شماره امروز: ۵۴۷

بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران در چهار فصل 1400 و بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مصرف بخش خصوصی نشان می‌دهد

| | |

رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سال 1400 به 4.4 درصد رسید.

رشد اقتصادی 1400 حاصل از رشد نفت و خدمات و واردات بود، کشاورزی، صنایع و معادن و سرمایه‌گذاری همچنان منفی یا اندک است

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سال 1400 به 4.4 درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال‌1399، حکایت از روند رو به بهبود مجموعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور به خصوص صنایع و شرکت‌های بزرگ نفتی، پتروشیمی و برخی صنایع معدنی دارد و بعد از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و 5 سال رشد منفی اقتصادی در دوران تحریم، در سال‌های 99 و 1400 رشد اقتصادی بهبودی نسبی دارد اما به عقیده کارشناسان اقتصادی تولید سرانه و درآمد سرانه ملی هنوز با سال‌های قبل از تحریم فاصله دارد و قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی حداقل در 5 سال منفی بوده و رشد سرمایه‌گذاری نیز برای 6 سال منفی شده است.  با وجود رشد اقتصادی که مثبت و حاصل از رشد نفت، واردات و خدمات بوده است رشد بخش‌های کشاورزی منفی، صنایع و معادن اندک، رشد سرمایه‌گذاری صفر، رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان منفی، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم اندک بوده است. لذا این رشد را باید حاصل خروج اقتصاد از شرایط کرونایی و همچنین افزایش فروش نفت و صادرات پتروشیمی و محصولات دیگر متاثر از انرژی ارزان و گران شدن دلار ارزیابی کرد.  بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1400 به رقم 3417 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399، رشد 5.7 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 6.3 درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1400 دارد. اما لازم به توضیح است که تعدادی از بخش‌های غیر نفتی مانند صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و فولاد و صنایع معدنی به دلیل وابستگی به خوراک گاز و نفتا و نفت و سوخت ارزان، عملا وابسته به نفت هستند و نباید در اندازه‌گیری اقتصاد غیر نفتی، مصرف روزانه 1.6 میلیون بشکه نفت و همچنین مصرف روزانه بیش از 500 میلیون متر مکعب گاز را فراموش کرد. زیرا این انرژی و سوخت ارزان موتور محرک بخش‌هایی است که غیر نفتی نامیده می‌شوند. براین اساس باید توجه داشت که آنچه در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را با رشد مثبت و درآمد ارزی مواجه کرده، عملا وابسته به تولید و صادرات پتروشیمی، شرکت‌های صنایع معدنی بوده که غیر مستقیم و مستقیم به نفت وابسته هستند.  برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه چهارم سال 1400 نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌های رشد 7.2، 16.3 و 14.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند.   به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال 1400 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از نرخ‌رشد 14.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 15.1 و 13.5 درصد می‌باشد. این نکته نشان می‌دهد که خروج اقتصاد از وضعیت شیوع کرونا، اثر فوری بر رشد سرمایه‌گذاری‌ها داشته و بهبود درآمد ارزی حاصل از نفت و پتروشیمی‌ها روی سرمایه‌گذاری اثر گذار بوده است. ضمن آنکه سال‌ها رشد منفی سرمایه‌گذاری، ظرفیت و سطح سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت کاهش داده بود و اکنون با اندکی سرمایه‌گذاری، می‌توانیم شاهد رشدهای بالا درسرمایه‌گذاری باشیم.  در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 14571 و 13415 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.4 و 3.9 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال‌1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد. در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال١٤٠٠به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای فوق الذکر به ترتیب 3.9، 8.3، 0، 5.2، 24.1 درصد نسبت به سال قبل می‌باشند. در مجموع رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال١٤٠٠ نسبت به سال قبل 4.7 درصد افزایش یافته است.

   رشد بخش‌های اقتصادی 

رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1400 معادل 2.6- درصد، گروه نفت 10.1 درصد، صنایع و معادن 1.1 درصد و خدمات 6.5 درصد بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد اقتصادی نفت و خدمات است که معمولا خدمات نیز وابسته به نفت و واردات و صادرات است. در نتیجه باید گفت که هنوز بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنایع و معادن از رشد مناسب برخوردار نیستند. مصرف بخش خصوصی 3.9 درصدی و مصرف بخش دولتی 8.3 درصدی و سرمایه ثابت ناخالص 0 درصدی نشان می‌دهد که همچنان سرمایه‌گذاری وضعیت خوبی ندارد و قدرت خرید مردم به خاطر رشدهای منفی سال‌های قبل، اکنون از رشد کمی برخوردار است.  رشد صادرات 5.2 درصدی و رشد واردات 24.1 درصدی نشان‌دهنده بهبود نسبی صادرات و واردات است که نشانه اثر رشد نرخ ارز بر صادرات است و واردات به خاطر فروش نفت بیشتر افزایش داشته وبخش خدمات مرتبط با واردات نیز رشد خوبی داشته است. هزینه ناخالص به قیمت بازار نیز رشد 4.7 درصدی داشته است.  رشد بخش کشاورزی در چهار فصل سال 1400 رشد منفی داشته است. گروه نفت در هر چهار فصل و به خصوص بهار با رشد 36.6 درصدی با رشد مثبت همراه بوده است. صنایع و معادن در تابستان رشد منفی داشته و در سایر فصل‌ها رشد مثبت داشته است.  استخراج معدن در سال 99 با 14.4 درصد و در بهار و زمستان 1400 رشد مثبت داشته است اما در تابستان و پاییز 1400 رشد منفی داشته است و در مجموع در کل سال 1400 رشد منفی 0.4- درصد داشته است.  بخش صنعت نیز در تابستان 1.9- درصد رشد منفی داشته اما در بهار و پاییز و زمستان رشد مثبت داشته است.  آب و برق و گاز نیز در سال 99 و چهار فصل 1400 رشد مثبت داشته است. آبرسانی و فاضلاب و تصفیه نیز در هر چهار فصل  رشد مثبت داشته است. بخش ساختمان نیز در سه فصل بهار و تابستان و پاییز رشد منفی و در زمستان رشد مثبت داشته است.  گروه خدمات در هر چهار فصل رشد مثبت داشته است.  رشد تولید ناخالص داخلی در سال 99 و هر چهار فصل سال 1400 رشد مثبت داشته است. تولید ناخالص بدون نفت نیز در سال 99 و چهار فصل 1400 رشد مثبت داشته است.  رشد مصرف بخش خصوصی در سال 99 با 0.5 درصد و در چهار فصل 1400 به ترتیب با 1.3، 2.8، 4.5 و 7.2 درصدی رشد اندک اما مثبت داشته است که به خاطر رشد شدید قیمت‌ها در سال 1401 و قیمت ارز و تورم بالا، در حال حاضر تحت فشار معیشتی است و قدرت خرید خانوارها با این شرایط روبه کاهش است.  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 99 با عدد 3.2 درصد و در چهار فصل 1400 به ترتیب 2.3- درصد، 9.6- درصد، 2.6- درصد و 14.4 درصد و در مجموع با عدد صفر برای کل سال 1400 مواجه بوده است که نشان می‌دهد به دنبال افزایش فروش نفت و درآمد ارزی و گشایش نسبی در فضای بعد از کرونا، سرمایه‌گذاری در فصل زمستان 1400 با رشدمثبت مواجه بوده اما در سه فصل قبل با رشد منفی همراه بوده است.  سرمایه‌گذاری در ماشین آلات در سال 99 و تمام چهار فصل 1400 با رشد مثبت مواجه بوده است. اما ساختمان در سال 99 و فصل زمستان با رشد مثبت مواجه بوده و در سه فصل بهار و تابستان و پاییز رشد منفی داشته است و در کل سال 1400 رشد منفی 7.1- درصد مواجه بوده است. به عبارت دیگر، بخش ساختمان همچنان در شرایط رکودی قرار دارد. 

   مولفه‌های رشد اقتصادی  در سه ماهه چهارم سال 1400

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 1400 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت و گاز» به ترتیب معادل 7، 5 و 0.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن می‌باشد. با این حال، گروه‌ «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» طی همین مدت با کاهش عملکردی معادل 3.4 درصد مواجه بوده است. رشد قابل ملاحظه 7 درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال 1400 عمدتاً در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده بخش‌های «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی»، «آموزش»، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «فعالیت‌های مالی و بیمه» به ترتیب با سهم 1، 0.8، 0.6، 0.5 و 0.4 واحد درصد از رشد 5.7 درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است. در گروه صنایع و معادن نیز ارزش افزوده تمامی بخش‌های پنجگانه این گروه شامل «ساختمان»، «صنعت»، «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» و «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» و «استخراج معدن» در سه ماهه چهارم سال 1400 به ترتیب با افزایش عملکرد 11.9، 4.1، 3.7، 1.6 و 1.5 درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399 همراه بودند.

   مولفه‌های رشد اقتصادی در سال 1400

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال 1400 نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این سال به ترتیب معادل 6.5، 10.1، 1.1و 2.6‌‌‌‌- درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 3.6، 0.8، 0.3، و 0.3‌‌‌‌- واحد درصد در رشد اقتصادی سال 1400 برخوردار بوده‌اند. رشد 6.5 درصدی ارزش افزوده گروه «خدمات» در سال 1400 عمدتاً متاثر از تحولات بخش‌های «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی»، «حمل و نقل و انبارداری»، «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «آموزش» و «عمده‌فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» به ترتیب با سهم 0.8، 0.6، 0.5، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین در این سال بخش‌های خدماتی از جمله «فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا»، «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» و «هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیت‌های خدماتی» از بهبود قابل ملاحظه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل 28.2، 15.8و 14.6 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند که نشان می‌دهد با اقدامات مناسب انجام شده در زمینه پوشش گسترده واکسیناسیون عمومی و نیز ابتکارات بخش خصوصی در به‌کارگیری ظرفیت‌های اینترنتی، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع گردیده است. افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت نیز در سال 1400 عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل از آن می‌باشد.

در سال مورد گزارش ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 از افزایش 3.3 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر ‌‌‌‌- با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‌‌‌‌- نسبت به سال 1399 معادل 3.1 درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در سال 1400 از مجموع 24 گروه اصلی، 20 گروه (با ضریب اهمیت 87.6 در‌صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این سال داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «صنایع ‌تولید ماشین‌آلات‌مولد و انتقال ‌نیروی برق و دستگاه‌های برقی» و «صنایع‌تولید مواد غذایی» اشاره نمود؛ در مقابل رشد شاخص تولید 4 گروه صنعتی نسبت به سال قبل از آن منفی بوده است. برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال 1400 نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌های رشد 3.9 و 8.3 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این سال عملکرد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نسبت به سال 1399 بدون تغییر بوده است. این امر حاصل رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 12.5 و 7.1‌‌- درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش «ماشین‌آلات» در تمامی فصول سال 1400 مثبت بوده و به ترتیب معادل 23.9، 2.9، 11.6 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن محقق شده است.

Taadol-03

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران