شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی چند سناریو اقتصادی پیش روی ایران در صورت اجرا یا عدم اجرای مجدد برجام پرداخته و اعلام کرد

کاهش تورم  در صورت احیای برجام

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی چند سناریو اقتصادی پیش روی ایران در صورت اجرا یا عدم اجرای مجدد برجام پرداخته و اعلام کرد که با تداوم وضع موجود، موجبات رشد اقتصادی در حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را فراهم کرده و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را نتیجه خواهد داد. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به‌شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض ۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، ارایه شده است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود. اگرچه اعطای وام به بخش‌های مختلف اقتصادی در نظام بانکی در سه ماه اول سال مالی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته، ۷۱ درصد افزایش داشته اما تداوم مشکلات ساختاری ذاتی در بخش مالی ایران باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به افزایش منابع مالی نداشته باشند که این مساله رشد اعتبارات و در نهایت رشد اقتصادی را متأثر می‌کند. چشم‌انداز رقابت در بخش بانکی ایران به واسطه دولتی بودن بخش عمده دارایی‌های اصلی بانکی ایران، فعالیت بسیار اندک موسسات خارجی در ایران و تعلیق دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به سوییفت و اقدامات کارگروه ویژه اقدام مالی، ضعیف است. همچنین نظارت قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، گسترش موسسات اعتباری بدون مجوز و ابهام در خصوص قابل اعتماد بودن گزارش‌های مالی، از چالش‌های اساسی پیش‌روی بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش است. در بخش بیمه، توسعه به دلیل نوسانات ارز و تورم و سایر مشکلات بانکی و اقتصادی با سرعتی بسیار کند اتفاق خواهد افتاد. اندازه کوچک این بازار در ایران و عدم حضور شرکت‌های بین‌المللی نیز سبب ایجاد یک چشم‌انداز رقابتی ضعیف برای این صنعت شده است. بیمه وسایل نقلیه، با فاصله و پس از آن، بیمه سلامت، بزرگ‌ترین زیربخش‌های بیمه غیر عمر بوده و بخش بیمه عمر نیز به واسطه تقاضای اندک، ضعیف است.

رشد ۲۵ درصدی درآمد بانک‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۱

مقایسه بودجه سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۲۵ درصدی درآمد بانک‌ها در سال آینده است. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در بخش بودجه بانک‌ها، میزان درآمد پیش‌بینی شده آنها ۲۳۱ هزار و ۴۲۸ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان برآورد شده است. این عدد در بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۸۴ هزار و ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که نشان‌دهنده رشدی ۲۵ درصدی است. بودجه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دو بخش بانک‌های سودده و سر به سر و بانک‌های زیان‌ده بررسی شده است که بر این اساس ۶ بانک کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک و توسعه تعاون به همراه بانک مرکزی در ردیف بانک‌های سودده و بانک‌های ملی و سپه در ردیف بانک‌های زیان‌ده طبقه‌بندی شده‌اند.

معرفی رییس کمیته تحقیق ‌ و تفحص از بانک‌های دولتی

در اولین جلسه کمیته تحقیق و تفحص، اعضای هیات رییسه کمیته انتخاب شدند که بر اساس آن سید نظام‌الدین موسوی به عنوان رییس، فتح‌الله توسلی و محمد علیپور رحمتی به عنوان نواب رییس و محمدرضا دشتی به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی تعیین شدند. در پی تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در صحن مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته ۱۵ نفر از نمایندگان به عنوان اعضای کمیته این تحقیق وتفحص انتخاب شدند.

نرخ سود سپرده در بانک‌ها افزایش نمی‌یابد

محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه بر نرخ‌های مصوب شورای محترم پول و اعتبار به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت.این تصمیم در آخرین جلسه مدیران عامل شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اتخاذ و بر اجرای دقیق آن تاکید شد. اگرچه برخی بانک‌ها نرخ‌های بالایی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌نمایند اما بدون شک این اقدام به نفع آنان نخواهد بود.مدیران عامل در این جلسه تاکید کردند بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کماکان در چارچوب نرخ‌های مصوب بانک مرکزی نسبت به جذب سپرده اقدام خواهند نمود. جمشیدی افزود: متاسفانه برخی بانک‌ها نرخ سود را بالا برده‌اند که با این شرایط ناگزیر در یک چرخه معیوب قرار می‌گیرند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران