شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کل بانک مرکزی گفت: در هشت ماه اخیر اضافه‌برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی به حداقل ممکن و به حدود صفر رسیده است.

اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به حداقل رسید

رییس کل بانک مرکزی گفت: در هشت ماه اخیر اضافه‌برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی به حداقل ممکن و به حدود صفر رسیده است.

اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شبکه بانکی سهم بالایی در تامین مالی اقتصاد دارد گفت: برخی تسهیلات تکلیفی بار سنگینی بر دوش نظام بانکی قرار می‌دهد و اگر بانک‌ها نتوانند منابع را به موقع از منابع خود بانک تامین کنند به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و این کار باعث اضافه‌برداشت یا گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی می‌شود که تبعات منفی دارد. 

وی گفت: بخشی از این تامین مالی اقتصاد باید از بازار سرمایه انجام شود که با وجود گسترش آن در سال‌های اخیر هنوز مراحل تکوین خود را طی می‌کند و تا زمانی که به بلوغ خود نرسیده تکلیف سنگینی بر دوش شبکه بانکی است. البته در یکی دو سال اخیر دسترسی بانک‌ها به اضافه‌برداشت و قطع اعتباری از بانک مرکزی محدود شده است.  وی با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم گفت: ابزار سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی فعالیت جدیدی است که برای مهار تورم به کار می‌رود و از ظرفیت بین بانکی برای حراج اوراق مالی اسلامی و فروش آن استفاده می‌شود.  رییس کل بانک مرکزی همچنین از تقویت ابزارهای نظارتی برای سامان دادن به ترازنامه بانک‌ها گفت و افزود: این کار از طریق سیاست‌هایی برای کم کردن سهم دارایی‌های رسوبی بانک‌ها انجام می‌شود و از سال گذشته بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر شد که بانک‌ها ۳ درصد از سپرده‌های بانکی را صرف خرید اوراق اسلامی کنند تا جایگزین دارایی‌های غیر فعال شود.

دپارتمان «حقوقی بانکی» دانشگاه امام صادق آغاز به کار کرد

مراسم افتتاحیه و آغاز به کار هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با هدف آسیب‌شناسی و اصلاح نظام بانکی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی با حضور مدیران این دانشگاه، بانک مرکزی و شبکه بانکی، کارشناسان، دانشجویان و صاحبنظران حوزه بانکی و قضایی کشور در تالار آیت‌الله مهدوی کنی این دانشگاه برگزار شد.به گزارش ایسنا، در این مراسم، یاسر مرادی - مسوول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، هدف از تشکیل این نهاد را آسیب‌شناسی چالش‌های بانکی، آموزش و پژوهش پیرامون راهکارهای تطبیق مقررات بانکی با بانکداری اسلامی اعلام کرد و گفت: ما در دوران گذار ساختار بانکی به سر می‌بریم لذا ضرورت تشکیل یک هسته علمی تخصصی که دارای دو بازوی دانشگاهی و عملیاتی است بیش از پیش احساس می‌شود.وی از موضوعاتی همچون صوری بودن عقود، عدم وجود ضابطه در دریافت وثائق و تضامین و صدور اجراییه قضایی و ثبتی بر روی آنها، تامین مالی واحدهای تولیدی، عدم مسوولیت بانک‌ها در عقود مشارکتی را از عمده مباحث چالشی مردم و نظام بانکی یاد کرد و گفت: در محاکم قضایی، در حالی عمده پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود که عموما تخصص حسابداری داشته و از مباحث تخصصی و فنی حقوق بانکی اطلاع ندارند لذا نیاز به تربیت و آموزش کارشناسان متخصص امور بانکی در کنار کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.مرادی در ادامه اعلام کرد: این تشکل علمی برای آموزش کارشناسان رسمی دادگستری و قضات متخصص بانکی نیز، برنامه‌ریزی مفصلی انجام داده است.مسوول هسته حقوق بانکی به لزوم شفافیت قراردادهای بانکی اشاره کرد و گفت: در حوزه بهداشت اعتباری بانک‌ها آسیب‌شناسی مفصلی انجام داده‌ایم که نتیجه بررسی‌ها نشان داده که عمده دلیل مشکلات این بخش، عدم تدوین قوانین و بخشنامه‌های کارآمد و قابل اجرا و همچنین ضعف در اطلاع‌رسانی و آموزش ضوابط آمره به متولیان و مجریان در شبکه بانکی و دستگاه قضایی است لذا ما همه تلاش خود را برای انتشار صحیح، دقیق و شفاف اطلاعات حوزه بانکی به کار خواهیم بست.وی در این نشست به سوالات حاضرین در زمینه‌های مختلف پاسخ داد و گفت: با کمک نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، سامانه شفاف‌سازی قراردادهای تسهیلاتی را طراحی کرده‌ایم که این سامانه این قابلیت را دارد که همه اطلاعات و دسترسی‌هایی که بانک دارد را برای مشتریان بانکی هم فراهم می‌کند.به گفته مرادی، این سامانه به نحوی طراحی شده که اگر فعالیتی خلاف مقررات و ضوابطی که بانکدار موظف به رعایت آنهاست در این سامانه ثبت شود، با یک اخطار، عدم قابلیت انعقاد قرارداد و اجرای آن را اعلام خواهد کرد.وی از تشکیل دو کمیته در این هسته خبر داد و گفت: دو کمیته آموزش و پژوهش برای پیگیری هدف‌گذاری‌های این مجموعه تشکیل شده که گروه‌های تخصصی مختلف ذیل آنها فعالیت خواهند کرد.عالی پناه - استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در این جلسه به آسیب‌شناسی پیاده‌سازی بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: اساساً سخن گفتن از بانک و نظام اقتصادی بدون موضوع‌شناسی دقیق از پول، ممکن نیست. وی همچنین با اشاره به اینکه مرحوم سیدکاظم طباطبایی(ره)، امام راحل (ره)، شهید مطهری(ره) و شهید صدر(ره) در این باره تأملات سترگی داشته‌اند اظهار کرد: ما هنوز به میانه راه هم نرسیده‌ایم و مسائلی چون ماهیت پول، نسبت آن با درهم و دینار، حیثیت تقییدیه پول و قوام مالکیت پول همچنان بی‌پاسخ مانده و در این عرصه‌ها دچار فقر ادبیات علمی هستیم که امیدوارم در این هسته درباره این مسائل تأملات جدی فراهم شود.او با انتقاد از رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور در مورد حذف سقف وجه التزام در تعهدات پولی تصریح کرد: این رای بدون نظرخواهی علمی و در نظرگرفتن وجوه کلان تصویب شده و مرزهای دریافت ربا در کشور را جابه‌جا خواهد کرد که هسته حقوق بانکی باید در این خصوص تحقیقات جامعی انجام داده و به بازنگری آن کمک کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران