شماره امروز: ۵۴۷

۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان در 11 ماه به حجم نقدینگی افزوده شد

| | |

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٤,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٤.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

نرخ تورم در دوازده ماه 1400 معادل 40.2 درصد و تورم نقطه به نقطه 34.7 درصد اعلام شده است. رشد نقدینگی نیز در بهمن 1400 معادل 39.7 درصد و رشد پایه پولی 33 درصد نسبت به بهمن 1399 بوده و ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان در 11 ماه به حجم نقدینگی افزوده شده است. این ارقام نشان می‌دهد که تحت تاثیر رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه و مخارج دولت و کاهش درآمدها در سال 1400، شاخص‌های تورم و قیمت خوراکی‌ها رشد بالایی را تجربه کرده است و قیمت خوراکی‌ها نزدیک به 52 درصد افزایش داشته و فشار تورمی زیادی به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل کرده است.شاخص کل تورم در اسفند 1400 به عدد 401.5 رسید که براساس آن تورم دوازده ماهه 40.2 درصد، تورم نقطه‌ای 34.7 درصد و تورم ماهانه 1.3 درصد بوده است. شاخص خوراکی‌ها 542.2 و شاخص غیر خوراکی‌ها 348.9 اعلام شده است.براین اساس تورم دوازده ماه منتهی به اسفند 1400 نسبت به اسفند 1399 معادل 40.2 درصد بوده است که برای خوراکی‌ها تورم بالا و فشار مضاعف بر سبد هزینه خانوارها به میزان 51.8 درصد را به همراه داشته و غیر خوراکی‌ها نیز در این یک سال تورم 34.6 درصدی داشته است. به عبارت دیگر رشد قیمت خوراکی‌ها فشار مضاعفی بر سبد هزینه خانوارها داشته و رشد قیمت خوراکی‌ها نزدیک به 52 درصد سال قبل بوده است.تغییر تورم اسفند 1400 نسبت به ماه قبل 1.3 درصد بوده که برای خوراکی‌ها 1.7 درصد و برای غیر خوراکی‌ها 1.1 درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر قیمت‌ها در اسفندماه به تنهایی 1.3 درصد رشد کرده‌اند. و قیمت خوراکی‌ها به تنهایی در اسفند 1.7 درصد رشد داشته است.تورم نقطه‌ای یا اسفند 1400 نسبت به اسفند 1399 نیز 34.7 درصد بوده که برای خوراکی‌ها نشان‌دهنده رشد 40.7 درصد قیمت خوراکی‌ها در یک‌سال و رشد 31.4 درصدی قیمت غیر خوراکی‌ها در یک‌سال اخیر بوده است. به عبارت دیگر، قیمت مواد خوراکی در طول 1400 رشد بالای 40.7 درصدی را تجربه کرده و فشار قابل توجهی بر زندگی مردم داشته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در 9 ماه نخست سال 1400 معادل 5.1 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 3.8 درصد بوده که نشان‌دهنده سهم بالای افزایش فروش نفت در نتیجه کاهش تدریجی فشار تحریم‌ها در کل رشد اقتصاد ایران است. نرخ بیکاری در پاییز نیز 8.9 درصد اعلام شده است. در پایان سال ۱۴۰۰ نرخ تورم ۱۲ماهه نسبت به پایان دولت قبل ۴ واحد درصد کمتر شد. همچنین تورم نقطه به نقطه ۸،۹ واحد درصد و تورم ماهانه ۲،۲ واحد درصد نزول پیدا کرده است. تورم گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های گوشتی 47.3 درصد، ماهی 63.2 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ 60.6 درصد، نان 48.1 درصد، روغن61 درصد، میوه و خشکبار 45.2 درصد، سبزیجات و حبوبات 60.7 درصد، شکر، مربا، عسل و شیرینی 60.4 درصد، چای، قهوه و کاکائو و نوشابه و آب میوه 54.7 درصد، دخانیات 35.9 درصد، پوشاک و کفش 51.3 درصد، مسکن 27.1 درصد، اجاره 26.9 درصد، خدمات مسکونی 44.8 درصد، آب و برق و سوخت 24.5 درصد، مبلمان 46.5 درصد، بهداشت و درمان 38.7 درصد، حمل و نقل 37.5 درصد، تفریح و فرهنگ 40 درصد، آموزش 25 درصد، هتل و رستوران 61.6 درصد رشد قیمت و هزینه داشته‌اند. در اسفند ماه ١٤٠٠ نیز «برنج ایرانی درجه یک» با ١٠,٧ درصد، «شیرینی خشک » با ٤.٥ درصد و «رشته‌آشی» با ٤.١ درصد «گوشت گوسفند» با ٤,٦ درصد، «گوشت گاو یا گوساله» با ١.٩ درصد و «مرغ ماشینی» با ١.٢ درصد بیشترین بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. «تخم مرغ ماشینی» با ١,٣ درصد و «روغن مایع »

 با ٠.٧ درصد «دوغ پاستوریزه » با ٠.٢- درصد «انار» با ٦,٧ درصد، « لیموترش» با ٦.٤ درصد و «کشمش پلویی » با ٥.٦ درصد «فلفل دلمه‌ای» با ٤٥,٤ درصد، «سیب‌زمینی» با ٨.٣ درصد و «نخود » با ٥.١ درصد «هویج فرنگی » با ٧.٣- درصد و «خیار » با ٣- «قند» و «شکر» با ٥,١ درصد و «رب گوجه فرنگی»

 با ٢.٤ درصد بیشترین تغییرات قیمت را داشته‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشام یدنی­‌ها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.١ واحد درصدی به ٣١.٤ درصد رسیده است.

ادامه از صفحه اول |

     نرخ تورم نقطه‌ای 

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٤,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٤.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.١ واحد درصدی به ٣١.٤ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٤,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٥.٨ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

    ثبت رکودهای جدید تورمی

دولت گذشته سال‌های پر فراز و نشیبی را از حیث تورم پشت سر گذاشت؛ در این دوره رکوردهای جدیدی ثبت شد. طبق گزارش مرکز آمار این دولت اقتصاد را با تورم ۳۵ درصد تحویل گرفت و با تورم ۴۵،۲ درصد تحویل داد. و طبق گزارش بانک مرکزی با تورم ۵۷ درصد تحویل داد که بالاترین تورم تاریخ در ۷۰ سال اخیر است.بررسی نرخ تورم در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۷ دوره‌ای خاص به لحاظ تورمی بود. در این سال با خروج امریکا از برجام شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و مدیریت اشتباه باعث تولد ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ شد که بنا به اذعان بسیاری سرمنشأ بسیاری از رانت‌ها و فسادها بود.شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفند ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن به ترتیب ۷۴،۴ و ۳۶،۹ درصد رشد داشت.سال ۱۴۰۰ که آخرین سال سکانداری کشور توسط دولت گذشته بود تورم نقطه به نقطه تا مرز ۵۰ درصد پیش رفت و به ۴۹،۵ درصد رسید و در مردادماه ۴۳،۲ درصد شد. همچنین تورم سالیانه با هفت درصد رشد از ابتدای سال به ۴۵،۲ درصد در مردادماه رسید که بالاترین حد تورم در دولت گذشته بود. تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مردادماه ۱۴۰۰ به ۵۷،۱ درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۳۹،۶ درصد رسید. افزایش قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ملموس‌تر بود.سعید لیلازتحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: دولت سیزدهم با انضباط مالی که داشته، توانسته است رشد نقدینگی را کنترل و تورم را کاهشی کند، با این حال بی انضباطی مالی همچنان ادامه دارد و موتور رشد نقدینگی به سمت فساد شبکه بانکی همچنان با قدرت کار می‌کند. برخلاف نظر اکثر دوستان که دایما دولت را از تورم بیم می‌دهند، تصور می‌کنم که وضعیت تورم بدتر از سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نخواهد شد چرا که حتی در صورت عدم توافق، شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است و ارز بیشتری به اقتصاد تزریق خواهد شد. وی افزود: همین الان هم درآمد دولت از محل صادرات نفت حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار در روز تخمین زده می‌شود و مقدار قابل توجه صادرات نفتی در واقع طرف عرضه را بیشتر می‌کند و باعث کنترل رشد نقدینگی خواهد شد.لیلاز افزود: من نسبت به توافق برجام خوشبین هستم اما در رابطه با روسیه باید احتیاط شود، نه از باب اینکه روسیه بخواهد بازی را به هم بزند، روشن است که این کشور براساس منافع خودش رفتار می‌کند و قابل سرزنش نیست و این ما هستیم که باید به دنبال خوشایند یک کشور خاص نباشیم و بر اساس منافع ملی خود حرکت کنیم.

    شرایط زمینه‌ای  دولت‌های دوازدهم و سیزدهم یکسان نیست 

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که وضعیت اقتصادی در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اگر بخواهیم منصفانه و عادلانه قضاوت کنیم، شرایط زمینه‌ای ۲ دولت یکسان نیست، دولت دوازدهم بر اساس آمار رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول ۱۴۰۰ که بانک مرکزی منتشر کرد، اساس رشد اقتصادی کشور را روی بخش خدمات و تجارت خارجی متمرکز کرد اما از آنجا که در این دوره، پاندمی کرونا را داشتیم، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخش زیادی از پتانسیل‌ها بلااستفاده ماند و عده‌ای بیکار شدند، به همین دلیل نمی‌توانیم ۲ دولت را با هم مقایسه کنیم.

    بحران اوکراین  شرایط را به نفع ایران تغییر داد

لیلاز افزود: اما آمار منتشر شده بانک مرکزی از سه ماه اول ۱۴۰۰بیانگر این است که رشد ارزش افزوده بخش نفت به طرز قابل توجهی بالا رفته است. البته در سه ماهه دوم سال نیز دولت‌ها با هم قابل مقایسه نیستند؛ شاید آقای روحانی می‌توانست هزار بار بهتر کار کند اما شرایط بیرونی، وضعیت را برای او دشوار و متفاوت کرد؛ در حالیکه در یک ماه گذشته، بحران اوکراین شرایط را به نفع ایران تغییر داد و دولت امریکا همان نظارت‌های نصفه نیمه‌ای که روی کنترل صادرات نفت ایران داشت را الان ندارد و به گفته برخی منابع، صادرات نفت ایران ممکن است به یک تا یک ونیم میلیون بشکه در روز هم برسد که اگر این اتفاق بیفتد، درآمد روزانه نفت دولت سیزدهم، حتی از بهترین سال دولت دوازدهم نیز بیشتر خواهد بود.

     رشد نقدینگی ۴۶.۵ درصد بود که عدد نگران کننده‌ای است

وی ادامه داد: بنابراین عملکرد دولت‌ها تا حد زیادی به عوامل و شرایط بیرونی بستگی دارد، البته قبول دارم که آقای رییسی به شکل بسیار فزآینده‌ای روی کنترل نقدینگی تاکید می‌کند، همینطور زیرمجموعه دولت ازجمله وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی روی این موضوع تاکید دارند و به همین دلیل، رشد نقدینگی هم درمجموع کنترل شده است با این حال آمار بانک مرکزی بیانگر این است که رشد نقدینگی در ۱۲ ماه اخیر ۴۶.۵ درصد بوده که عدد نگران کننده‌ای است به این معنی که دستاوردهای دولت سیزدهم هنوز آنقدر محکم نیست که به ثبات خود ادامه دهد.

    نرخ تورم ۱۳ واحد نسبت به سال قبل  کمتر شد

این اقتصاددان افزود: البته نرخ تورم ۱۱ ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال 99 معادل ۱۳ واحد کمتر شده و این به خاطر انضباط مالی دولت سیزدهم بوده؛ البته کرونا نیز به این شرایط و بهبود اوضاع کمک کرد و عملکردی دولت در خصوص تزریق واکسن کرونا بسیار موفقیت آمیز بود و الان آثار اقتصادی این عملکرد به وضوح دیده می‌شود.وی افزود: براساس آمار بانک مرکزی، نقطه محوری رشد اقتصاد ایران، بخش خدمات بوده و نکته محوری این بخش این است که از مشکل کرونا و بحث واکسن خارج شدیم و این موفقیت به خاطر ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون دز واکسنی بود که در دوره دولت سیزدهم تزریق شد.این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: البته در تحلیل شرایط ۲ دولت از جنبه‌های عمومی‌تر باید گفت: شرایط کاملا متفاوت درخصوص ۲ دولت داریم؛ آقای روحانی مواظب بود که اقتصاد از هم نپاشد و ماموریت آقای رییسی این است که اقتصاد را به پیش ببرد اما درمجموع هم دولت دوازدهم می‌توانست بهتر کار کند هم دولت سیزدهم اما باید تا جایی که می‌توانیم به آقای رییسی کمک کنیم تا روز به روز موفق‌تر شود.

    رشد حجم پول عامل تورم در 1400

براساس آمار بانک مرکزی، از فروردین تا بهمن‌ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.تغییرات نقدینگی به میزان برداشت دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی وابسته است که اولی به چاپ پول مستقیم و دومی به چاپ پول غیرمستقیم منجر می‌شود که با بررسی آمارها می‌توان از میزان پول منتشر شده در اقتصاد اطلاع یافت. رشد بیش از اندازه نقدینگی می‌تواند هشداری برای اقتصاد و انفجار تورم باشد که مسوولان باید برای تامین کسری بودجه و سایر مصارف خود به سمت بانک مرکزی نروند و بانک‌ها نیز برداشت‌های خود از بانک مرکزی را مدیریت کنند که منجر به اضافه برداشت نشود. در این بین، آن طور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در فروردین سال گذشته به میزان ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در ماه بعد تقریبا با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ نیز حجم نقدینگی معادل ۳۷۰۵.۴، ۳۸۱۹.۹ و ۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران