شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به نقش تولیدات دانش‌بنیان در اقتصاد ملی و حمایت جدی شبکه بانکی از این حوزه گفت:

حمایت بانک مرکزی  از دانش‌بنیان‌ها

رییس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به نقش تولیدات دانش‌بنیان در اقتصاد ملی و حمایت جدی شبکه بانکی از این حوزه گفت: پول‌پاشی و تزریق بی‌ضابطه تسهیلات بانکی، مشکلات تولید را برطرف نمی‌کند بلکه با تخصیص اعتبارات هدفمند به بخش‌های اقتصادی، می‌توان موجبات رونق تولید و اشتغال‌آفرینی پایدار را فراهم کرد.

صالح آبادی با اشاره به سخنان و تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت اجتناب از پولپاشی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند، پول پاشی مشکلی را حل نمی‌کند و این نکته کاملاً صحیح است. برای مثال اگر تولیدی بدون توجیه اقتصادی باشد، هر میزان پول به آن واحد تعلق گیرد، همچنان خروجی آن بهینه نخواهد بود. لذا تولیدی که بازده و صرفه اقتصادی نداشته باشد و از فناوری مناسب و دانش بنیان لازم بهره‌مند نباشد، طبیعتاً هرچه پول‌پاشی برایش صورت گیرد در نهایت به هدف لازم نخواهد رسید.  رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عوامل بسیاری در تولید نقش ایفا می‌کنند، تصریح کرد: این نگاه که مشکل تولید تنها با پول‌پاشی و تزریق پول برطرف می‌شود صحیح نیست و فرمایش مقام معظم رهبری در راستای تبیین این مساله است که فقط با تزریق پول نمی‌توان تولید را به حرکت درآورد. از این رو ضروری است به توجیه اقتصادی تولید نیز توجه لازم را داشت. رییس‌کل بانک‌مرکزی یادآور شد: لذا به جای چرخش پول میان تولیدکنندگان، اوراق در میان آنها به چرخش می‌افتد و البته این اوراق مورد تضمین بانک‌هاست و در صورتی که یکی از حلقه‌های تولید نیاز به نقدینگی پیدا کند، می‌تواند این اوراق را در بازار سرمایه یا نزد یک بانک تنزیل کند و پولش را دریافت کند. دکتر صالح آبادی با اشاره به حمایت‌های بانکی از حوزه دانش‌بنیان‌ها در سال گذشته عنوان کرد: در ده ماهه بیش از 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص داده شده بود که نسبت به سال قبل از آن، بیش از 100 درصد رشد داشته و حدود 1200 شرکت دانش بنیان توانستند از منابع مالی بانک‌ها استفاده کنند.رییس‌کل بانک‌مرکزی تصریح کرد: امسال نیز ما همچنان حمایت خود را از شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار داریم و نظام بانکی را به ادامه این مسیر تشویق می‌کنیم.وی محصلات دانش‌بنیان را با کیفیت خواند و گفت: اهمیت این حوزه از آنجا نشأت می‌گیرد که محصول دانش‌بنیان، از کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی برخوردار است. بنابراین در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و باتوجه به نقشی که تولیدات دانش بنیان  در اقتصاد ملی دارند، در نظر داریم که به‌طور جدی از این حوزه حمایت کنیم.رییس کل بانک مرکزی ثبات و آرامش در بازار ارز را امری بسیار مهم و موثر در حفظ ارزش پول ملی دانست و تصریح کرد: ثبات در بازار یکی از این عوامل است و البته از سوی دیگر وضعیت پایه پولی و نقدینگی در کشور نیز برای حفظ ارزش پول ملی حائز اهمیت است. لذا ضروری است نقدینگی متناسب با وضعیت اقتصادی باشد چراکه کنترل رشد نقدینگی در حفظ ارزش پول ملی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج  را ابلاغ کرد

بانک مرکزی بر اساس بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل‌تر به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جزو (۱) بند قانونی یادشده مقرر شده است: 

بانک مرکزی مکلف است از محل صد در صد (۱۰۰٪) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰٪) سپرده‌های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند.

بانک‌ها نیز مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسوولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است: 

«براین اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱‌/۰۱‌/۱۳۹۷ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون ریال است. تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.»

همچنین، با توجه به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون یاد شده مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی هستند.

در پایان تأکید می‌شود، ترتیبی از سوی شبکه بانکی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.‌‌‌‌‌‌‌‌

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران