شماره امروز: ۵۴۷

بیش از یک سوم تسهیلات بانک‌ها به وام مرابحه یا خرید 18 درصدی اختصاص یافته است

| | |

آمارهای پولی و بانکی تیرماه 1401 نشان می‌دهد که اگرچه رشد پایه پولی و برداشت دولت از بانک مرکزی کاهش یافته اما بدهی دولت به بانک‌ها،

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

آمارهای پولی و بانکی تیرماه 1401 نشان می‌دهد که اگرچه رشد پایه پولی و برداشت دولت از بانک مرکزی کاهش یافته اما بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق بانک‌ها افزایش داشته است و این موضوع نشان می‌دهد که دولت مخارج و تکلیف‌های خود را از طریق منابع بانک‌ها تامین کرده است. همچنین رشد سپرده قانونی بانک‌ها باعث فشار بر منابع بانک‌ها شده و بانک‌ها با کسری بیشتر مواجه شده و در نتیجه اضافه برداشت خود از بانک مرکزی را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی در شرایط تورم 40 درصدی و رشد نرخ ارز باعث افزایش مطالبات معوق بانکی شده است. در چنین شرایطی رشد بدهی دولت به بانک‌ها، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد مطالبات معوق بانکی، همگی حکایت از اثر تورم و رشد نرخ ارز بر مخارج دولت، بخش خصوصی و کسری منابع بانک‌ها دارد. 

مانده تسهیلات در تیرماه 1401 به رقم 3763 همت رسید که نسبت به اسفند 1400 رشد 6.3 درصدی در این 4 ماه داشته است که البته نشان‌دهنده کاهش رشد تسهیلات دهی بانک‌ها در 1401 نسبت به سال قبل از آن است و مانده تسهیلات 3540 همت اسفند 1400 با 223 همت افزایش به 3763 همت در تیرماه 1401 رسیده است. 

از این رقم مانده سایر یعنی مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول، سررسیدگذشته، خرید دین، اموال معاملات به عدد 373 همت رسیده که رشد 15 درصدی در 4 ماه اول 1401 داشته است و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 10 درصد است. مانده سرفصل مطالبات معوق از 325 همت در اسفند 1400، تنها در طول 4 ماه با افزایش 48 همت و رشد 15 درصدی به عدد 373 همت رسیده است. به عبارت دیگر، رقم مطالبات معوق بانک‌ها تحت تاثیر شرایط تورمی، رشد قیمت ارز، افزایش نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، به‌شدت افزایش یافته و رشد 15 درصدی تنها در 4 ماه اول سال عدد افزایش زیادی را نشان می‌دهد.  این در حالی است که ترکیب تسهیلات بانک‌ها نشان می‌دهد که رشد مطالبات معوق از رشد سایر تسهیلات بانک‌ها بیشتر بوده است. در بین 11 نوع عقود بانکی و براساس رقم مانده عقود مختلف بانکی، مرابحه یا پرداخت کارت و تسهیلات خرید با سود 18 درصدی بیشترین سهم را از کل وام‌های بانکی داشته است و در شرایطی که قبلا مشارکت مدنی و فروش اقساطی بیشترین سهم را داشتند اما امروز مرابحه با سهم 35.7 درصدی و مانده 1342 همت و رشد 8.2 درصدی در چهارماه اول، در رتبه اول عقود بانکی قرار دارد.  در رتبه دوم فروش اقساطی با 16.2 درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و مانده 610 همت و 1.5 درصد رشد در 4 ماه اول قرار دارد.  در رتبه سوم مشارکت مدنی با سهم 12.7 درصدی از تسهیلات بانک‌ها، مانده 478 همت و رشد 2.4- درصدی در 4 ماه اول قرار داشت.  همچنین قرض‌الحسنه با سهم 9.5 درصدی از تسهیلات، مانده 359 همت و رشد 16.3 درصدی در 4 ماه اول در رتبه چهارم قرار داشته است.  مشارکت حقوقی با سهم6.6 درصدی از تسهیلات، مانده 249 همت و رشد 1.8- درصدی در رتبه پنجم است.جعاله با 4.3 درصد تسهیلات، 161 همت و رشد 4.5 درصدی در چهارماه اول در رتبه ششم بوده است.  سلف با سهم 2.8 درصدی و رقم 105 همت و رشد 23.2 درصدی در رتبه هفتم قرار دارد.  مضاربه با سهم 1.23 درصدی، عدد 44 همت مانده تسهیلات و رشد 3.2 درصدی در رتبه هشتم قرار داشت.  اجاره به شرط تملیک با سهم 0.8 درصدی و 31 همت مانده و رشد 2 درصدی در 4 ماه در رتبه نهم، سرمایه‌گذاری مستقیم با 0.2 درصد سهم از تسهیلات، مانده 8 همت و رشد 2.3 درصدی در رتبه دهم و استصناع با سهم نزدیک به صفر درصد، مانده 4 میلیارد تومان و رشد 50- درصدی در 4 ماه در رتبه آخر قرار داشته است.  بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در پایان تیرماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد بیش از ۶ درصدی داشته است. بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در پایان تیرماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۳۷۶۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ که ۳۵۴۰۸ هزار میلیارد ریال بود ۶.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۹.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۳۵.۷ درصد و فروش اقساطی با ۱۶.۲ درصد است. به لحاظ عددی در پایان سال تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵۹۲ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال قبل که ۳۰۹۱ هزار میلیارد ریال بوده، ۱۶.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

 جهش ۳۰هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱ ماه به‌دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان تیرماه در مجموع 29 هزار و 930 میلیارد تومان افزایش یافته که همه این رقم در تیرماه رقم خورده است، اما چرا یک‌باره در تیر ماه حدود 30 هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه می‌شود؟ از این ارقام، 27 هزار و 710 میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است. بدهی بانک‌های دولتی تجاری به بانک مرکزی تقریباً ثابت بوده و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی هم 2 هزار و 190 میلیارد تومان رشد داشته است، بنابراین بخش عمده این رشد حدود 30 هزار میلیارد تومانی متعلق به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است. پیگیری از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت اصلی رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در تیر ماه افزایش نرخ سپرده قانونی 6 بانک بوده است. براساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، در صورتی که بانکی به‌مدت 3 ماه یا یک فصل از حدود تعیین‌شده در رشد ترازنامه فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا 13 درصد می‌شود. البته بر اساس مجوزی که بانک مرکزی در مردادماه از شورای پول و اعتبار دریافت کرد، سقف نرخ سپرده قانونی تا 15 درصد هم قابل افزایش است. در همین راستا، در صورتی که بانکی که مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیرماه، حدود تعیین‌شده برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه‌التفاوت پرداخت‌نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود. به عنوان مثال اگر بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به 13 درصد شده باشد و رقمی که باید نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بگذارد، 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد، در صورتی که این رقم را تا پایان تیرماه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری نکرده باشد، این 2 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی حساب می‌شود. بنابراین بخش عمده رشد 29 هزار و 930 میلیارد تومان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و صرفاً به‌دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی و عدم تأمین و تأدیه مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است، بنابراین این پدیده نشان‌دهنده افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نیست و بیانگر تشدید ناترازی بانک‌ها نیست.

 وضعیت بانک‌های تجاری

بر پایه این گزارش، بررسی میزان تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان نخستین ماه تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۱۲.۱ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که با افزایش ۹.۵ درصدی نسبت به پایان سال قبل، از رقم ۸۶۸ هزار میلیارد ریال به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به مرابحه به میزان ۳۳.۳ درصد است که رقم آن از ۲۲۵۹ هزار میلیارد ریال در پایان سال قبل به رقم ۲۶۲۱ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه امسال رسیده است که بیان‌گر رشد ۱۶ درصدی در این مدت است. همچنین در این مدت، ۱۸.۹ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۱۴۸۹.۳ هزار میلیارد ریال به تسهیلات فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه سال قبل ۱۵۲۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

 وضعیت بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان تیرماه امسال نشان می‌دهد که ۱۲.۱ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۹۵۰ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل ۸۶۸ هزار میلیارد ریال بود که با افزایش ۹.۵ درصدی همراه بوده است. بزرگ‌ترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان تیرماه امسال تسهیلات فروش اقساطی با افزایش ۵ درصدی از رقم ۱۸۸۱ هزار میلیارد ریالی در پایان سال قبل به رقم ۱۹۷۵ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه ۱۴۰۱ رسیده است. بانک‌های تخصصی در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۲۱.۶ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۱۳ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

 وضعیت بانک‌های غیردولتی  و موسسات اعتباری

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۹.۷ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان تیرماه سال جاری به میزان ۲۳۴۶ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۱ درصد کل اعتبارات ارایه شده به متقاضیان در بخش مرابحه به رقم ۹۹۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران