شماره امروز: ۵۴۷

معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارتقای جایگاه ایران در منطقه برای مقابله با پولشویی:

| | |

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت:

گروه بانک و بیمه | 

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است. سومین جلسه کارگروه آموزش مرکز اطلاعات مالی با موضوع مقابله با پول‌شویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بانک‌های کشور برگزار شد. بر اساس این گزارش در ابتدای این جلسه هادی خانی ورود به عرصه هوشمند‌سازی و تقاطع‌گیری اطلاعات را یکی از برنامه‌های آتی این مرکز برای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی خواند و اظهار داشت: برای تحقق این امر اقدام به طراحی پروفایل مالی اقتصادی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی کردیم و تا این لحظه پیش‌نویس مدل مفهومی معماری داده این پروفایل آماده شده است. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اولویت داشتن نگاه پیشگیرانه در حوزه پولشویی، رصد اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و افزود: با راه‌اندازی پروفایل مالی اقتصادی و همچنین سامانه یکپارچه AML سیستم بانکی کشور می‌توانیم با رصد اطلاعات مالی و اقتصادی از وقوع جرایم پولشویی و مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم. رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی در منطقه، بسیار جلوتر از دیگر کشورها است گفت: با افزایش هماهنگی میان سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی و ذی‌نفع در حوزه مقابله با پولشویی می‌توانیم ایران را به عنوان یک کشور پیشرو در مقابله با پولشویی و جرایم اقتصادی در جهان معرفی کنیم. وی ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در حوزه پولشویی میان آحاد جامعه از برنامه‌های آتی مرکز اطلاعات مالی در حوزه فرهنگ‌سازی و ایجاد یک نظام آموزشی منسجم در این حوزه خبر داد و این امر مهم را حلقه مفقوده نظام مبارزه با پولشویی در کشور دانست. رییس دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به اینکه موضوع پولشویی موضوعی است که باید تمام نظام بانکی و مالی کشور به آن توجه داشته باشند، ورود به بحث پیشگیری را وظیفه همگانی دانست و افزود: مطابق فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است و تعاملات همه مسوولان و اشخاص حقیقی و حقوقی را می‌طلبد؛ از این رو باید با تخصص و عالمانه به این عرصه وارد شد تا عملکردمان به‌جای اصلاح، افسادی را در پی نداشته باشد. وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به نتیجه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با پولشویی باید مولفه‌های مختلفی را مدنظر قرار داد، افزود: از مهم‌ترین این مولفه‌ها می‌توان به فرهنگ‌سازی، تبیین وظایف و فرآیندهای مبارزه با پولشویی و همچنین شیوه‌ها و شگردهای پولشویی و بالا بردن آگاهی کلیه سطوح جامعه اشاره کرد.گفتنی است در پایان جلسه از تعدادی از اعضای کارگروه با اهدای لوح تقدیر شد.

   گشایش ۸ پرونده فساد  با گزارش‌های مردمی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه ۱۲۰ ثانیه اعلام کرد در روزهای اخیر و پس از ابلاغ دستورالعمل جدید گزارشگری فساد ۸ پرونده است که ۵ استان گشوده شده و در یکی دو مورد که گزارش‌ها تایید شده است پاداش ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای گزارشگر به زودی واریز می‌شود. سید احسان خاندوزی با تشریح جزییات سامانه گزارش تخلفات زیر مجموعه‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: دولت مردمی همانطور که درب اطلاعات ناگشوده را برای همه مردم ایران باز کرده تا همه محرم و مطلع باشند که در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه می‌گذرد، در حوزه نظارتی هم دست مدد خود را به سمت مردم دراز کرده است. بر اساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوت‌زنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم گزارشات تخلفات و فساد‌ها در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند می‌توانند، به‌صورت برخط در سامانه سیستم مدیریت سوت‌زنی وزارت اقتصاد ثبت کنید. وی با اشاره به اینکه اطلاعات از سوی کمیته‌ای صحت سنجی می‌شود، ادامه داد: دریافت و بررسی اطلاعات گزارشگر یا سوت زن تخلفات با حفظ کامل محرمانگی و امنیت شغلی خواهد بود مگر اینکه گزارشگر فساد مایل به افشای آن باشد و در آن مورد کمک می‌کنیم که تقدیر رسانه‌ای صورت گیرد. از محل عایدات سوت‌زنی، حداکثر ۳ درصد و تا سقف ۱ میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود. در همین روز‌های اول، ۸ مورد پرونده از استان‌های فارس، آذربایجان، همدان، سیستان و بلوچستان و تهران گشوده شده است. بررسی‌های لازم صورت گرفته و از بین پرونده‌های اعلامی، یکی _دو مورد تأیید واقع شده است و پاداش ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومانی برای اطلاع‌دهنده این تخلفات در نظر گرفته شده که به زودی به حسابشان واریز خواهد شد.اگر یک مامور دولتی تخلف کند یا چشم روی فساد ببندد ۸۵ میلیون ایرانی با چشم باز، اتاق شیشه‌ای برای ساختن جامعه عاری از فساد بسنده خواهد بود.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران