شماره امروز: ۵۴۷

قالیباف: اصلاح قانون بانک مرکزی تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت

| | |

در حالی که برخی صاحب نظران، کارشناسان اقتصادی، محافل اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی، روسای پیشین بانک مرکزی و برخی مدیران بانک‌ها،

گروه بانک و بیمه|

در حالی که برخی صاحب نظران، کارشناسان اقتصادی، محافل اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی، روسای پیشین بانک مرکزی و برخی مدیران بانک‌ها، نسبت به تصویب طرح بانکداری در مجلس واکنش نشان داده و خواستار توقف بررسی این طرح در مجلس شده و در نامه‌های جداگانه به رییس مجلس، خواستار عدم تصویب و توقف بررسی در مجلس شده‌اند و آن را متناسب با شرایط امروز اقتصاد ایران نمی‌دانند، اما برخی نمایندگان و از جمله قالیباف رییس مجلس، همچنان به ادامه بررسی مواد طرح بانکداری ادامه داده و معتقدند که این قانون موجب بهبود بازار پول و بانکداری شده و حتی به کاهش تورم منجر خواهد شد. 

    قانون جدید بانکداری را تصویب نکنید!

اتاق تهران در نقد طرح بانکداری که در دستورکار نمایندگان مجلس قرار دارد و به زودی برای تصویب در صحن مجلس ارایه می‌شود، نامه‌ای به رییس مجلس نوشت و ایرادات این طرح را بازگو کرد و خواستار اصلاح آن شد.رییس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را که در مجلس در دست بررسی و شرف تصویب است موجب بروز نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی اعلام کرد.

مسعود خوانساری در نامه خود به محمدباقر قالیباف، با اعلام اینکه تصویب این طرح، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را طی سال‌های آتی از کشور سلب خواهد کرد، نسخه‌ای از مهم‌ترین ایرادات این طرح را که از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از نخبگان و کارشناسان خبره پولی و بانکی تدوین شده، در اختیار رییس مجلس قرار داد و از وی درخواست کرد تا «مساعی خود در استفاده از فرصت تاریخی تصویب این طرح را برای تامین زیرساخت‌های قانونی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان کنترل تورم و ایجاد سلامت بانکی و برقراری جریان روان، شفاف و منصفانه اعتباری کشور، به کار گیرد». نسخه نهایی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در حالی به صحن علنی مجلس برای بررسی راه یافته که اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، پیشنهادهای بخش‌خصوصی برای تکمیل و رفع برخی ابهامات نسخه قبلی را ارایه داده بود اما به گفته مسعود خوانساری، راهکارهای امیدآفرین بخش‌خصوصی برای تقویت این طرح، حذف شد و کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب نسخه اخیر، نگرانی‌ها در این بخش را تشدید کرده است. به گفته رییس اتاق تهران، طرح جدید قانون بانکداری کشور، موانع عدیده بر سر راه تامین ثبات پولی و مالی و سلامت بانکی قرار می‌دهد و ظرفیت نظام اعتباری را دستمایه اهداف سیاسی کوتاه‌مدت و تامین نیازهای مالی دولت می‌کند، حال آنکه این طرح به خوبی گویای این واقعیت است که یکپارچگی و انسجام بانک مرکزی را وجه‌المصالحه ذینفعان بیرونی قرار می‌دهد. با این حال، بررسی و مطالعات اتاق تهران و گروه کارشناسان پولی و مالی این اتاق نشان می‌دهد که طرح جدید مجلس برای نظام بانکداری کشور، ایرادات و ابهامات جدی دارد. از جمله آنکه، این طرح با تعمیم ساختار مالی-مدیریتی شرکت‌ها به بانک مرکزی، رییس‌کل بانک مرکزی را در کسوت مدیرعامل، پاسخگوی ارزش شرکت به سهامداران می‌داند و در چنین ساختاری نه تنها رأی رییس‌کل در مورد صورت‌های مالی بانک مسموع نیست، ممکن است در جلسات مجمع نیز به او اجازه اعلام نظر هم داده نشود. بررسی‌های اتاق تهران همچنین نشان می‌دهد که طرح مجلس، سلطه مالی و سیاسی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور را، برای ده‌ها سال تنفیذ کرده و ریشه اصلی تورم و پولی کردن کسری بودجه دولت را از طریق ساز و کارهای قانونی در بطن اقتصاد ایران مستقر می‌کند.

از دیگر ایرادات اتاق تهران به طرح جدید بانکداری ایران، تنزیل جایگاه و اعتبار رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری پولی و بانکی کشور و مداخله قوای مقننه و قضاییه در تصمیمات کلان این نهاد با انتصاب نمایندگان خود در مجمع عمومی بانک مرکزی است و حال آنکه، بر اساس این طرح، منصوبان دیگری از مجلس و دیگر نهادهای حکمیتی در جلسات هیات عالی بانک مرکزی مستقر خواهند شد که در برابر اختیار تاثیرگذاری بر سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری کشور، التزامی به پاسخگویی برای آنان متصور نشده است. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، روز ۲۵ خردادماه امسال از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب در صحن علنی، ارایه شد و در حال حاضر نیز در نهاد قانونگذاری کشور در دست بررسی است و بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نگرانی جدی از تصویب و به اجرا در آمدن قانون جدید بانکداری کشور دارند. رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می‌شود. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت فرارسیدن ۱۰ شهریورماه روز بانکداری اسلامی، به ارایه نکاتی درباره طرحی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، پرداخت.

    هدف اصلی طرح بانکداری  جمهوری اسلامی تحکیم اقتدار بانک مرکزی  بر شبکه بانکی کشور است

وی در ادامه تصریح کرد: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت‌ها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می‌گذراند. هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از 5 دهه ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می‌کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک‌های خصوصی، خلأهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است. قالیباف با بیان اینکه در این طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانک‌ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: اقدامات اکتشافی با هدف تشخیص بانک‌هایی که در معرض بی‌انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می‌گیرد و به‌طور خاص مانع از ایجاد بحران‌های عظیم پولی و مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هر گونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت. وی در ادامه گفت: سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی‌انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پر مخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده یا متوقف سازد.

    با اجرای طرح بانکداری جمهوری اسلامی  بی‌انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک‌ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد، باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار بانک‌ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط‌تر خواهد کرد و بی‌انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت. قالیباف گفت: از طرف دیگر هر چند این طرح مستقیما با هدف حل مساله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و اقتدار آن تحکیم می‌شود، می‌توان گفت که این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک‌های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این طرح برای محدود کردن خلق پول درون‌زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت بانک‌ها و قاعده‌مند نمودن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می‌شود، ابزارهای موثری در نظر گرفته شده است و می‌توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می‌شود.

    طرح بانکداری جمهوری اسلامی  موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی می‌شود

رییس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این طرح پس از تایید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد.

 طرح بانکداری اسلامی  به زودی نهایی خواهد شد

قالیباف از دیگر ویژگی‌های طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بالا بردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور دانست و اظهار کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد، ولی رفع تمامی خلاءهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست و خوشبختانه طرح بعدی یعنی «طرح بانکداری اسلامی» که مکمل قانون بانک مرکزی است، روابط بانک‌ها با مردم اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد. وی در پایان گفت: طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که ان‌شاءالله با همکاری دولت آن نیز به سرانجام خواهد رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه خود به ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران