شماره امروز: ۵۴۷

خدمات‌دهی بانک‌ها از ساعت 7:30 است نه ۸

| | |

دلایل اجرایی‌نشدن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی در دستگاه‌های دولتی،

دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک‌ها ممنوع است

گروه بانک و بیمه | 

دلایل اجرایی‌نشدن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی در دستگاه‌های دولتی، بالاخص بانک‌ها، با حضور معاون نظارت بانک مرکزی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت بررسی شد.

علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون نوسازی اداری این سازمان در نشستی با حضور مسوولان بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور، ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، تصریح کرد: «رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است؛ اما علی‌رغم وجود زیرساخت‌ها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و متاسفانه بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سر باز می‌زنند که باعث می‌شود خدمت‌گیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت می‌نویسند.» دکتر حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانک‌ها، اظهار کرد: «مطابق قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال 88 تا سال 98 طی سه بخشنامه، اجرا کرده؛ اما در دسترسی به سامانه ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.»  قیطاسی؛ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اعلام اینکه در بانک‌های دولتی همواره تأکید شده، احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال صورت گیرد، افزود: «گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آنها حفظ مدارک برای ارایه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامه‌ها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند؛ با این حال بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در 99درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است و مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهده تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. معمولا ظرف 24 ساعت به این شکایات رسیدگی می‌شود.» کریمی؛ مسوول فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه موضوع احراز هویت مشتریان پیش از صدور این بخشنامه نیز اجرا می‌شد، خاطرنشان کرد: «مقرر بود با ابلاغ بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، احراز هویت استنادپذیر صورت گیرد. ما در سازمان ثبت احوال کشور، سرویس احراز هویت را به نقطه مرکزی دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌دهیم و انتشار این سرویس بر عهده خود دستگاه‌هاست.» عباسی؛ معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با انتقاد از اینکه برخی بانک‌های خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: «روزانه به یک میلیون و 500 هزار استعلام بانک‌ها از سامانه پاسخ داده می‌شود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارایه خدمت بوده و به ندرت و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.» وی به صراحت تاکید کرد که به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد و افزود: «بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی بر ممنوعیت دریافت کپی شناسنامه هم تأکید دارد، اما متاسفانه می‌بینیم از مشتریان بانک‌ها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.» دکتر رفیع‌زاده؛ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر این موضوع که بانک‌های خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود باید هر دو از آن تبعیت کنند؛ تصریح کرد: «نباید به بهانه خصوصی‌بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. در برخی آیین‌نامه‌ها لازم است اصلاحاتی صورت بگیرد و منعی برای این کار وجود ندارد، مقررات دست‌وپاگیر را می‌توان اصلاح کرد تا خدمت‌رسانی به مردم تسهیل و تسریع شود. ما بیشتر از اینکه تلاش کنیم قوانین و مقررات جدیدی وضع کنیم، باید مقرراتی که به‌درستی اجرا نمی‌شوند را اصلاح و عملیاتی کنیم.» وی در پایان از بانک مرکزی درخواست کرد، بخشنامه تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند. بدیهی است در صورت لزوم و قطع‌بودن سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارایه خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند. لازم به ذکر است که سازمان اداری و استخدامی کشور، در دو بخشنامه جداگانه به تاریخ‌های 17/6/1399 و 5/10/1396 و همچنین در یک بخشنامه تاکیدی به تاریخ 9/12/1399، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع کرده است. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، در نشستی با معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور خواستار اعلام ساعت کاری بانک‌ها به صورت یکپارچه از سوی این سازمان شد. قیطاسی؛ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به تغییر ساعت کاری بانک‌ها به موجب مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار کرد: «پیش از این مصوبه، ساعت حضور کارکنان بانک‌ها 7 صبح و ساعت آغاز خدمت‌دهی آنان، 7:30 صبح بود؛ اما پس از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر آغاز ساعت کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از ساعت 7:30، ساعت خدمت‌دهی به مشتریان بانک‌ها به 8 صبح تغییر یافته که این موضوع باعث یک ناهماهنگی در ارایه خدمات بانکی شده است. پیشنهاد می‌کنم یک بار برای همیشه ساعات کاری بانک‌ها به صورت یکپارچه اعلام شود.» رفیع‌زاده؛ معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی کشور علت این ناهماهنگی را تفسیر اشتباه بانک‌ها از مصوبه مذکور دانست و تأکید کرد: «مطابق با بخشنامه، کارکنان بانک‌ها مانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌بایست از آغاز ساعت کاری، به ارائه خدمت بپردازند و اگر احتیاج به فراهم‌کردن مقدمات کار خود دارند، می‌توانند زودتر در محل کار خود حاضر شوند. اگر نیاز است، اصلاحیه‌ای برای ساعت حضور کارکنان بانک‌ها ابلاغ شود.» به این ترتیب تاخیر بانک‌ها در ارایه خدماتی بانک به مشتریان قانونی نیست و باید مانند همه کارکنان دولت از ساعت 7:30 صبح به ارایه خدمت بپردازند.

    خدمات‌دهی بانک‌ها  از ساعت 7:30 است نه ۸

در شرایطی که طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک‌ها از ساعت 7:30 شروع می‌شود اما بانک‌ها خدمات دهی به مشتریان را از ساعت ۸ آغاز می‌کنند که معاون سازمان اداری و استخدامی این تاخیر را تخلف از قانون می‌داند و طبق گفته او بانک‌ها نیز باید از ساعت 7:30 به مشتریان خدمات بدهند.  یکی از تغییراتی که شیوع ویروس کرونا در روال زندگی شهروندان ایجاد کرد، تغییرات ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌هاست زیرا براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ساعت کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از ساعت 7:30 است و آخرین بخشنامه کانون بانک‌های خصوصی و دولتی حاکی از آن است که کارکنان بانک‌ها باید از ساعت 7:30 الی 14:30 در محل کل خود حضور پیدا کنند و از ساعت ۸ خدمت‌دهی به مشتریان بانک‌ها را آغاز کنند. البته ساعت کاری بانک‌ها در روزهای پنجشنبه از 7:30 تا 12:30 است.  در این زمینه، علیرضا قیطاسی- دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در نشستی با سازمان اداری و استخدامی خواسته تا ساعت کاری بانک‌ها به صورت یکپارچه از سوی این سازمان اعلام شود. در پاسخ به اظهارات قیطاسی، رفیع‌زاده - معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی کشور علت این ناهماهنگی را تفسیر اشتباه بانک‌ها از مصوبه مذکور دانست و گفت: «مطابق با بخشنامه، کارکنان بانک‌ها مانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید از آغاز ساعت کاری، به ارائه خدمت بپردازند و اگر احتیاج به فراهم‌کردن مقدمات کار خود دارند، می‌توانند زودتر در محل کار خود حاضر شوند. اگر نیاز است، اصلاحیه‌ای برای ساعت حضور کارکنان بانک‌ها ابلاغ شود.» 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران