شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کارشکنی‌هایی در مسیر اصلاح نظام بانکی صورت می‌گیرد و باید قانون بانک مرکزی به نفع افزایش استقلال و توان نظارتی بانک مرکزی اصلاح شود. روند رشد متغیرهای پولی،

حسن حیدری

کارشناس بانکی

کارشکنی‌هایی در مسیر اصلاح نظام بانکی صورت می‌گیرد و باید قانون بانک مرکزی به نفع افزایش استقلال و توان نظارتی بانک مرکزی اصلاح شود. روند رشد متغیرهای پولی، به‌ویژه نقدینگی و پایه پولی در سال‌های اخیر وضعیت مطلوبی نداشته و آثار خود را در تورم‌های بالا در اقتصاد ما نشان داده است. به همین علت مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی برای سامان دادن به این شرایط در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است. مواردی همچون انضباط مالی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، استفاده‌نکردن دولت از تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۱، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها (ماهیانه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد)، مشروط کردن اضافه برداشت بانک‌ها به وثیقه‌گذاری، نظارت بیشتر بر تسهیلات بانکی با تقویت سامانه سمات و ... از این‌ دست اقدامات بوده است. در مورد اقدامات بانک مرکزی و تغییرات مثبتی که در روند رشد متغیرهای پولی در ماه‌های اخیر صورت گرفته ما گریزی از انجام این اقدامات اصلاحی نداریم و در واقع بانک مرکزی باید مهارکننده بازار پول ما باشد. طبق قانون، بانک مرکزی باید ناظر بر بانک‌ها باشد اما این موضوع باید در عمل هم اتفاق بیفتد و بانک مرکزی توان این کار را داشته باشد. اقدامات اخیر کارهای مثبتی بوده و با این‌ وجود باید پشت بانک مرکزی ایستاد و از آن حمایت کرد، چرا که اقداماتی همچون محدودکردن رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد، نتایجی مانند محدود شدن ارایه تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در پی دارد و این اقدامات، ذی‌نفعانی که چشم به منابع بانکی دوخته‌اند را ناراضی می‌کند و با ابزارهای رسانه‌ای که دارند فشار می‌آورند تا بانک مرکزی کوتاه بیاید. مشابه این اتفاق در سال ۸۷ رخ داده است؛ در آن سال آقای مظاهری رییس‌کل بانک مرکزی بود و اصطلاح سه‌قفله کردن خزانه را به کار برد ولی در نهایت دیدیم که مجبور به استعفا شد. این وضعیت منحصر به بانک مرکزی ما نیست. بانک مرکزی ترکیه هم وقتی در برابر سیاست نرخ بهره رییس‌جمهور ایستاد با عواقب آن مواجه گردید. در امریکا نیز بانک مرکزی در دوره ترامپ در برابر نظر رییس‌جمهور مقاومت می‌کرد. البته در آنجا بانک مرکزی به‌طور قانونی امکان مقاومت را دارد.  ادامه روندی که شروع شده مستلزم این است که از بانک مرکزی حمایت شود تا بتواند این مهار متغیرهای پولی را ادامه دهد. در این صورت آثار این حمایت نه‌تنها در بلندمدت که در میان‌مدت قابل‌ مشاهده خواهد بود. تورم از مسیر پول رخ می‌دهد. تولید نقدینگی بی‌رویه در اقتصاد باعث تورم می‌شود و ریشه افزایش نقدینگی بیش از تقاضای اقتصاد را باید در مجموعه سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو نمود. اینکه گفته شود فقط بانک مرکزی مسوول تورم است و باید جوابگو باشد، حرف اشتباهی است. زمانی می‌توان از بانک مرکزی مطالبه کرد که به‌طور واقعی استقلال داشته باشد؛ یعنی اگر دولت خواست یک اقدام تورم‌زا انجام دهد که بانک مرکزی با آن مخالف بود، نظر بانک مرکزی اعمال گردد. حتی در این صورت هم نمی‌توان گفت بانک مرکزی صددرصد مسوول تورم است، چرا که ممکن است بخشی از تورم وارداتی باشد، مثلاً وقتی قیمت مواد اولیه یا مواد غذایی در جهان افزایش می‌یابد، کار زیادی از بانک مرکزی ساخته نیست، بااین‌حال اگر بانک مرکزی اقتدار لازم را داشته باشد، می‌تواند بر تورم مزمن اقتصاد اثرگذار باشد. منشأ اصلی اینکه بانک مرکزی ناچار به چاپ پول می‌شود، کسری بودجه دولت است. اگر بودجه‌ای تراز داشته باشیم و دولت ناچار به استقراض نباشد، نیازی نیست بانک مرکزی خارج از سیاست پولی معمول بانک‌های مرکزی در دنیا برای مدیریت بازار پول و ارز، پول منتشر کند، ولی کشور ما هنوز به این مرحله نرسیده است. ما چارچوب هدف‌گذاری تورمی به معنای واقعی کلمه در ایران نداریم. چارچوب هدف‌گذاری تورمی یک مفهوم سازمان‌یافته است که نیاز به یک بانک مرکزی مستقل، هدف اعلام‌شده برای تورم، ابزارهایی مانند نرخ بهره و ... دارد و همچنین بانک مرکزی نباید هیچ تعهدی برای جبران کسری بودجه دولت داشته باشد. کسری بودجه دولت از مسیر بانک‌ها نیز اثر می‌گذارد، وقتی دولت تکالیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند، ترازنامه بانک‌ها آسیب می‌بیند و به‌طور غیرمستقیم مجبور می‌شوند از بانک مرکزی قرض بگیرند که همان اثر استقراض دولت از بانک مرکزی را دارد.  اینکه دولت به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اتفاق خوبی است ولی به شرط اینکه غیرمستقیم هم استقراض نکند. یعنی اگر دولت از صندوق، بانک یا نهاد دیگری استقراض کند که او هم در نهایت از بانک مرکزی استقراض کند، در عمل مانند این است که دولت از بانک مرکزی استقراض کرده باشد. به تعبیر دیگر اگر دولت ترازنامه بانک‌ها را خراب کند، در نهایت این بانک مرکزی است که ناچار است خلأ به وجود آمده را پر کند. در دنیا تجربه شده که بازار ریشه تورم نیست بلکه علت اصلی تورم، بی‌انضباطی مالی، ناترازی بودجه و در نهایت رشد نقدینگی است. اگر یک شرکت یا صنعت خاصی بالاتر از قیمت‌های نسبی می‌فروشد، راه‌حل این است که با ابزارهایی مانند کاهش تعرفه واردات یا اعطای مجوز به شرکت‌های جدید، رقابت ایجاد کنیم. اگر می‌خواهیم از اقشار ضعیف حمایت کنیم، بهتر است از طریق پرداخت مستقیم یارانه باشد و نباید بازار را به هم بریزیم. اگر دولت می‌خواهد کاری انجام بدهد که در بلندمدت تورم از بین برود یا حداقل قابل‌کنترل باشد، باید قانون بانک مرکزی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که ارکان بانک مرکزی مستقل‌تر باشد و اکثریت شورای پول و اعتبار به نفع محافظه‌کاری پولی و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی باشد. درحالی که اکنون چنین شرایطی بر ساختار شورای پول و اعتبار حاکم نیست، یعنی موازنه اعضا به نفع بخش‌هایی از دولت سنگین‌تر است که تمایل به افزایش نقدینگی و وام‌دهی به بخش‌های خودشان را دارند و کنترل تورم، اولویت نخست آنها نیست.  نزدیک به ۵۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی می‌گذرد؛ بنابراین نیاز است متناسب با تغییراتی که در دنیا درمورد بانک‌های مرکزی رخ داده این قانون اصلاح شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران