شماره امروز: ۵۴۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

| | |

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: انتظارات دولت و مجلس از نظام بانکی باید منطبق بر واقعیات و توان بانک‌ها باشد و نباید آنها را به صورت یک قلک بی‌انتها تصور کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: انتظارات دولت و مجلس از نظام بانکی باید منطبق بر واقعیات و توان بانک‌ها باشد و نباید آنها را به صورت یک قلک بی‌انتها تصور کنند.

سید احسان خاندوزی در نخستین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، از مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه خواست تا پیشنهادات خود در مورد نحوه اجرایی کردن مجموعه تکالیف مورد انتظار دولت و مجلس شورای اسلامی را به معاونت امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ارایه دهند. البته انتظارات دولت و مجلس نیز از نظام بانکی باید منطبق بر واقعیات و توان بانک‌ها باشد و نباید آنها را به صورت یک قلک بی‌انتها تصور کنند؛ ‌گر چه، بخشی از انتظارات هم کاملاً بجاست و باید با اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های مناسب و محاسبات دقیقِ سازگار با کسب و کار بانکی، آنها را برآورده ساخت. 

وزیر اقتصاد با اشاره به فرصت حدوداً یک ماهه تا زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی از شورای هماهنگی بانک‌ها خواست برنامه عملیاتی خود را برای تحقق اهداف ۱۳ گانه مورد اشاره در احکام انتصاب مدیران عامل بانک‌های دولتی، هر چه سریعتر ارایه دهند. اگر ما بخواهیم میزان پیشرفت عملکرد یک بانک در مورد یکی از اهداف مورد اشاره را بسنجیم، باید از ابتدا مسیر رصد آن شکل بگیرد .

وی با بیان اینکه، اعضای شورا باید به بررسی این موضوع بپردازند، که چطور می‌توان ابزار‌های جدید را در زمینه تأمین مالی تولید به‌کار گرفت، افزود: باید ارزیابی متقاضی تسهیلات را با توجه به گزارش‌های مربوط به سوابق وی در زمینه پرداخت مالیات، به عنوان ابزاری مهم برای 

اعتبار سنجی او مورد نظر قرار داد. 

خاندوزی در ادامه، استفاده از سهام برای توثیق تسهیلات خرد و نیز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بر اساس سبد سهام وی در بازار سرمایه را به عنوان دو راهکار مناسب برای حمایت و تأمین مالی تولید دانست و با اعلام اینکه از این پس، انحرافات احتمالی بانک‌ها از بودجه‌های مصوب، دقیق‌تر و با ریز بینی بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: مدیران عامل بانک‌ها باید بیشتر بر رعایت انضباط مالی و عدم انحراف از بودجه مصوب نظارت داشته باشند.  وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود به اهمیت مدیریت ریسک و دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر توقع نداریم راه نپیموده‌ای که باید در چند دهه گذشته طی می‌شد را، به سرعت و با فشار آوردن به ترازنامه بانک‌ها طی کنیم؛ اما هم در مورد بانک‌ها و هم در خصوص صندوق‌های فعال، باید آرام و به تدریج این جهت‌گیری و حرکت را مد نظر داشته باشیم.

  به جای اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالی کشور اصلاح شود

یک کارشناس حوزه مالیاتی معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باید با هم اجرا شود چرا که تکمیل‌کننده هم هستند و اجرای جزیره‌ای آنها نتیجه‌بخش نخواهد بود. احسان خاندوزی به تازگی در حاشیه بازدید از اداره مالیاتی مرکز تهران اعلام کرد: طرحی از سال گذشته در مجلس برای مالیات بر سوداگری یا عایدی سرمایه وجود داشت که بنا داریم در مدت یک ماه آینده با تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی، نظرات وزارت اقتصاد در این زمینه به کمیسیون منتقل شود. در همین باره جعفر ابراهیم بیگی، کارشناس حوزه مالیاتی در گفت‌وگو با ایبِنا اظهار کرد: برخی کشورها بیش از ۵۰ سال است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرده‌اند اما متاسفانه ما به تازگی به فکر تصویب این قانون افتاده‌ایم. هرچند در حال حاضر نیز دیر نیست و می‌توان از این قانون بهره برد اما باید به این نکته هم توجه داشت که زیرساخت‌های اجرایی نیز فراهم باشد. 

وی ادامه داد: این طرح بیشتر به جهت این است که سفته بازی و دلالی را از بین ببرد و به نوعی مالیات بر دارایی است. مالیاتی که ما تاکنون در ایران نداشتیم. در واقع این نوع مالیات جلوی سوداگری را می‌گیرد به این معنا که در عمده کشورها در صورت خرید یک ملک حدود ۴۰ درصد مالیات باید بپردازید و با این قانون اگر ملکی را ظرف ۴سال نگه داشتید و بعد تصمیم به فروش گرفتید مالیات بیشتری به آن تعلق می‌گیرد. 

به گفته بیگی، هدف این طرح وصول مالیات نیست و بیشتر جنبه تنظیم‌گری دارد و به عنوان پایه مالیاتی نمی‌شود به آن نگاه کرد. هرچند عنوان شده که یکی از پایه‌های جدید مالیاتی است اما مفهوم و مبانی این قانون به جهت این است که جلوی سوداگری را بگیرد.  این کارشناس حوزه مالیاتی تصریح کرد: این روش معمولا یک مکمل است که باید با دیگر روش‌های مالیات ستانی اجرا شود یعنی درکنار Personal Income Tax یا همان نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT) و به‌طور کلی در یک نظام مالی و مبادلاتی جامع. 

وی با تاکید براینکه مالیات اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است، افزود: یعنی فردی در هرکجایی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. دولت معمولا از شرکت‌ها جمع درآمد می‌گیرد اما چون از اشخاص حقیقی اطلاعاتی نداریم جمع درآمدشان مشمول مالیات نمی‌شود. البته اگر نرخ مالیات ثابت باشد تفاوتی ندارد یعنی اگر مثلا نرخ ۲۵ درصد باشد فرقی نمی‌کند که هر درآمد جدا ضربدر ۲۵ درصد بشود یا جمع آن. اگر نرخ مالیاتی تصاعدی باشد مالیات بر جمع درآمد مبلغ خوبی می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باید با هم اجرا شود چرا که تکمیل‌کننده هم هستند و اجرای جزیره‌ای آنها نتیجه بخش نخواهد بود. ضمن اینکه باید بر بستر نظام مالی و مبادلاتی انجام شود. 

این کارشناس حوزه مالیاتی،افزود: ما علاوه بر قانون، باید بسترهای اجرایی را هم فراهم کنیم به این معنا که تمام خرید و فروش‌هایی که مردم انجام می‌دهند به نظام مالی یا مبادلاتی متصل باشد. یعنی به جای اینکه نظام مالیاتی را اصلاح کنیم باید نظام مبادلاتی کشور اصلاح شود. یعنی هرجا خریدی انجام می‌دهیم در سیستم مالیاتی ثبت می‌شود که در نتیجه در زمان ارایه اظهارنامه نمی‌توان خلاف واقعیت را اظهار کرد. در این وضعیت کسی نمی‌تواند خلافی انجام دهد، به محض اینکه کارت کشیده می‌شود در نظام مالیاتی ثبت می‌شود.  وی تاکید کرد: این نظام هوشمند است و همه موارد را می‌توان در آن برنامه‌ریزی کرد اما ما هنوز بسترها را فراهم نکردیم و به دنبال تصویب قانون صرف هستیم که در نهایت در اجرا به مشکل خواهیم خورد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران