شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس بررسی‌های آسیب‌شناسی انجام شده بیشترین حجم دعاوی بانکی ناشی از عدم شفافیت قراردادها و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است؛

یاسر مرادی

کارشناس حقوق بانکی

بر اساس بررسی‌های آسیب‌شناسی انجام شده بیشترین حجم دعاوی بانکی ناشی از عدم شفافیت قراردادها و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است؛ چراکه بانک مرکزی امکان الزام عملی بانک‌ها به رعایت قواعد آمره خود را نداشت؛ لذا برای حل این مشکل، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی توسط برخی نهادهای پژوهشی با هدف شفافیت قراردادهای موجود به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی، متخلفان از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، به ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا ۵ سال محکوم می‌شوند. مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ در قالب الحاقیه به ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ اضافه شده و در عین حال با توجه به دغدغه وزیر اقتصاد در خصوص این موضوع، احتمالا همزمان با تصویب نهایی در مجلس، برنامه‌ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد. مهم‌ترین مفاد این طرح در قالب ماده ۳۱ مذکور این است که «بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند. » خیلی از تسهیلات گیرندگان علی رغم بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی، موفق به دریافت جزییات قرارداد و محاسبات تسهیلات خود نمی‌شوند؛ لذا برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده‌اند در تبصره ۱ این ماده آمده است «درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارایه نمایند. » این قانون دو فاز اجرایی شش ماهه و ۱۸ ماهه دارد. در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتا تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند اما قبل از راه‌اندازی این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره ۲ این طرح، « بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات‌گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. »محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است، مهم‌ترین تفاوت این طرح با موارد مشابه پیش از آن، ضمانت اجرای آن است؛ چراکه مصوبات مشابه قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده‌اند لذا در تبصره ۴ آن آمده است که «متخلفین از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره‌های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.» برای اجرای این طرح راه دشوار و سختی پیش رو خواهیم داشت اما معتقدیم اجرای کامل این مقرره، تحول مهمی را در حوزه حقوق بانکی ایجاد خواهد کرد وبسیاری از مشکلات مردم و بانک‌ها را مرتفع می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران