شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عمده ناترازی بانک‌ها به مساله تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد که البته بانک‌ها به آن راضی نیستند،

یوسف کاووسی

کارشناس بانکی

عمده ناترازی بانک‌ها به مساله تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد که البته بانک‌ها به آن راضی نیستند، ولی برخی وعده‌های دولت و تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها را به این کار وامی‌دارد. عمده ناترازی بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد، ولی موارد دیگری هم مانند اموال مازاد، شرکت‎داری یا حضور در بازارهای مختلف از سوی بانک‌ها هم در این زمینه موثر است. به عنوان مثال همین حضور در بازار خود مساله قابل توجهی به حساب می‌آید زیرا بعضا در بازارهایی حاضر می‌شوند که وظیفه بانک‌ به حساب نمی‌آید، مانند خرید ارز برای بالا رفتن نرخ آن در زمانی دیگر. برهمین اساس برای مثال بانک مرکزی آرژانتین برای جلوگیری از تورم بانک‌ها را از خرید ارز ممنوع کرد زیرا بانک‌ها ارز را خریداری می‌کنند، آن را نگه می‌دارند، زمانی که قیمت بالا رفت، منتظر می‌مانند تا با نرخ بالا ترازنامه خود را تقویت کنند. همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، عمده ناترازی به مساله تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد، البته بانک‌ها عمدتا راضی به آن نیستند، اما از آنجا که دولت وعده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سوبسید تسهیلات را مطرح می‌کند، این کار انجام می‌گیرد که معمولا این اتفاق نمی‌افتد و تا به امروز همچنین نشده است و این بدهی دولت به بانک‌ها می‌شود. آخرین بار هم بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود که از طرف دیگر مالیات هم باید پرداخت ‌شود، به این شکل است که تراز نمی‌خواند. طرق دیگری هم برای ناترازی وجود دارد و آن ارایه وام‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود است که این هم از عوامل ناترازی به حساب می‌آید، ولی مهم‌ترین قسمت همانطور که مطرح شد به دلیل بدهی بانک از دولت است که پرداخت نمی‌شود و آخرسر هم دولت به قصد تهاتر پیش می‌آید.  اگر بتوانیم راه بودجه ۱۴۰۱ را هموار کنیم به نحوی که دولت از بانک‌ها قرض نکند یا برای آنها تکلیفی به وجود نیاورد، شاید این ناترازی تا حدود زیادی برطرف شود. بر فرض پول دادن برای پروژه‌ها از عواملی است که سبب ورود پول‌های پرقدرت خواهد شد. علاوه براین بانک‎ها این پول‎ها را پرداخت می‌کنند و به دلیل ناترازی از نسبت‌های استاندارد دور می‌شوند و برفرض حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها بازهم نمی‌توانند با بانک‌های خارجی کار کنند زیرا آن نسبت‌ها کفایت سرمایه، کفاف بدهی‎ها را نمی‌دهد و این مساله در فرمول‌های بانک‎های جهانی قابل قبول نیست.  قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۶۲ تکمیل شد و هرساله روبه افزایش گذاشت. در مقطع دولت اصلاحات که آقای مظاهری وزیر بود این روند کاهش یافت، ولی پس از آن دوباره سیر صعودی پیدا کرد. آخرین آن هم همین طرح جهش مسکن است که بانک‌ها را مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات ساخت مسکن کرده‌اند. حتی برای اجرایی شدن آن جرم‌انگاری انجام دادند، یعنی چنانچه بانک‌ها این کار را انجام ندهند انفصال از خدمت و معرفی به دادگاه برای آن‎ها در نظر گرفته خواهد شد. این مساله خیلی خطرناک است زیرا درصورتی‌که بانک هم درصدد مقاومت برآید، نگاه به آن قضایی و جزایی است، یعنی بانک‌ها در این زمینه مسلوب‌الاختیار خواهند شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران