت شوک تحریم فشار بر گلوگاه‌های اقتصاد ایران آورده است؛ اما مهم‌تر از تحریم، سیاست‌های داخلی ایران است که درنتیجه آن بحث تورم و اشتغال، بیشتر به علت سیاست‌های ناکارآمد در کاهش اثرات تحریم است. به نظر می‌رسد تحولات اخیر ایران بیشتر حاصل عقبه تاریخی سیاست‌های داخلی است که تورم موجود نتیجه اشتغال‌‌زایی‌‌های غیرپایدار بوده و حاصل آن، چاپ پول به وسیله بانک مرکزی و افزایش نقدینگی به خاطر اشتغال ناپایدار است.

   چالش‌های اقتصاد در دوران کرونا

این گزارش می‌افزاید؛ اقتصاد ایران نیز در دوران همه‌‌گیری کووید-۱۹، از دو سمت دچار چالش شد؛ یکی تکانه برون‌زای تقاضای جهانی برای کالاهای داخلی و تامین مواد اولیه خارجی برای تولید و سرمایه‌‌گذاری خارجی و دیگری چالش‌‌های درونی اقتصاد ناشی از تعطیلی کسب و کارها و اخلال در زنجیره تامین در داخل است. این همه‌‌گیری از کانال‌‌های کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن، محدودیت در واردات و صادرات شرکای تجاری، ایجاد موانع صادرات مواد غذایی به‌‌ویژه کالاهای اساسی، ایجاد محدودیت در تردد بازرگانان و توریسم و کاهش سرمایه‌‌گذاری خارجی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. قلمرو این اثرگذاری‌‌ها در بخش‌های تولید کشاورزی، صنعت، معدن و همچنین خدمات به‌‌واسطه کانال‌‌های اثرگذاری مختلف، گسترده بوده است. علاوه بر آن تغییرات اقلیمی به عنوان یکی دیگر از تحولاتی است که جهان را با چالش مواجه کرده و اقتصاد اغلب کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است. از یکسو، تغییرات اقلیمی منجر به کاهش بارندگی‌‌ها و افزایش دوره‌های خشکسالی شده و از سوی دیگر، افزایش شدید تقاضا برای آب، باعث فشار بر منابع آب و سفره‌های زیرزمینی شده و تنش‌‌های آبی را شدت بخشیده است. اضافه‌برداشت آب از سفره‌ها و استفاده نامتعارف از منابع آبی نیز پیامدهای مختلفی نظیر تخریب تدریجی اکوسیستم، فرونشست زمین، کاهش کشاورزی و افزایش فقر، آلودگی هوا و تخریب زیستگاه را به همراه خواهد داشت.

   پیش‌بینی آینده شاخص‌های  کلان اقتصادی 

در بخش آینده متغیرهای اقتصاد کلان ایران نیز پیش‌‌بینی شده رشد اقتصادی بدون نفت برای سال۱۴۰۱ در حدود ۴ تا ۵درصد باشد که این رقم توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در محدوده ۲ تا ۳ درصد برآورد شده است. شیوع سویه‌های جدید کرونا، عدم قطعیت در تحقق لغو تحریم‌ها، تنش‌‌های اخیر در منطقه و تاثیرات تغییرات آب و هوایی، چالش‌‌های محتمل بر رشد آتی اقتصاد ایران است. علاوه بر آن چشم‌‌انداز روند آتی نرخ ارز در کوتاه‌‌مدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد؛ اما برای تحلیل چشم‌‌انداز بلندمدت نرخ ارز لازم است به عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز توجه داشت. بنابراین پیش‌‌بینی می‌شود که متوسط نرخ ارز در سال۱۴۰۱ بالغ بر ۳۴هزار تومان خواهد بود. این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب رسانده است؛ اما نباید صدمات ناشی از سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی را دست‌‌کم گرفت. نمی‌توان همه رشد تولید پایین ایران نسبت به ظرفیت‌‌های آن، تورم بالا و نوسانات زیاد آن را به تحریم‌ها نسبت داد و اینها ریشه‌های داخلی ناشی از دوره‌های طولانی ضعف در عملکرد اقتصادی، قیمت‌‌های نسبی دستکاری‌‌شده، سیستم بانکی ضعیف و توسعه‌نیافتگی نهادهای مالی دارند. تحریم‌ها برخی از این روندها را تشدید کرده و اجرای اصلاحات بسیار ضروری را به تاخیر انداخته است. منبع: تجارت‌نیوز

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران