شماره امروز: ۵۴۷

عامل افزایش قیمت‌ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود یا انتظارات تورمی و رشد قیمت نهادهای تولیدی و دستمزد؟

| | |

در حالی که برخی صاحب نظران در مورد آثار ارز 4200 تومانی بر اقتصاد ملی، از رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال‌های اخیر انتقاد کرده‌اند،

    برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده       

 صرفه‌جویی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

گروه بانک و بیمه |

 در حالی که برخی صاحب نظران در مورد آثار ارز 4200 تومانی بر اقتصاد ملی، از رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال‌های اخیر انتقاد کرده‌اند، برخی کارشناسان در مورد حذف آن نیز معتقدند که این اقدام صرفه‌جویی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌کند. اما در عین حال، مخالفان این برنامه می‌گویند که افزایش قیمت‌ها و رشد هر روزه قیمت بسیاری از کالاها، افزایش نرخ مبنای واردات گمرک به 25 هزار تومان، رشد قیمت دلار به بالای 31 هزار تومان، همگی آثار این سیاست بوده و عملا با رشد انتظارات تورمی، تورم و رشد قیمت‌ها به یک روند مستمر تبدیل شده است و معلوم نیست که این شوک قیمتی در کجا خواهد ایستاد. زیرا با توجه به خلق پول بانک‌ها و نقدینگی که هر روز حجم نقدینگی و تقاضای پول را افزایش می‌دهد، قیمت‌ها نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد و با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و رها شدن لنگر نرخ ارز ثابت 4200 تومانی، قیمت کالاها متناسب با نقدینگی و تورم وانتظارات تورمی و شرایط اقتصاد و تاخیر در احیای برجام و... افزایش خواهد یافت و یارانه نقدی پرداخت شده به مردم نیز نمی‌تواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند.  این منتقدان حذف دلار 4200 معتقدند که ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی به نوعی لنگر ثبات قیمت‌ها بود و اگرچه باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم بوده‌ایم، اما شتاب و رشد آن محدودتر بوده است و در شرایط تحریم نمی‌توان انتظار داشت که آزادسازی نرخ ارز، و حذف دلار 4200 منجر به رشد تولید و صادرات شود و قدرت خرید مردم را حفظ کرده و به ثبات قیمت‌ها در آینده منجر شود. براین اساس روشن است که انتظار افزایش قیمت ارز و قیمت سایر کالاها در آینده وجود دارد و همین موضوع انتظارات تورمی و رشد قیمت‌ها را بیشتر خواهد کرد. 

    نقش کمتر حذف ارز ترجیحی در گرانی‌ها  نسبت به سایر عوامل

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: پس از گذر از افزایش‌های ماه‌های اول سال، از این به بعد، با مدیریت بهتری قیمت‌ها تحت کنترل در خواهد آمد. آمارهای بانک مرکزی حکایت از این دارد که در ماه گذشته نسبت به ماه قبل و اسفند سال ۱۴۰۰ دچار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده‌ایم. خاندوزی با بیان اینکه دو دسته عوامل داخلی و خارجی موثر در این ارتباط وجود دارد، افزود: گاهی به دلیل عدم تفکیک لازم در این خصوص، مردم احساس می‌کنند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آنها است، درحالی که واقعیت این‌طور نیست و سهم کمی از گرانی‌ها به این موضوع مربوط می‌شود. بخش بسیار مهم‌تری از این گرانی‌ها برمی‌گردد به اینکه ما در داخل کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق و… داریم که به‌صورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهایی می‌شوند.

   نرخ تورم ماه گذشته در ایران 

کمتر از کشورهای با ثبات اقتصادی بود

یک دسته عوامل خارجی را هم داشتیم که نه‌تنها ایران، بلکه بر روی کشورهای همسایه، منطقه و اصولاً تمام دنیا تأثیرگذار بودند به‌نحوی‌که موجب شد، ماه آوریل گذشته (میلادی)، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد. تورم ماه گذشته در ایران، کمتر از بسیاری کشورهای با ثبات مثل روسیه با ۱۷ درصد تورم، برزیل ۱۲، هلند ۹.۶، انگلیس ۹، امریکا ۸، آلمان ۷ و ایتالیا ۶ درصد افزایش تورم بوده است. در ماه گذشته، یک افزایش عمومی قیمت کالاها در همه دنیا داشته‌ایم کما اینکه همین کشور همسایه، ترکیه، در طول یک سال بیش از ۷۰ درصد تورم داشته است‌. همچنین باید در نظر داشته باشیم، ما در داخل کشور، برخلاف خیلی کشورها، با مساله کمبود و کمیابی کالاهای اساسی مواجه نیستیم، درحالی که هم‌اکنون برخی اقلام در کشورهایی مثل سوئد و انگلیس، به یک معنا، جیره‌بندی شده‌اند. خاندوزی با بیان اینکه ما در ایران در زمینه تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداریم، گفت: این در حالی است که قیمت یک دسته از کالاها ازجمله ذرت، جو و گندم حتی روزانه تغییر می‌کند و همه کشورها در حال رقابت برای خرید این دسته از کالاها هستند. بنای ستاد اقتصادی دولت این است که حتماً بتواند از طریق اعمال قیمت‌های کاملاً کارشناسی و منطقی و عدم اجازه افزایش‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته، قیمت‌ها را برای ماه‌های تیر و مردادماه امسال به شکل موثرتری، کنترل کند. وزیر اقتصاد دست کردن دولت‌ها در جیب بانک مرکزی و بی‌انضباطی شدید شبکه بانکی در طول تصدی دولت‌های گذشته را به عنوان عوامل بلندمدت تورم مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست‌های دولت، این موارد بسیار کنترل‌شده و امیدوار هستیم این سیاست‌ها در کنار سایر تصمیمات کوتاه‌مدت دولت، به نحوی پیش برود که در ماه‌های آینده، شاهد کاهش در سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشیم و هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی برای کاهش تورم، محقق شود. مساله خیلی مهم این است که با توجه به سیاست‌های کاملاً شفاف دولت برای ماه‌های آینده اقتصاد کشور و بنای آن برای کنترل صریح و جدی بازار ارز و نیز ابلاغ رسمی قانون بودجه ۱۴۰۱، باید انتظارات تورمی ماه‌های آینده را کاملاً مدیریت کنیم. بنابراین نباید به هراس مردم و فعالان اقتصادی از مواجهه احتمالی با شوک‌های جدید تورمی در ماه‌های آینده، دامن زده شود، کما اینکه اعتقاد داریم، پس از گذر از افزایش‌های ماه‌های اول سال، از این به بعد، با مدیریت بهتری قیمت‌ها تحت کنترل در خواهد آمد. خاندوزی با بیان اینکه ما هم‌اکنون صرفاً نگران مساله خارجی و تورم وارداتی هستیم، گفت: اگر بتوانیم اثر این عوامل خارجی را کمتر کنیم و وابستگی تولید داخل و سفره مردم به ارز را کاهش دهیم امیدواریم در ماه‌های آینده، شاهد کنترل بهتر سطح عمومی قیمت‌ها باشیم. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی که موافق حذف دلار 4200 تومانی است می‌گوید: اگر دولت فرآیند کالابرگ را آغاز نکند و همین روند پرداخت یارانه اخیر که ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود را ادامه دهد، ۲۰۰ همت هزینه سال ۱۴۰۱ خواهد بود که در نتیجه به نفع دولت است و ۲۰۰ همت صرفه‌جویی را به همراه دارد. شجاعت در اجرا یا تصمیم عجولانه؛ به هر حال دولت سیزدهم تیر خلاص را زد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد ایران بیرون کشید. ارزی که در این ۴ سال اخیر جز رانت و فساد و هدررفت منابع ارزی، عایدی برای مردم نداشت و صرفا پول بیشتری به جیب عده‌ای سودجو سرازیر شد؛ چه آنهایی که ارز را گرفتند و کالایی نیاوردند؛ چه کسانی که ارز ارزان را گرفتند و کالا را با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه کردند و چه افرادی که کالایی غیر از کالای مشمول تخصیص ارز ترجیحی را به کشور آوردند. در نهایت پس از فراز و نشیب‌های بسیار و اما و اگرهای فراوان، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گرفت که البته به اعتقاد برخی کارشناسان زمان مناسبی برای اجرای این تصمیم ارزشمند نبود. برهمین اساس دولت به تازگی یارانه ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی برای ۷۷ میلیون نفر درنظر گرفت و به حساب سرپرست خانوار ۹ دهک درآمدی واریز کرد که بنا به گفته علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های معیشتی جدید خلق پولی صورت نگرفته و از منابع خود سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین شده است. این در حالی است که برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند که این میزان از یارانه که برای دو ماه پرداخت شده از منابع بانک‌ها بوده که این فرآیند هم آسیب به بانک‌ها می‌زند و هم به تورم بیشتر می‌انجامد.  این موضوع را باید بانک مرکزی اعلام کند که مبنا را همان گفته آقای صالح‌آبادی قرار می‌دهیم که گفته‌اند از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین شده است. همه دولت‌ها بعد از بانک مرکزی، قلک دوم را بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌دانند و این موضوع همیشه تکرار شده که به بانک‌ها آسیب خواهد زد و این صحبت‌ها به معنی این نیست که منابع پرداختی یارانه اخیر حتما از محل بانک‌ها بوده است. در مابه‌التفاوت دلار نیمایی که حدود ۲۵ هزار تومان است و ارز ۴۲۰۰ تومانی منابعی آزاد می‌شود که می‌توان از این طریق یارانه‌های ۳۰۰هزار تومان را هم تا پایان سال پرداخت کرد.  اگر دولت تصمیم داشت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد، با توجه به افزایش قیمت این ۷قلم کالا در دنیا که مشمول دریافت ارز ارزان بودند، حداقل ۲۰ میلیارد دلار نیاز داشتیم. سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد که سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر اقلام سبد مصرفی، این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.  مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما با دلار ۴۲۰۰ تومانی حدودا ۲۱ هزار تومان می‌شود که در واقع با درنظرگرفتن واردات ۲۰میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو در این گروه، دولت باید حدود ۴۰۰ همت هزینه می‌کرد که حالا با حذف این ارز ترجیحی، ‌این میزان مبلغ عملا به تدریج آزاد می‌شود و در اختیار اقتصاد قرار می‌گیرد. در واقع دولت باید دلار نیمایی می‌خرید و به واردکننده با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز را تخصیص می‌داد. اگر در حال حاضر فرض کنیم قرار باشد به ۶۰ میلیون نفر یارانه ۳۰۰هزار تومانی تا پایان سال پرداخت شود، ماهی ۱۸ همت خواهد شد که در سال هزینه دولت در این بخش حدود ۲۰۰ همت می‌شود. یعنی اگر دولت فرآیند کالابرگ را آغاز نکند و همین روند پرداخت یارانه اخیر که ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود را ادامه دهد، ۲۰۰ همت هزینه سال ۱۴۰۱ خواهد بود که در نتیجه به نفع دولت است و ۲۰۰ همت صرفه‌جویی را به همراه دارد. با حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ دیگر شاهد انحراف منابع و قاچاق معکوس و فساد و رانت نخواهیم بود و از همه مهم‌تر حتی با پرداخت یارانه ۳۰۰هزار تومانی تا پایان سال هم دولت به میزان ۲۰۰ همت هم صرفه‌جویی خواهد کرد.  متاسفانه سال‌هاست شاهد دست درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی هستیم و این منابع بارها و بارها توسط دولت‌ها به تاراج برده شده که نتیجه‌اش هم تورم بالای فعلی اقتصاد است. برای تامین یارانه اخیر نیز برخی تصور می‌کنند که منابع پرداختی از محل بانک‌ها یا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بوده که بنا به گفته مسوولان چنین تصوری صحت ندارد.  دولت‌ها برای سلطه مالی خود نباید به منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی دست‌درازی کنند و این در حالی است که بعد از بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی قلک دوم دولت‌ها شده‌اند. بانک مرکزی باید مراقبت کند که دولت‌ به منابع بانک‌ها دست درازی نکند و مدیرعامل صندوق هم باید تلاش کند تا دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت نابجا و به صورت ریالی و بازگشت ریالی نداشته باشد. این دو گزاره باید انجام شود که اگر خلاف آن باشد، تورم در اقتصاد را به همراه خواهد داشت.  دولت باید تلاش کنند برخلاف روند گذشته که دولت‌ها هم به منابع بانک‌ها و هم صندوق توسعه ملی دست درازی داشتند، از این دو نهاد تامین مالی نداشته باشد که ماحصل هر دوی اینها تحمیل تورم به ۸۵ میلیون ایرانی خواهد بود. در واقع اگر از این دو قلک استفاده شود، تمام تلاش دولتمردان برای حمایت‌های رفاهی با خلق تورم از بین خواهد رفت.  با تلاش رییس کل بانک مرکزی رویه اشتباهی که قرار بود در بودجه رخ دهد و آن هم دست درازی به منابع بانک‌ها بود، جلویش گرفته شد که همین مقاومت باید ادامه داشته باشد تا سلطه مالی دولت به روش سیاست‌های پولی نباشد و به نوعی شاهد تحمیل سلطه مالی دولت به بانک مرکزی نباشیم. باید مراقب باشیم که بحث تامین مالی مسکن و سایر نیازها را هم ممکن است در آینده داشته باشیم بنابراین بانک مرکزی باید کمربندهایش را سفت ببندد اگر می‌خواهد تورم را مهار کند. ما چاره‌ای جز سختگیری در مصرف منابع بانک مرکزی و بانک‌ها نداریم و نباید اجازه دهیم دولت سلطه مالی و کسری مالی و تامین مالی را به هر نحوی به صندوق توسعه ملی یا منابع بانک‌ها و بانک مرکزی تحمیل کند.

   رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ 

در عین حال عده‌ای از کارشناسان معتقدند که در حدود سه سال ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای عده‌ای از تجار و دلالان خاص، ایجاد شد. تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد و هدف از آن هم جلوگیری از افزایش نرخ ارز اعلام شد. اصرار دولت دوازدهم بر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشت اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی بود و در اواخر تیرماه ۱۳۹۷ به بالای ۸ هزار تومان رسید. دولت هم به جای اصلاح سیاست ارزی خود، اقدام به تغییر رییس‌کل بانک مرکزی کرد تا شاید بدین‌ترتیب در بازار شوک ایجاد کرده و نرخ ارز را مهار کند که این اقدام هم موفق نبود. بدین‌ترتیب عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و تا خرداد ۱۴۰۰ در این جایگاه باقی ماند. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی، قیمت دلار ۳ تا ۴ برابر افزایش یافت. اما درحالی که دولت دوازدهم بر حفظ سیاست توزیع ارز واردات با قیمت ۴۲۰۰ تومان اصرار داشت، نرخ ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش یافت به‌طوری که در سال ۱۳۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد به‌طور متوسط ۱۰۷۸۰ تومان شد یعنی بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی که دولت به واردکنندگان می‌داد، به‌طور میانگین ۶۵۸۰ تومان سود به جیب افراد دخیل در زنجیره واردات تا توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌رفت. در سال ۱۳۹۸ قیمت دلار در بازار آزاد به‌طور متوسط به ۱۲۹۱۸ تومان رسید تا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۷۱۸ تومان به ازای هر یک دلار برسد. در سال ۱۳۹۹ هم این رانت به ۱۸۶۸۷ تومان بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومان رسید زیرا متوسط قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۲۸۸۷ تومان افزایش یافت. برآوردها نشان می‌دهد در دوره نزدیک به سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، ایجاد شده که به جیب عده‌ای واردکننده و تاجر بزرگ و دلالان رفته است. اما این همه تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نیست. در مقاطعی در دولت قبل، منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی کم آمد. بانک مرکزی هم در دوره همتی اقدام به چاپ پول کرد و با آن پول از بازار آزاد یا سامانه نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داد. بدین‌ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع‌تری پیدا کرد و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد. علی صالح‌آبادی رییس‌کل بانک مرکزی فاش کرده که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ فقط ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد اما ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت. به همین دلیل ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت. به اندازه ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما، دولت در سال ۱۳۹۹ پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم شد. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال ۱۳۹۹ صرفاً ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است که تمامی این فاجعه در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی رخ داده است. در حالی که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، ۲۰ درصد آن فقط سهم چاپ پول بابت تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ بوده است، یعنی حدود یک پنجم تورم فعلی محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به‌عبارت دقیق‌تر، طی سالیان اخیر و اصرار و پافشاری دولت قبل و مدیریت ضعیف همتی در بانک مرکزی، اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتاً منجر به افزایش تورم شد. درواقع در حالی که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول برای خرید ارز از سامانه نیما و تأمین ارز ۴۲۰۰، خودش تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرد که تبعات آن هنوز در اقتصاد ادامه دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران