شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱.۵ میلیارد یورو ارز سهمیه‌ای از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون توسط بانک‌ها و صرافی‌ها به صورت اسکناس به متقاضیان واجد شرایط فروخته شده است

فروش ۱،۵ میلیارد یورو ارز سهمیه‌ای

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱.۵ میلیارد یورو ارز سهمیه‌ای از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون توسط بانک‌ها و صرافی‌ها به صورت اسکناس به متقاضیان واجد شرایط فروخته شده است. ارز سهمیه‌ای اصطلاحی است که در بازار ارز بسیار شنیده می‌شود. این ارزی است (معادل ۲ هزار یورو) که سیاست‌گذار برای رفع نیاز مردم بابت مصارف دانشجویی، ماموریت، درمانی و غیره به صورت اسکناس و با دریافت مدارک مرتبط به هر کارت ملی و یک بار در سال پرداخت می‌کند.  صرافی‌های مجاز می‌توانند در مصارف و سرفصل‌های ۲۳ گانه بابت مصارف دانشجویی، ماموریت، درمانی و ... به صورت اسکناس و با دریافت مدارک مرتبط با هر یک از سرفصل‌ها به متقاضیان ارز بفروشند. علاوه بر سرفصل‌های مذکور صرافی‌ها می‌توانند در «سرفصل سایر» نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف ۲ هزار یورو یا معادل آن پس از شناسایی مشتری و اخذ کارت ملی و یک بار در سال اقدام کنند. در این روش صرافی‌های مجاز و بانک‌ها برای تهیه اسکناس و فروش آن به متقاضیان به بازار متشکل ارزی مراجعه می‌کنند. بازار متشکل ارزی، بستری الکترونیکی برای خرید و فروش ارز به صورت اسکناس است. صرافی‌های مجاز و بانک‌ها براساس انجام معاملات در بازار متشکل ارزی و اسکناس موجود در حساب بانکی صرافی‌ها و بانک‌ها می‌توانند اقدام به خرید و فروش ارز کنند. براساس این گزارش، این ارز در بازار متشکل معاملات ارزی، از محل بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که برای رفع تعهد ارزی خود نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس اقدام می‌کنند، تأمین می‌شود. براین اساس صادرکنندگان ارز خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند و صرافی‌ها نیز این ارز را در بستر سامانه معاملاتی بازار متشکل معاملات ارزی به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند. صرافی‌های مجاز و بانک‌ها در محل صرافی یا بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را به صورت اسکناس و با سود یک درصد می‌فروشد. البته برای فروش ۲ هزار یورو ارز سهمیه‌ای، متقاضی باید مدارکی را ارایه دهد. برای دریافت این ارز، کارت و شماره ملی نیاز است که باید با سامانه‌های مرتبط با سازمان ثبت احوال مطابقت داشته باشد. همچنین در مرحله بعد شماره تلفن همراه متقاضی به کمک سامانه‌های مخابراتی راستی‌آزمایی می‌شود. در مرحله آخر نیز کارت بانکی متقاضی ارز که برای پرداخت ریال ارایه می‌شود باید به نام خود شخص باشد و متقاضی باید شخصا برای دریافت و تهیه ارز حضور داشته باشد. در طی این سال‌ها، همواره به دلیل وجود قیمت‌های چند گانه (دلار آزاد، نیمایی و ترجیحی) همواره بستر وقوع انواع تخلفات و سوءاستفاده‌ها فراهم بوده است. از جمله سوءاستفاده‌هایی که در این بازار رخ می‌دهد می‌توان به اخذ ارز سهمیه‌ای و فروش آن به نرخ آزاد اشاره کرد. در این روش دلالان کارت‌های ملی متقاضیانی که نه تنها آشنایی با بازار ارز ندارند بلکه توان مالی خرید و استفاده از این ارز را هم ندارند اجاره می‌کنند و سودی که از این مابه التفاوت قیمت‌ها به دست می‌آید به جیب آنها می‌رود. البته در روزهای گذشته اقدامات موثری در زمینه برخورد با متخلفان انجام شده است و «علی القاصی مهر» دادستان تهران از دستگیری پنج متهمی که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک‌مرکزی دریافت کرده‌اند خبر داد. پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که ارزهای سهمیه‌ای مورد اقبال قاچاقچیان است. در بازار قاچاق برای ورود کالاهای قاچاق نیاز به اسکناس است، البته در بازار قاچاق به دلیل اینکه نرخ‌ها بالاتر از بازار متشکل ارزی است، این افراد با سوءاستفاده از این شکاف قیمتی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و نسبت به تهیه ارز در سرفصل سایر اقدام می‌کنند.

مدیریت بر ترازنامه با برنامه‌محوری 

برنامه‌محوری و تمرکز بر کسب و کار اصلی بانکداری در بازار پول کشور، اهداف سازمانی را در بزرگ‌ترین بانک کشور محقق خواهد ساخت. آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه گفت: بررسی تحولات اقتصادی به ویژه پولی و بانکی کشور در دهه اخیر، حکایت از عدم توازن در بازار پول، افزایش لجام گسیخته پایه پولی و نقدینگی، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و محدودیت فعالیت‌های ارزی، رقابت ناسالم بین بانک‌ها و موسسات اعتباری، افزایش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی نظام‌بانکی، کاهش یا در برخی موارد صفر شدن نرخ اسپرید در بانک‌ها، پایین بودن کارمزدهای امور بانکی و... دارد که محصول این چالش‌ها، خود را در تابلویی به نام «ترازنامه بانک‌ها» نمایان می‌سازد. ترازنامه واقعی بانک‌ها و موسسات اعتباری بیانگر این واقعیت تلخ می‌باشد که وضعیت سودآوری در نهادهای بازار پول نامناسب بوده و این موضوع در بررسی شاخص‌های مالی بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار نیز مشهود است. این وضعیت نامناسب مالی در نخستین بانک ایرانی که برخی از تکالیف حاکمیتی و دولتی را نیز به دوش می‌کشد و همواره تلاش مضاعفی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته، بیشتر پدیدار است. گام نخست بهبود وضعیت مالی و حرکت به سمت سودآوری به عنوان نقطه عطف تحولات واقعی در بانک، آسیب‌شناسی و تعمق در مباحث مالی و تجزیه و تحلیل عمیق دارایی‌ها و بدهی‌ها و کارآمد نمودن مدیریت بر ترازنامه بانک می‌باشد. تجزیه و تحلیل سمت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک در این عرصه حساس، حکایت از این واقعیت مهم دارد که مهم‌ترین مساله بانک در کوتاه‌مدت، ریسک نقدینگی است و یکی از مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی برای گذار از این موضوع، افزایش منابع بانک می‌باشد. بر این اساس شایسته است همه کارکنان بانک به‌ویژه همکاران خط مقدم در مناطق و شعب با کار جهادی و بسیج کلیه ظرفیت‌ها و نیروهای فکری و سازمانی، برای افزایش منابع تلاش و همت مضاعف داشته باشند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران