شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را از ۲۰ درصد به ۱۷ درصد کاهش داد زیرا روبل در هفته جاری به دلیل کنترل سرمایه در این کشور به افزایش در برابر دلار ادامه داد.

بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد

بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را از ۲۰ درصد به ۱۷ درصد کاهش داد زیرا روبل در هفته جاری به دلیل کنترل سرمایه در این کشور به افزایش در برابر دلار ادامه داد. به گزارش بیزنس، ارزش روبل که در اوایل ماه گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و به حدود ۱۳۹ دلار رسید، بهبود چشمگیری پیدا کرده است.نعیم اسلم، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه آوا ترید گفت: روبل روسیه، ارز جالبی در این هفته بوده زیرا در این هفته بازگشتی فوق‌العاده داشته و در برابر دلار به قوی‌ترین سطح خود در سال جاری رسیده است.زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، روبل کاهش یافت اما اکنون این ارز در سطح قبل از جنگ با دلار است. مهم‌ترین عاملی که باید به آن توجه کرد تغییرات شاخص دلار در این هفته به دلیل موضع‌گیری‌های فدرال رزرو است.بانک مرکزی روسیه در اواخر فوریه نرخ بهره اصلی خود را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده بود که بالاترین افزایش از سال ۲۰۰۳ بوده است تا خطرات کاهش ارزش و تورم در این کشور را جبران کند.روز جمعه، بانک مرکزی اعلام کرد: که تصمیم گرفته است از ۱۱ آوریل نرخ اصلی را ۳۰۰ واحد کاهش دهد و هشدار داد که شرایط اقتصادی چالش‌آمیز است و تورم همچنان به افزایش خود ادامه خواهد داد. تورم سالانه در روسیه تا اول آوریل به ۱۶.۷ درصد رسید که بالاترین میزان از مارس ۲۰۱۵ بود.با این حال، آخرین داده‌های هفتگی حاکی از کاهش قابل‌توجه در نرخ‌های رشد فعلی قیمت از جمله پویایی نرخ روبل است. تشدید شرایط پولی در حال حاضر تا حدی با برنامه‌های حمایتی وام‌دهی که توسط دولت و بانک روسیه راه‌اندازی شده جبران می‌شود اما بانک به محدود کردن ریسک‌های تورمی ادامه می‌دهد.تصمیم کنونی نشان‌دهنده تغییر در موازنه خطرات ناشی از رشد سریع قیمت مصرف‌کننده، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ریسک‌های ثبات مالی است.وی افزود: بانک مرکزی ریسک‌های ناشی از شرایط خارجی و داخلی و واکنش بازارهای مالی همچنین پویایی تورم واقعی و مورد انتظار نسبت به هدف و تحولات اقتصادی در افق پیش‌بینی را در نظر خواهد گرفت. اسلم گفت: احتمالا روبل نیز به بازیابی جایگاه خود ادامه خواهد داد.

رکود اقتصادی امریکا نزدیک است

بانک امریکا هشدار داد که رکود اقتصادی غافلگیرکننده‌ای در راه است. به گزارش رویترز، استراتژیست‌های بانک امریکا در یادداشت هفتگی هشدار دادند که اقتصاد کلان به سرعت در حال نزول است و می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود سوق دهد در حالی که فدرال رزرو سیاست پولی خود را برای مهار بیشتر تورم شدیدتر می‌کند. مایکل هارتنت، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری بانک امریکا در یادداشتی خطاب به مشتریان نوشت: شوک تورمی بدتر شده و شوک نرخ‌ها تازه شروع شده و شوک رکود در راه است و افزود که در این راستا پول نقد، نوسان، کالاها و رمزارزها می‌توانند بهتر از اوراق قرضه و سهام عمل کنند. روز چهارشنبه فدرال رزرو اعلام کرد که احتمالاً حذف دارایی‌ها از ترازنامه ۹ تریلیون دلاری خود را در جلسه اوایل ماه می‌آغاز خواهد کرد و این کار را با سرعتی تقریباً دو برابر سرعت قبلی، انجام خواهد داد، در حالی که تورم در بالاترین حد طی چهار دهه اخیر است. اکثر سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بانک امریکا نرخ بهره اصلی خود را ۵۰ واحد پایه افزایش دهد. در مورد ورود وجوه هفتگی قابل‌توجه، بانک امریکا گفت که صندوق‌های سهام بازارهای نوظهور با ۵.۳ میلیارد دلار در همین هفته تا چهارشنبه از بیشترین ورودی در ده هفته گذشته برخوردار بودند. میزان خروجی هشت هفته برای سهام‌های اروپایی هم به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بود، در حالی که سهام‌های ایالات متحده، طی دومین هفته ورودی وجوه خود را تا چهارشنبه ۱.۵ میلیارد دلار اضافه کردند.

الزامات بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۱ 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر نقشه راه میان مدت طراحی کنیم که بدانیم استراتژی و سیاست کشور در حوزه‌های مختلف صنعتی چیست قطعا به ثبات و بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از صدور مصوبات و بخشنامه‌های متضاد و متناقض کمک می‌کند. سید مهدی نیازی؛ معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا به تغییرات مثبت و تحولات اقتصادی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات خوبی که در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است و سطح هماهنگی بسیار خوبی که وجود دارد، بخش عمده‌ای از مسائل با سهولت بیشتری بین دستگاه‌های اقتصادی و هم‌تراز دنبال می‌شود که نقطه قوتی در وضعیت اقتصادی امسال است. وی تصریح کرد: اقداماتی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ انجام شد به نوعی اقدامات اصلاحی تلقی می‌شود و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی شیب متعادل و مناسبی پیدا کرده است. به عنوان نمونه در بحث نرخ تورم زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد، نرخ تورم بالای ۴۴ درصد بود اما نرخ تورمی که در آخرین آمارها اعلام شد بیانگر روند کاهشی نرخ تورم است. نیازی گفت: در حوزه ارزی نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودیم به نحوی که با اصلاح سیاست‌هایی که در این حوزه شکل گرفت جریان بازار ارز روان‌تر شد و کسب و کارها توانستند با شرایط بهتری تامین ارز داشته باشند چرا که قیمت ارز روند با ثباتی را طی کرد.به گفته معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کند و رفع موانع سرعت بیشتری بگیرد می‌توانیم در برخی از متغیرهای کلیدی شاهد ثبات نسبی باشیم تا فعال اقتصادی بتواند قدرت برنامه‌ریزی داشته باشد؛ ضمن اینکه به‌طور کلی این موضوع می‌تواند باعث ایجاد امید در فضای جامعه و اقتصادی کشور شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران