شماره امروز: ۵۴۷

مسوولیت استقرار بانکداری اسلامی برعهده بانک مرکزی قرار گرفت

| | |

با وجود مخالفت روسای پیشین بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها و کارشناسان ارشد بانکی کشور،

گروه بانک و بیمه |

با وجود مخالفت روسای پیشین بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها و کارشناسان ارشد بانکی کشور، با بررسی طرح بانکداری و درخواست از آقای قالیباف برای خروج طرح از دستور کار، نمایندگان مجلس به بررسی طرح بانکداری پرداخته و در نشست علنی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده یک آن با 198 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.نمایندگان مجلس، ۴ هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی را لحاظ کردند.با پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی‌نماینده مردم دامغان در مجلس، جزو ۴ بند (ب) ماده ۳ طرح مذکور اصلاح شد.وی در جریان ارایه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسوولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچک‌تر می‌شود.براساس ماده ۳ این طرح؛ الف) مسوولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.‌ب) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند: ۱- کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛ ۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛ ۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال۴. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی.نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مسوول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (یکشنبه)، گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند.در ماده یک آمده است: ‌اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند: الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب. هیات عالی: هیات عالی بانک مرکزی. پ. رییس‌کل: رییس‌کل بانک مرکزی. ت. معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی. ث. معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی. ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی. چ. عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. ح. خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که موسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب دستورالعمل‌های اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارایه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند. خ. موسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، موسسه اعتباری اطلاق می‌شود. موسسه اعتباری می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع یا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی، و در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کند. ویژگی‌ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع موسسه اعتباری به تصویب هیات عالی می‌رسد.د. شبکه بانکی: مجموعه موسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.ذ. «اشخاص تحت نظارت»: کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر موسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های موسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارایه‌دهنده خدمات به موسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی، ارایه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.ر. «اشخاص مرتبط»: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌نحوی از انحاء، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی، نیابتی یا مدیریتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق برعهده بانک مرکزی است.ز. گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص موسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.ژ. سهامدار موثر: در این قانون، منظور از سهامدار موثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیات‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.در ادامه نمایندگان ماده 2 طرح بانکداری اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت این ماده را با 175 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.این ماده بر اهداف زیر تاکید دارد؛ الف. کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ ویژه بند (5) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بندهای (1) و (9) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ ب. ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛ پ. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛ ت. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران