شماره امروز: ۵۴۷

گزارش وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در مورد نسبت تسهیلات

| | |

وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی، در بانک‌های تجاری دولتی،

نسبت تسهیلات بالاتر از 100درصد  در بانک‌های تخصصی دولتی و کمتر از 100 درصد در بانک‌های خصوصی 

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی، در بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد. هر چند که بسیاری از کارشناسان خواستار کنترل تسهیلات دهی بانک‌ها برای مهار مطالبات معوق، اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در بازار بین بانکی و رشد نقدینگی و تورم هستند. اما برخی سازمان‌های دولتی و نمایندگان مجلس همچنان پرداخت تسهیلات بیشتر از سوی بانک‌ها برای جهش تولید هستند. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند که رشد 58 درصدی، 30 درصدی و 40 درصدی تسهیلات در سال‌های اخیر و اثر آن بر رشد نقدینگی و تورم، موجب رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و تولید نشده است و مشکل را باید در بهره وری وکاهش هزینه‌ها و ارتباط بهتر بین‌المللی و کاهش تنش‌ها و تحریم‌ها جست‌وجو کرد و نباید تنها با فشار تزریق پول انتظار رشد تولید و اشتغال را داشت زیرا تزریق بیشتر پول تنها موجب به تاخیر انداختن اقدامات اساسی در تولید و کارخانه‌ها و صنایع و همچنین رشد تورم و فشار بر زندگی خانوارها می‌شود. 

    نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر  در بانک‌های تخصصی دولتی

براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌های تخصصی دولتی شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون در اکثر استان‌ها نسبت تسهیلات بالاتر داشته‌اند. میانگین نسبت تسهیلات این گروه از بانک‌ها بالاتر از همه گروه‌های بانکی بوده و 126 درصد اعلام شده است.  در استان‌های خوزستان، بوشهر، و کرمان نسبت تسهیلات پایین‌تر از 100 درصد بوده و در بقیه استان‌ها نسبت تسهیلات بانک‌های تخصصی دولتی بالاتر از 100 درصد بوده است. به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی با نسبت بالای تسهیلات در استان‌های کشور، در توسعه صنعتی و اقتصادی نقش آفرین بوده‌اند. 

    بانک‌های دولتی تجاری 

بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست‌بانک هستند که میانگین نسبت تسهیلات آنها 79 درصد است که اگرچه بالاتر از بانک‌های خصوصی است اما پایین‌تر از میانگین بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های خصوصی شده بوده است.  بانک‌های دولتی تجاری در استان‌های کهگیلویه بویراحمد با 155 درصد، بالاترین نسبت تسهیلات راداشته‌اند و در بوشهر با 40 درصد کمترین رقم نسبت تسهیلات را داشته‌اند. در استان‌های گلستان، سمنان، لرستان، زنجان، ایلام، خراسان شمالی نسبت تسهیلات بالای 100 بوده است اما در سایر استان‌های نسبت تسهیلات بین 40 تا 95 درصد بوده است. 

    بانک‌های خصوصی شده 

بانک‌های خصوصی شده شامل بزرگ‌ترین بانک‌های کشور و دارای گردش مالی و سپرده‌ها و تسهیلات بالا هستند که عبارت از بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران هستند. میانگین نسبت تسهیلات در بانک‌های خصوصی شده 86 درصد بوده است. بانک‌های خصوصی شده در تهران با 108 درصد، قزوین 102 درصد، چهارمحال و بختیاری 133 درصد، ایلام 118 درصد، خراسان شمالی 105 درصد، کهگیلویه و بویراحمد  105 درصد، لرستان 101 درصد، نسبت تسهیلات بالاترین رقم را ثبت کرده‌اند اما در سایر استان‌ها بین 28 درصد در بوشهر تا 95 درصد در مازندران بوده است.

    نسبت تسهیلات به سپرده پایین‌تر  در بانک‌های خصوصی

گروه‌هایی از بانک‌ها نیز با نسبت تسهیلات به سپرده پایین‌تر عمل کرده‌اند که عمدتا شامل بانک‌های خصوصی هستند.  نسبت تسهیلات در بانک‌های خصوصی تنها در تهران 78 درصد بوده که بالاترین نسبت تسهیلات بانک‌های خصوصی است اما در سایر استان‌ها نسبت تسهیلات از 25 درصد در بوشهر تا 56 درصد در خراسان جنوبی بوده است.

بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض‌الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، موسسه اعتباری توسعه، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری ملل هستند. میانگین نسبت تسهیلات در بانک‌های خصوصی 63 درصد اعلام شده که کمترین نرخ میانگین گروه‌های بانکی را تشکیل می‌دهد.  هر چند که گزارش بانک مرکزی و بانک‌های دیگر در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات بالاتر از آن چیزی است که وزارت اقتصاد و دارایی اخیرا اعلام کرده، اما باید دید که علاوه بر این گزارش رسمی وزارت اقتصاد و دارایی، سایر بانک‌ها و بانک مرکزی چه نظری در مورد نسبت تسهیلات در بانک‌های کشور دارند و چه واکنشی نشان خواهند داد.  زیرا اتفاقا یکی از نگرانی‌ها و واکنش‌های اساسی نسبت به وضعیت تسهیلات بانک‌ها، همین رقم نسبت تسهیلات بوده که عامل عمده رشد مطالبات معوق در بانک‌های مختلف و رشد اضافه برداشت و رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است و به خصوص در بانک‌های خصوصی و خصوصی شده در سا لهای اخیر رقم مطالبات معوق و اضافه برداشت‌ها و رشد پایه پولی حاصل از عملکرد بانک‌ها و رشد بدهی‌های دولت به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده در حال رشد بوده است.

    مقایسه نسبت تسهیلات  در بانک‌های مختلف 

گزارش تازه وزارت اقتصاد درباره نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی معادل 63 درصد و پایین‌تر از بانک‌های دیگر است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل 126 درصد است. این شاخص در بانک‌های تجاری دولتی معادل 79 درصد و در بانک‌های خصوصی شده معادل 86 درصد بوده است. در این گزارش که به منظور سیاست‌گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال 1385 بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده‌های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می‌کند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، خصوصی شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که این امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می‌دهد که بتوانند یکی از جنبه‌های الگوی پرداخت تسهیلات بانک‌های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند. این گزارش می‌افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی‌تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، در حالی که در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره مند شده است. در این گزارش آمده است: اشکال دیگر این نسبت این است که در صورتی که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثائق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمی‌شود در حالی که قبلاً بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.

همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل 100 درصد ارزش آن را ذخیره‌گیری نماید، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی‌شود در حالی که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.   با این همه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش شده برای همه بانک‌ها احتمالاً یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانک‌های مختلف می‌تواند حاوی نکاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد. این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی را معادل 63 درصد و پایین‌تر از نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دیگر اعلام می‌دارد.  این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل 126 درصد بوده است، می‌افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده‌هاست که به این دلیل است که بانک‌های تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌ها برخوردار بوده‌اند و به اتکای منابعی غیر از سپرده‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند. بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند.بانک‌های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می‌شوند.بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل «بانک‌های خصوصی شده » قرار گرفته‌اند.همچنین، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، موسسه اعتباری توسعه، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری ملل هستند.

    گزارش بانک مرکزی 

به دنبال انتشار گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی نیز گزارش سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها مربوط به تیرماه 1400 را منتشر کرد که در آن نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به رقم 81.5 درصد رسیده و نسبت به 76.5 درصد تیر 99 به میزان 5 واحد درصد افزایش داشته است و نشان می‌دهد که در شرایط کرونایی یک سال اخیر بانک‌ها تسهیلات بیشتری داده‌اند و میزان تسهیلات نیز بیش از 53 درصد رشد کرده است. همچنین میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته معادل ۱۴.۳ و ۱۶.۵ درصد افزایش یافته است.

درطول 124 روز اول سال مانده تسهیلات بانک‌ها 461 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و به عبارت دیگر روزانه 3718 میلیارد تومان به تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها اضافه شده است.  از سوی دیگر، میزان سپرده‌های بانکی نیز در این چهارماه اول سال به میزان 553 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و به عبارت دیگر، روزانه 4460 میلیارد تومان به مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها اضافه شده است. اکنون این پرسش مطرح است که با وجود این همه رشد نقدینگی، خلق پول، تزریق منابع مالی و رشد سپرده و تسهیلات بانکی، چرا رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور همچنان اندک است و چرا بهره وری و کارایی واحدهای اقتصادی رشد نمی‌کند. در نتیجه با وجود این همه تزریق منابع مالی و رشد تسهیلات بانکی، چرا باز هم مسوولان و واحدهای تولیدی، خواستار تزریق بیشتر منابع بانک‌ها به اقتصاد هستند.  هرچند که تورم عامل عمده بی‌اثر شدن تسهیلات بانکی است و هر چه تسهیلات رشد می‌کند به زحمت رشد هزینه‌ها نسبت به سال قبل و نرخ تورم را پوشش می‌دهد، اما تزریق بیشتر پول عملا به معنای رشد نقدینگی و تورم بیشتر و دور و تسلسل رشد هزینه‌ها، رشد تسهیلات، رشد بدهی‌ها، رشد مطالبات معوق، رشد اضافه برداشت و بدهی دولت و بدهی بخش خصوصی و... است.  براین اساس، چاره کار باید رشد بهره وری و هزینه مبادله، بهبود فضای کسب وکار و کاهش تورم باشد تا واحدهای اقتصادی نیازمند تزریق بیشتر پول و تامین سرمایه در گردش برای ادامه حیات خود نباشند.  زیرا ادامه این روند عملا به معنای رشد بیشتر تورم، هزینه‌ها، بدهی‌ها، تسهیلات بانکی و مطالبات معوق و... است و دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند.  براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیر سال جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۴۴۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل و مقطع مشابه در پارسال معادل ۱۴.۳ و ۴۴.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.  همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۴۴۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۳۲۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به تیر و پایان سال گذشته به ترتیب معادل ۵۳.۱ و ۱۶.۵ درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۱۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه در سال قبل ۵ واحد درصد افزایش یافته و در مقایسه با پایان سال گذشته نیز ۱.۳ درصد افزایش داشته است که نسبت مذکور در استان تهران ۹۵.۱ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶.۸ درصد است. در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران