شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عمده خلق پول ناشی از عملکرد بانک‌ها بوده و ۱۳ درصد به دلیل پایه پولی بوده است اما آیا این ۱۳ درصد که درباره آن در رسانه‌ها صحبت می‌شود، ناشی از عملکرد دولت بوده است؟

حسین میرزایی

عمده خلق پول ناشی از عملکرد بانک‌ها بوده و ۱۳ درصد به دلیل پایه پولی بوده است اما آیا این ۱۳ درصد که درباره آن در رسانه‌ها صحبت می‌شود، ناشی از عملکرد دولت بوده است؟ خیر. حدود ۵۰ درصد پایه پولی را بانک‌ها تشکیل داده‌اند، ۴۷ درصد دیگر ناشی از بدهی‌های خارجی و تنها سه درصد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است بنابراین اینکه گفته می‌شود نقدینگی ناشی از کسری بودجه است، صحت ندارد. آمارها نشان می‌دهد در دهه ۹۰ بانک‌های خصوصی در استقراض از بانک مرکزی پیشرو بوده‌اند. ۵۵ تا ۶۰ درصد بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی ناشی از استقراض بانک‌های خصوصی بوده که در برخی سال‌ها به ۷۰ درصد رسیده است. برخی بانک‌های خصوصی ادعا می‌کنند که به دولت پول قرض داده و در مقابل از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند اما آمارها این موضوع را تایید نمی‌کند. بر اساس آمارهای موجود، بانک‌های خصوصی ۹۰ درصد پولی که به دولت داده‌اند را از بانک مرکزی قرض گرفته‌اند. در مقابل بانک‌های دولتی بیش از آنکه از بانک مرکزی قرض گرفته‌ باشند، به دولت قرض داده‌اند بنابراین ادعای بانک‌های خصوصی مبنی بر قرض دادن آنها به دولت صحت ندارد. بانک‌های خصوصی می‌گویند تسهیلات تکلیفی بر عهده آنهاست درحالی که برخلاف آمار است و صحت ندارد. در سال ۹۸، بیش از ۷۷.۵ هزار میلیارد تومان استقراض کرده‌اند ولی رقم تسهیلات تکلیفی آنها صفر بوده است. این سوال مطرح می‌شود که پول‌ها و سرمایه‌های مردم را بانک خصوصی چه می‌کنند؟ ۶۰ تا ۶۵ درصد سپرده‌های بانکی در بانک‌های خصوصی است که عمده مصرف آن در بخش خرید ارز، نگهداری پول نقد و تسهیلات به بخش‌های خدمات و بازرگانی است. ۶۰ درصد تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی داده‌اند به بخش‌های خدمات و بازرگانی بوده است درحالی که خدمات در ایران پیشرفته و ناشی از صنایع نیست بلکه دلالی و سفته‌بازی است. در سال ۹۹ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های خصوصی به بخش خدمات تسهیلات داده شده که با کل بودجه کشور در سال گذشته برابری می‌کند. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول را بانک‌های خصوصی نگهداری کرده و وام نداده‌اند. تنها در سال گذشته این رقم ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود که در بانک‌های خصوصی نگهداری شد ولی به عنوان تسهیلات پرداخت نشد که هفت برابر بودجه عمرانی سال گذشته است. پنج بانک خصوصی در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز سود کسب کرده‌اند این رقم در سال ۹۸ به ۱۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این اعداد نشان می‌دهد چه کسانی پشت جهش‌های ارزی هستند. بانک‌ها از فعالیت عملیاتی خود زیان‌ده بوده‌اند اما زیان خود را از محل تسعیر ارز جبران کرده و سودده شده‌اند؛ حتی برخی بانک‌های خصوصی دانشگاه تأسیس می‌کنند تا کارشناسان آنها به تبلیغ این موضوع بپردازند که سوددهی از محل تسعیر ارز طبیعی است. با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، برای بانک‌ها سود کلان ایجاد می‌شود. یک بانک دولتی که خصوصی شد، ناگهان ۹۰ درصد تسهیلاتش به تسهیلات مشکوک‌الوصول تبدیل شد که امکان بازگشت آنها یا وجود ندارد یا بسیار کم است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران