شماره امروز: ۵۴۷

| | |

باید در یک سیاست جامع، سریع و طی چندگام، به رانت طلبی موجود در قالب نظام چند نرخی ارز پایان داد چرا که تداوم این وضعیت خلاف بدیهیات منطق اقتصادی در مدیریت اقتصاد کلان است.

محمد واعظ برزانی 

باید در یک سیاست جامع، سریع و طی چندگام، به  رانت طلبی موجود در قالب نظام چند نرخی ارز پایان داد چرا که تداوم این وضعیت خلاف بدیهیات منطق اقتصادی در مدیریت اقتصاد کلان است. یکی از زمینه‌های تولید پرونده‌های قضایی، نظام چند نرخی ارز عنوان می‌شود و متاسفانه هم اکنون نیز برقرار است، البته این نظام با اهدافی همچون در دسترس قرار گرفتن کالاهای ضروری برای مردم، تثبیت قیمت و جریان تولید کالاهای اساسی و ضروری مانند مرغ، گوشت، روغن و ... ایجاد شده است؛ اما از یک سو، در ۳ سال اخیر دولت قادر به اجرای اهداف توزیع از این نظام نبوده و بهره‌برداران از این نظام چند نرخی عمدتا واردکنندگان یا تجار یا تولیدکنندگان کالاهایی بوده‌اند که به نحوی یا مستقیما از نرخ ارز ارزان بهره گرفتند یا به‌طور غیرمستقیم کالای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومان را تماما یا بخشی را در بازار آزاد به فروش رسانده و از محل رانت مابه‌التفاوت نرخ ارز، منافع کلانی کسب کردند.بنابراین تداوم این وضعیت و ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد خلاف بدیهیات منطق اقتصادی در مدیریت اقتصاد کلان است.  از سوی دیگر خلاف قانون است، چرا که براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ در طول امسال می‌توان برای واردات اقلام ضروری شامل دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی و روغن و شکر حداکثر ۸ میلیارد دلار تخصیص داد؛ این در حالی است که به گفته رییس کل بانک مرکزی تا اوایل مردادماه امسال ۷.۵ میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها اختصاص داده شده است. در این شرایط آیا مابقی نیاز ارزی سال با ۵۰۰ میلیون دلار برآورده شود؟ به هیچ‌وجه امکان پذیر نیست. بنابراین در قالب یک سیاست جامع و سریع باید طی چندگام به رانت طلبی موجود در قالب نظام چند نرخی ارز پایان داد. 

آن چند گام می‌تواند چند نرخ ارز واسطه باشد؛ به این معنا که در ابتدا در ازای پرش از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان موجود به نرخ ارز نیمایی، دو یا سه گام را طراحی کرد که در هر گام منابع مالی حاصل از فروش ارز با نرخ بالاتر، صرف پرداخت‌های مستقیم به دهک‌های پایین درآمدی شود. البته این کار مستلزم  فرهنگ سازی مناسب برای جامعه جهت مهار انتظارات تورمی و اقدامات سوداگرانه از سوی توزیع کنندگان دارو و واردکنندگان نهاده‌های دامی و دیگر واردکنندگان اقلام با ارز ۴۲۰۰ تومان است.  سیاست بهتر که اجرای آن مستلزم نوعی ترتیب سازماندهی شده در دستگاه‌های اجرایی کشور است، اینکه از طریق احیای سهمیه بندی کالا برای مجموعه محدودی از کالاهای ضروری، سعی شود ارز ارزان به کالاهای سهمیه بندی اختصاص پیدا کند که با توجه به تجربه دوران جنگ تحمیلی می‌توان در این خصوص با وارد کردن اقتضائات جدید همچون امکان تبدیل نظام سهمیه بندی سنتی به نظام سهمیه بندی هوشمند الکترونیکی بهره گرفت.  داروها برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، به ضروری و غیرضروری تقسیم بندی شده‌اند بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی در ۵ ماهه امسال، یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به صورت نقدی یا اعتباری تخصیص داده شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران