شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

واردات خودرو آزاد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود. رضا فاطمی‌امین از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیری‌های این وزارتخانه خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود. وزیر صمت افزود: از روزهای نخست بر عهده گرفتن مسوولیت، باور به لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به نیاز خریداران داشتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو را به عنوان یکی از برنامه‌های جدی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قراردادیم. وی تصریح کرد: با توجه رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم؛ با برگزاری چندین جلسه در مراجع ذی‌ربط و هیات دولت، آزاد شدن واردات خودرو را به‌دور از هیاهوهای رسانه‌ای به‌صورت جدی پیگیری کردیم. وزیر صمت ادامه داد: سرانجام با ارایه گزارش‌های کارشناسی و بیان استدلال‌های منطقی، پیگیری‌های مستمر نتیجه داد و پیشنهادهای این وزارتخانه در هیات دولت به تصویب رسید. وی افزود: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است. فاطمی‌امین گفت: در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.

وی افزود: در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است. وزیر صمت بیان کرد: یکی از ویژگی‌های آیین‌نامه جدید واردات خودرو توجه به واردات خودروهای اقتصادی بوده و رویکرد ما تأمین خودروی قشر کمتر برخوردار جامعه در سبد محصولات خودرویی است. وی همچنین اضافه کرد: در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، بیشتر خودروهای لوکس و تجملاتی وارد می‌شد و ازآنجایی‌که خودروهای داخل از کیفیت نامطلوبی برخوردار است در رویکرد جدید واردات خودرو به جبران این نقص توجه ویژه‌ای شده است.

توضیح وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت برخی کالاها

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به موضوع اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، گفت: در مورد افزایش قیمت سایر کالاها باید بگویم به هرحال این اقلام، کالاهایی هستند که اقلام مشتقه دارند و با افزایش قیمت آنها، مشتقات آنها نیز باید به لحاظ اقتصادی تغییر قیمت متناسب داشته باشد. برای اینکه این اتفاق کنترل و مهار شود و یک باره در فضای روانی جامعه اضطراب ایجاد نکند، از پیش وزارت صمت یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مکلف شده است هم برای اقلام و هم برای مشتقاتشان قیمت‌گذاری اعلام کند و فکر کنم دستور جلسه امروز است که قیمت این اقلام نهایی شود و رسما به اتحادیه‌ها و اصناف اعلام شود و امروز ستاد تنظیم بازار آنها را مصوب خواهد کرد. احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: با توجه به اینکه این سیاست ابعاد مختلفی دارد، دولت اساسا قبل از اینکه وارد مساله ارز ترجیحی و تغییر یارانه کالاهای اساسی شود، مصوبات مربوط به سایر بخش‌ها و اقلامی که می‌توانند تحت تاثیر قرار بگیرند مثل بازار خودرو، مسکن، بهداشت و... پیش از این تصمیم‌گیری کرده است.اگر به مصوبات دولت در دو هفته گذشته نگاه کنید در مورد مسکن، بهداشت و درمان، خودرو و ... وزرا مصوباتی را آورده بودند تا مطمئن شویم ابعاد این افزایش قیمت‌ها بر روی سایر کالاها از طریق سیاست‌های خنثی‌کننده جبران خواهد شد.

شناسایی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی تراکنش‌های های بانکی غیرمعمول کرده‌اند، از کار برکنار شدند. بانک مرکزی اعلام کرد این بانک در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد. در همین راستا برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی آن تراکنش‌ها کرده‌اند، از کار برکنار شدند.بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند. در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آنها می‌کنند. از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد اینکه مسوولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران