شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه را ممنوع اعلام کرد

ممنوعیت دریافت عوارض از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها موسسات مالی اعتباری و قرض‌الحسنه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه را ممنوع اعلام کرد.به دنبال شکایت بانک پارسیان از شورای اسلامی شهر قائم‌شهر و درخواست ابطال بند ۴-۴۴ از ردیف ۴۴ درباره دریافت عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسوولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ تا ۹۳۵ تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ تاریخ هشتم اسفند ۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است اما ردیف ۴-۴۴ تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه (برای هر دستگاه) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع‌کننده تشخیص داده شد و با نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های حقوقی  به افزایش تولید کمک می‌کند

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات از سود سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی را دارای مزایایی به لحاظ اقتصادی خواند و گفت که اخذ مالیات از سود سپرده شرکت‌های حقوقی به افزایش تولید کمک می‌کند.محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر اخذ مالیات از سود سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی اظهار کرد: مجلس در مصوبه‌ای موضوع اخذ مالیات از سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی را لحاظ کرد که این کار مزایای بسیاری دارد منتهی انجام آن نیازمند الزاماتی است.وی توضیح داد: با این قانون شرکت‌های حقوقی دارای سپرده بانکی میزان سودآوری خود را اعلام می‌کنند و منابع سودآور آنها از محل سپرده‌های بانکی را می‌توان به سمت تولید و ایجاد خطوط تولید و اشتغال مولد هدایت کرد. البته از طرف دیگر نمی‌توان منکر شد که باید بخشی از وجوه به عنوان سرمایه در گردش در بانک‌ها وجود داشته باشد اما در واقعیت باید کمک کنیم که سپرده‌های کلان در بانک‌ها به سمت تولید هدایت شده و خطوط جدید تولید ایجاد کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران