شماره امروز: ۵۴۷

48.6 میلیارد دلار صادرات و حدود 53 میلیارد دلار واردات و 4832 همت نقدینگی در سال گذشته

| | |

بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد ماه 1400 به 31.4 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است.

گروه بانک و بیمه|

 بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد ماه 1400 به 31.4 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است. نقدینگی با 39 درصد رشد به 4832 همت رسیده است. همچنین در تجارت خارجی نیز 48.6 میلیارد دلار صادرات و حدود 53 میلیارد دلار واردات در سال 1400 صورت گرفته است. بانک مرکزی گزارش داد: 2.7 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 36.3 درصد خواهد بود. در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه 1400 نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت 48.5 درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها »

(با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به‌طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب 2.1 و 3.6 واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. اما در نقطه مقابل در گروه خدمت اگرچه زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» (ضریب اهمیت 37.1 درصد) با کاهش تورم ماهانه مواجه گردید اما سایر اقلام خدمتی مانند شاخص «خدمت در گروه حمل و نقل» افزایش تورم ماهانه (1.1 واحد درصد) را تجربه نمودند. به‌طور کلی با توجه به وقفه تعدیل تحولات قیمتی گروه خدمت نسبت به گروه کالا، یکی از ملاحظات تورمی جاری اقتصاد کشور مدیریت تعدیلات قیمتی گروه خدمت است.در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی سال 1400 ارزش صادرات گمرکی حدود 48.6 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 39.6 درصدی آن در مقایسه با سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود 53 میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش 36.3 درصدی آن نسبت به سال 1399 است. تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند ماه حاکی از آن است که برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت. در اسفندماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل 241.1 و 245.4 هزار ریال بود که نسبت به بهمن‌ماه به ترتیب معادل 0.6 و 2.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ‌ماه بوده است. در مجموع طی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های اخیر و به رغم تداوم تحریم‌ها، بازار ارز رسمی و غیررسمی از ثبات نسبی برخوردار بوده است.  متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اسفند‌ماه 1400 نسبت به ماه قبل 6.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.0 درصد افزایش را تجربه نمود. این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفندماه سال 1399 (معادل 93.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال 1400 است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفند‌ماه 6.6 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. در اسفندماه با توجه به تداوم انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی، نرخ سود بازار بین بانکی روند باثباتی را تجربه نمود. بررسی روند تغییرات حجم معاملات و نرخ بازار بین‌بانکی در سال 1400 نشان‌دهنده آن است که حجم معاملات بازار بین بانکی از ابتدای سال تا مردادماه روند صعودی را تجربه نمود. در این مدت نرخ سود بازار نیز روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که از 19.9 در فروردین به 18.2 در مرداد کاهش یافت. لیکن در نیمه دوم این سال با کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، متوسط روزانه حجم معاملات بازار کاهش و نرخ سود افزایش یافت. این روند افزایشی نرخ سود تا آذر ماه ادامه یافت اما در ادامه با افزایش چشمگیر حجم عملیات بازار باز و در نتیجه افزایش منابع در دسترس بانک‌ها در سه ماه پایانی سال، مجددا نرخ سود بازار کاهش یافت و در آخرین روز کاری اسفندماه در سطح 20.2 درصد قرار گرفت. در اسفندماه 1400، عمدتاً به دلیل کاهش انتظارات تورمی ناشی از مذاکرات و به تبع آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار سایر دارایی‌ها (به‌ویژه بازار بین‌بانکی ریالی)، روند نرخ‌های بازده اسناد خزانه به ویژه در سررسیدهای بالاتر از یکسال در بازار ثانویه نزولی شد. در اسفندماه 1400، نرخ‌ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌ یک‌ساله افزایشی و با سررسیدهای دو و سه‌ساله کاهشی بود؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به ترتیب با 0.33 افزایش و 0.04 و 0.62 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 22.41، 23.06 و 23.42 درصد رسید. لازم به ذکر است از دی‌ماه سال 1400 با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال در هر ماه به سطوح پایین‌تر منتقل شده است.

 

    اقدامات بانک مرکزی 

 در سال 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: انجام عملیات بازار باز با موضع انقباضی طی سیزده مرتبه حراج مجموعاً به ارزش معاملاتی 627.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس (در بازه زمانی نیمه خرداد تا نیمه شهریور 1400)  انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهل و سه مرتبه حراج مجموعاً به ارزش معاملاتی 14376.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید. استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعاً به ارزش معاملاتی 5579.2 هزار میلیارد ریال.در اسفند‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:  انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج هر کدام به‌ترتیب به ارزش 837.5، 855.5، 903 و 945 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3541.1 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7 و 21 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان اسفند‌ماه معادل 945.0 هزار میلیارد ریال بوده است) . استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 13 روز جمعاً به ارزش معاملاتی 140 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان اسفندماه صفر بوده است) .در سال 1400 در مجموع از محل سهمیه ارزی این سال، حدود 16.3 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافت. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال 1400 تا پایان اسفند‌ماه، سی ‌و شش مرحله حراج برگزار نمود که در نتیجه آن 746 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. همچنین طی چهار مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1400، معادل 160 هزار میلیارد ریال اوراق توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در مجموع، در سال 1400 معادل 906.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به فروش رفت. در اسفندماه سال 1400، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 36.2 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (26.7 درصد) و 99.4 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (73.3 درصد) خریداری شد. به‌علاوه در پذیره‌نویسی مورخ 21 اسفند‌ماه، مبلغ 15.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. بر همین اساس، در اسفندماه سال 1400 جمعاً به مبلغ 150.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ایستگاه کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

     بازخرید 90 هزار میلیارد تومان 

اوراق توسط بانک مرکزی 

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 899.6 هزار میلیارد ریال اقدام کرد. بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (22 درصد) استفاده کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران