شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بررسی بدهی خارجی ایران از سال ۱۳۸۳ تا تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که این بدهی از ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در فروردین سال ۱۳۸۳،

روند بدهی خارجی ایران در سال‌های اخیر 

بررسی بدهی خارجی ایران از سال ۱۳۸۳ تا تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که این بدهی از ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در فروردین سال ۱۳۸۳، به رقم هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار در تیرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.  به گزارش ایسنا، بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در برمی‌گیرد. در این بین، بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال ۱۳۸۳ تا پایان تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که بدهی خارجی ایران از رقم ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در فروردین سال ۱۳۸۳ به رقم هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار در تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. بنابراین، بدهی خارجی ایران در این مدت به میزان ۶۷.۹ درصد کم شده است. البته، بیشترین میزان بدهی خارجی ایران در اسفندماه سال ۱۳۸۶ به رقم ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار ثبت شده است. همچنین، در اسفندماه سال ۱۳۹۳ بدهی خارجی ایران به ۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار رسیده که کمترین رقم ثبت شده از این بدهی در مدت زمان مورد بررسی بوده است.

تفکیک حساب‌ها الزام قانونی است

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی تعیین شود. داود منظور با اشاره به موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری اظهار کرد: این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و این شناسایی برای نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پولشویی و ... است. البته سازمان امور مالیاتی نیز از این تفکیک حساب‌ها بهره‌مند خواهد شد و با شناسایی حساب‌های تجاری، واریز به آنها، فروش و فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی استقبال می‌کنیم.  تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بر اساس حکم ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان انجام می‌گیرد که در آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب‌ها است. وی با بیان اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه فعالان اقتصادی مکلفند صورتحساب الکترونیکی را به ترتیبی که قانون تعیین می‌کند، صادر کنند، افزود: اگر بخواهیم راستی‌آزمایی کنیم که یک فعال اقتصادی این صورتحساب را صادر کرده است یا خیر و اینکه آیا همه صورتحساب‌ها را صادر کرده است، صورتحساب‌های صادره وی را با اطلاعاتی که از فروش او بر اساس حساب‌های تجاری داریم، مقایسه می‌کنیم. بنابراین تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، به این معنی که معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی تعیین شود.منظور با بیان اینکه مؤدیان یا فعالان اقتصادی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده است، برای بهره‌مندی از مشوق‌های حساب‌های تجاری، باید به بانک مراجعه کرده و مشخص کنند که کدام حساب‌شان، حساب تجاری است، افزود: از سوی دیگر تمام حساب‌هایی که فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، حساب تجاری است و ما این موارد را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم.در حقیقت در سامانه مشترکی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایجاد شده است و در وب‌سرویسی که ایجاد کرده‌ایم، همه حساب‌هایی را که در اختیار داریم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که تاکنون 8 میلیون حساب نزد ما به عنوان حساب مالیاتی معرفی شده‌اند.این حساب‌ها، تجاری است و با معرفی به بانک مرکزی از مشوق‌های بانک مرکزی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر خود فعالان اقتصادی ممکن است بخواهند حساب‌های دیگری را هم تجاری کنند که به سراغ بانک می‌روند و بانک مرکزی هم این حساب‌ها را در همین وب‌سایت مشترک به ما معرفی و اعلام می‌کند.منظور با اشاره به اینکه در این میان ممکن است عده‌ای برخی حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری معرفی نکنند ولی با آن حساب‌های شخصی، فعالیت تجاری داشته باشند، گفت: در این زمینه شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم حساب‌های مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از 100 واریز و همزمان مجموع واریز‌ی‌های در ماه هم بالاتر از 35 میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها را به ما معرفی می‌کند.تعداد واریزی به حساب‌های افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتی واریزی اقوام و آشنایان کمتر از انگشتان یک دست است اما وقتی به حساب شخصی 100 بار یا بیشتر واریزی انجام داشته باشد، نشان‌دهنده این است که شخص در حال فعالیت تجاری است و احتمالاً برای فرار مالیاتی از این ترفند استفاده می‌کند.متاسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از مشاغل مشتری را وادار می‌کنند وجه را به حساب‌های معین واریز کنند که این به معنی استفاده تجاری از حساب شخصی است. البته گاهی پیش می‌آید که مثلاً در یک حساب، شارژ ساختمان واریز می‌شود یا به حساب خیریه‌ها واریزی‌های متعدد داشته باشیم اما احراز هر دو شرط 100 واریز یا بیشتر و مجموع واریزی‌ها 35 میلیون تومان یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب تجاری محسوب ‌شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران