شماره امروز: ۵۴۷

پایه پولی تنها در شش ماه اول ۱۳ درصد رشد کرد

| | |

براساس گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصاد در شهریور ۱۴۰۰، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1400 به ترتیب به 40.5 درصد و 39.5 درصد رسید.

گروه بانک و بیمه |

براساس گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصاد در شهریور ۱۴۰۰، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1400 به ترتیب به 40.5 درصد و 39.5 درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریورماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال 1399 نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است. ذکر این نکته ضروری است که، پایه پولی در شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 13.1 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.4 درصد) به میزان 7.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 5.7 و 5.5 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته‌اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (469.8 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 1400.03.26 هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.همچنین، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 17.0 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (17.1 درصد) به میزان 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در پایان شهریورماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.839 رسید. بدین‌ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 3.5 درصد و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 معادل 0.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 192.7 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400 رسیده است.بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه  پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 35.9 درصد در پایان شهریورماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با توفیق بیشتری همراه شود.بانک مرکزی از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد جدید سیاست‌گذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی، ارایه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در شهریورماه 1400 به شرح زیر ارایه می‌شود.

    سهم بالای هزینه مسکن در تورم 

در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل 49.8، 15.1 و 11.5 درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های «کالا» و «خدمت» نیز نشان‌دهنده آن است که در شهریورماه سال جاری همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است. بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمت‌های پایه سال 1395) در فصل اول سال 1400 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب 6.2 و 4.7 درصد افزایش یافت. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 0.9 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب از افزایشی معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصد برخوردار شدند. 

    رشد سرمایه‌گذاری ۳.۵ درصد 

همچنین لازم به اشاره است، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در فصل اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 3.5 درصد کاهش یافته است که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به ترتیب 10.3- و 15.8 درصد بوده است. کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتاً به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل، طی سه ماهه اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل است. بر اساس اخبار منتشره از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی نیمه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 21.8 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 61 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 23.1 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 37 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در شهریور‌ماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریور‌ماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان 6.5‌ درصد افزایش یافته، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه 1400 نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که مقام سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. 

در شهریورماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد 271.3 هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن 6.3 درصد افزایش یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متاثر از شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه سال جاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی است. این امر عمدتاً به واسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و تاثیر آن بر ذخایر بانک‌ها صورت گرفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده بوده است.بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در شهریورماه 1400 روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به‌ترتیب با 0.51، 1.27 و 1.77 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 21.49، 22.20 و 22.44 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی اوراق یاد شده بوده است. در شهریورماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش 121.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید 7 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل صفر بوده است) . استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم 1363.3 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه معادل 56.5 هزار میلیارد ریال بوده است) . بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان شهریور ماه سال جاری، هجده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 432.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در شهریور ماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی63.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (23.3 درصد) و 207.0 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (76.7درصد) جمعا به میزان.270.0 هزار میلیارد ریال، خریداری شد) . در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود 7.7 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است بر اساس آخرین آمار موجود از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1400.07.09 جمعاً معادل 9.5 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تامین ارز شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران